دستور قضايي مشخص و شفاف صورت گيرد 2- از اعمال هرگونه سلايق شخصي و سواستفاده از قدرت و يا اعمال هرگونه خشونت و يا بازداشت هاي اضافي و بدون ضرورت اجتناب شود3-با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتكبان جرايم و مطلعان از وقايع و كلا در اجراي وظايف محوله و برخورد با مردم،لازم است اخلاق و موازين اسلامي كاملا مراعات شود.
بند5
مراتب دستگيري افراد بايد به اطلاع خانواده آنان برسد.
بند6
در جريان دستگيري و بازجويي يا استطلاع و تحقيق ، از ايذاي افراد نظير بستن چشم و ساير اعضا ، تحقير و استخفاف به آنان اجتناب گردد.
بند7
بازجويان و ماموران تحقيق از پوشاندن صورت و يا نشستن پشت سر متهم يا بردن آنان به مكان هاي نامعلوم و كلاً اقدام هاي خلاف قانون خودداري ورزند.
بند8
بازرسي ها و معاينات محلي بدون مزاحمت و تعرض .
بند9
هرگونه شكنجه متهم به منظور اخذ اقرار ممنوع و فاقد حجيت شرعي و قانوني است.
بند12
پاسخ ها به همان كيفيت اظهار شده و بدون تغيير و تبديل نوشته شود و براي اظهار كننده خوانده شود و افراد با سواد در صورت تمايل خودشان مطالب خود را بنويسند تا شبهه تحريف يا القا ايجاد نگردد.
بند13
احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مقرر مي دارد:”محاكم . دادسرا ها بر بازداشتگاه هاي نيروي ضابط يا دستگاه هايي كه به موجب قوانين خاص وظايف آنان را انجام مي دهند بر نحوه رفتار مأموران و متصدييان مربوط با متهمان ،نظارت جدي داشته باشند و مجريان صحيح مقررات را تشويق كنند و با متخلفان برخورد قانوني داشته باشند “
بند14
از دخل و تصرف ناروا در اموال واشيا ضبطي و توقيفي متهمان اجتناب نموده و در اولين فرصت ممكن يا ضمن صدور حكم يا قرار در محاكم و دادسراها نسبت به اموال و اشياء تعيين تكليف گردد و مادام كه نسبت به آنها اتخاذ تصميم قضايي نگرديده است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گرديده و درهيچ موردي نبايد از آنان استفاده شخصي كنند.

كشف جرم و حقوق متهم :
1-كشف جرم
به مجموع اقداماتي كه از اولين دقايق وقوع جرم (چه در منظر ضابطين يا چه پس از اطلاع آنان از وقوع جرم و حاضر شدن آنان در صحنه جرم) تا شناسايي و دستگيري متهمين و كشف ابزار ارتكاب جرم صورت مي گيرد را كشف جرم مي گويند .
مرحله كشف، آغاز دادرسي جزايي است كه بر عهده ضابطان قوه قضاييه است. پس از كشف جرم تحقيقات مقدماتي آغاز ميشود .
كشف جرم اولين وظيفهاي است كه قانونگذار برابر ماده 28ق.آ.د.ك بر عهده ضابطين گذاشته است. كشف جرم راههاي گوناگوني دارد و شرايط آن در جرايم مشهود و غير مشهود متفاوت است. يكي از اصول مهمي كه در كشف جرم بايد رعايت شود اصل سرعت ميباشد كه قانون نيز به آن اشاره كرده و آن را مورد تاكيد قرار داده است.
ماده 46 ق.آ.د.ك اشعار ميدارد: ضابطين مكلفند در اسرع وقت و در مدتي كه مقام قضايي تعيين مينمايد نسبت به انجام دستورات و تكميل پروندهها اقدام كنند. همچنين دادرسان و قضات تحقيق و ضابطين نميتوانند با عذر اين كه متهم مخفي شده يا معين نيست و يا دسترسي به او مشكل است تحقيقات خود را متوقف سازند.
همچنين قانون، ضابطين را موظف به قبول شكايت كتبي و شفاهي در همه وقت كرده است. شكايت شفاهي در صورت مجلس قيد و به امضاي شاكي مي رسد، اگر شاكي نتواند امضاء كند يا سواد نداشته باشد مراتب در صورت مجلس قيد و انطباق شكايت شفاهي با مندرجات صورت مجلس تصديق مي شود .
2- تحقيقات مقدماتي
دومين وظيفهاي كه قانونگذار بر عهده ضابطين قرار داده تحقيقات مقدماتي است كه مسلماً پس از دستگيري در مرحله كشف جرم صورت ميگيرد. در اين مرحله ضابطين به پرسيدن و چرايي و چگونگي انجام دادن جرم از متهم ميپردازند.
3- حفظ آثار و دلايل جرم
وظيفه ديگري كه قانونگذار بر عهده ضابطين نهاده است حفظ آلات، ادوات، آثار و علائم و ادله وقوع جرم است. در اولين تقسيمبندي مي توان آثار و دلايل جرم را به آثار منقول و غير منقول و بينابين تقسيم كرد:
الف)آثار و دلايل منقول جرم
به هر وسيله وابزار يا آلتي كه در وقوع جرم به كار رفته يا از وقوع جرم حاصل شده و قابليت جابجايي و انتقال از محل وقوع جرم به آزمايشگاه يا دادسرا و مكانهاي ديگر را داشته باشد آثار و دلايل منقول جرم گفته مي شود مانند: جسد در وقوع قتل، پوكه گلوله، شيشههاي شكسته، ته سيگار، تكه بريده شده، مو، لكههاي خون ريخته شده بر روي پارچه يا لباس، لكههاي مني، چاقو، اسلحه، ميل گرد يا ميله آهني، چوب، قفل بر، هرگونه مدارك و كارت شناسايي هويت، فيلمهاي ضبط شده توسط دوربينهاي مداربسته، موادمخدر و مشروبات الكلي، ديش و رسيور ماهواره و داروهاي قاچاق و ديگر كالاهاي قاچاق و… و بسياري ديگر از اين نوع موارد كه در صحنههاي جرايم مختلف يافت ميشود، جزء آثار منقول جرماند كه وظيفه حراست و حفظ آنها بر عهده ضابطين است تا مرتكب جرم يا اطرافيان وي يا افراد ديگر با هر قصد و غرضي آن دلايل و آثار را جابجا نكنند و باعث از بين رفتن آنها نشوند .
ب) آثار و دلايل غير منقول جرم
به هر اثر و وسيلهاي يا مكاني كه در وقوع جرم دخالت داشته باشد يا بكار برده شود، از وقوع جرم حاصل شده باشد و قابليت جابجايي و انتقال از مكان و محل وقوع جرم را نداشته باشد گفته ميشود. مانند مكان وقوع جرم (خانه، مغازه و …) ، ديوارهاي تخريب شده، دربهاي شكسته، جايي كه مقتول را در آن انداخته باشند، سقف سوراخ شده، خون پاشيده شده روي ديوار، درب گاو صندوق شكسته
شده يا هوا برش خورده، سوختگي در و ديوار يا شكسته شدن شيشه بر اثر انفجار و… .
اين آثار و دلايل از جمله مواردي هستند كه در وقوع جرم بكار رفته يا از وقوع جرم حاصل ميشوند و قابليت جابجايي را ندارند و يا جابجايي آنها سنگين و پر هزينه است. ضابطين بايد از اين مكانها و آثارحفاظت كرده و اجازه ندهند كه اين آثار از بين رفته، تغيير پيدا كنند يا ربوده شوند .
ج) آثار و دلايل بينابين جرم
در مورد اينگونه آثار بايد گفت كه اينگونه آثار قابليت نمونه برداري دارند و علاوه بر اين كه از آنها نمونه برداشته مي شود اصل اثر نيز در صحنه جرم باقي ميماند. البته اين نوع قابليت بيشتر در آثار غير منقول وجود دارد چرا كه خود آثار منقول قابليت جابجايي و انتقال را دارند مگر در بعضي موارد يا شرايط.
ازنمونه آثار دلايل بينابين جرم ميتوان به خون پاشيده شده روي ديوار يا كف زمين اشاره كرد كه علاوه بر نمونهاي كه برداشته ميشود اصل اثر نيز در صحنه جرم هرچند براي مدت كوتاهي مي ماند، همچنين به اثر انگشت بر روي شيشهها و دربها نيز مي توان اشاره كرد. همچنين عكس گرفتن و فيلم برداري از ديوارها، درها، پنجرهها و شيشهها و … نيز ميتوان در اين دسته قرار گيرند. از آثار منقول كه چنين قابليتي را دارند ميتوان به كپي برداري از فيلمهاي ضبط شده توسط دوربينهاي مدار بسته اشاره كرد كه علاوه بر كپي برداري اصل اثر در حافظه دوربين باقي ميماند. ضابطين با اين گروه از آثار و دلايل سر و كار چنداني ندارند و در واقع وظيفه اصلي نگهداري و جمعآوري اينگونه دلايل بر عهده پليسهاي تخصصي است. اما حفاظت كلي از آنها بخصوص در دقايق اوليه وقوع جرم بر عهده ضابطين است.
تقسيم بندي ديگري كه از آثار و دلايل جرم مي توان ارائه داد، اقسام زير است:
الف)‌آثار و دلايلي كه مجرم به همراه خود به صحنه جرم ميآورد .
ب) آثار و دلايلي كه از قوع جرم حاصل مي شود.
4-جلوگيري از فرار متهم و مخفي شدن متهم
جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم و يا تباني، از ديگر وظايف ضابطين است كه بايد به هر طريق قانوني ممكن از وقوع اين امر جلوگيري شود.
5- ابلاغ اوراق و اجراي احكام قضايي
از مهمترين اوراق و احكامي كه توسط ضابطين ابلاغ و اجرا ميشود برگه احضاريه و حكم جلب اشخاص است.
6- اجراي تصميمات و دستورات قضايي
تصميم و دستور قضايي ميتواند، دستگيري متهم، تفتيش و بازرسي منزل، انجام تحقيقات محلي، انجام معاينه محلي، معرفي بزه ديده و مجني عليه به پزشك قانوني، استعلام از مخابرات، ثبت احوال، بازرسي خودرو، بازداشت متهم و … برابر قوانين و مقررات باشد. ضابطين مي بايست دستورات و تصميمات قضايي را در زمان تعيين شده و قانوني اجرا نمايند.
ماده 158 قانون مجازات اسلامي اشعار ميدارد: هرگاه به امر غير قانوني مقامات رسمي جرمي واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محكوم ميشوند. اما ماموري كه امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اينكه قانوني است انجام داده باشد مجازات نمي شود.
حقوق متهم و مجازات هاي قانوني نقض آن
از آنجايي كه ضابطين طبق قانون داراي قدرت و اختياراتي هستند و مورد حمايت قانونگذار مي باشند متهمين نيز داراي حقوقي هستند كه درصورت نقض از سوي ضابطين و ديگر افراد مرتبط با آنها، ناقضان آن حقوق به مجازات قانوني محكوم خواهند شد. اين ضوابط قانوني از حقوق متهم پاسداري ميكند.
حقوق متهم در بازرسي و تفتيش ها
1- درحين بازرسي نبايد حرمت بازرسي شونده يا مكان مورد بازرسي شكسته شود.
2- درحين بازرسي يا قبل از آن موارد اخلاقي، شرعي و قانوني رعايت شود.
3- درمواقع ورود به منزل حتماً در جرائم غير مشهود با حكم كتبي مقامات قضايي اقدام كنند.
4- از ورود خسارتهاي مالي، جاني، يا هر نوع خسارت ديگر اجتناب شود.
5- در هنگام بازرسي از پرداختن به مواردي كه با جرم ارتكابي در ارتباط نيست اجتناب گردد.
6- بازرسي در زماني صورت گيرد كه ضرورت اقتضا كند.
7- بازرسي حتي المقدور بايد در روز انجام گيرد. اگر لازم باشد كه بازرسي در شب صورت گيرد قاضي بايد جهات ضرورت را در حكم قضائي قيد كرده و ضابطين براساس آن اقدام به بازرسي نمايند.
8- تفتيش و بازرسي نامهها و ضبط يا كنترل تلفن افراد حتماً بايد با مجوز مقام قضايي صورت گيرد. نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون.
9- هنگام بازرسي منزل، با كسي كه در را باز مي كند با احترام صحبت، نسبت به نشان دادن كارت به عنوان پليس و ارائه حكم قضايي اقدام و علت بازرسي را بيان كند.
10- با رعايت اصول حفاظتي و امنيتي به اهل خانه فرصت داده شود تا زن يا دختراني كه در خانه حضور دارند و داراي لباس و پوشش مناسبي نيستند، لباس و پوشش مناسب به تن كنند و نبايد بي محابا و ناگهاني وارد خانه يا منزل متهم شوند.
مجازات هاي قانوني در نقض حقوق متهم در بازرسي و تفتيش ها
1- ماده 83 قانون تعزيرات در خصوص ضابطيني كه بدون داشتن حكم قضايي وارد منزل متهم و يا اشخاص مي شوند، اشعار مي دارد: هر يك از مستخدمين و مامورين دولت و مامورين قضايي به كسي كه خدمت دولت به او ارجاع شده باشد بدون ترتيب قانوني به منزل كسي بدون اجازه و رضاي صاحب منزل داخل شود به حبس از يك ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.
2- بند 8 قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ قانون شهروندي اشعار مي دارد: بازرسي ها و معاينات
محلي جهت دستگيري متهمان فراري يا كشف آلات و ادوات جرم بر اساس مقررات قانوني و بدون مزاحمت و در كمال احتياط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارك و اشيايي كه ارتباطي به جرم نداشته و يا به متهم تعلق ندارد و افشاي مضمون نامهها و نوشتهها و عكسهاي فاميلي و فيلمهاي خانوادگي و ضبط بي مورد آنها خودداري شود.
3- ورود مامورين در اين زمينهها به منزله هتك حريم خصوصي افراد و دخالت در امور زندگي شخصي آنها و نقض آشكار اصل بيست و دوم قانون اساسي است كه اين مورد نيز باعث محكوميت متخلفين طبق ماده 73 قانون تعزيرات خواهد شد.
4- ماده 152 قانون آ.د.ك اشعار ميدارد: در مواردي كه ملاحظه، تفتيش و بازرسي مراسلات پستي، مخابرات صوتي و تصويري مربوط به متهم براي كشف جرم لازم باشد مراتب براي كسب دستور لازم به اطلاع دادستان ميرسد.
5- ماده 85 قانون تعزيرات اشعار ميدارد: هريك از مستخدمين و مامورين دولتي، مراسلات يا مخابرات يا مكالمات تلفني اشخاص را در غير مواردي كه قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح يا توقيف يا معدوم يا بازرسي يا ضبط يا استراق سمع نمايند يا بدون اجازه صاحبان آنها، مطالب آنها را افشا نمايند به حبس از يك تا سه سال و يا جزاي نقدي از 6 تا 18 ميليون ريال محكوم خواهد شد.
6- ضابطين دادگستري از وارد آوردن هر گونه خسارت در حين اجراي حكم خودداري كنند. اگر ضابطين در حين اجراي حكم، درب خانهاي را شكسته باشند يا شيشهاي را بشكنند يا هر خسارت ديگري را بدون دلايل قانوني يا قضايي انجام داده باشند، در قبال رفتار خويش مسؤلند و بايد كليه خسارتهاي وارده را جبران كنند.
حقوق متهم در احضار و دستگيري ها
1- احضار و جلب متهم بايد طبق قانون صورت گيرد.
2- برگه احضاريه بصورت صحيح تنظيم شده باشد.
3- بلافاصله پس از حضور متهم يا جلب وي از او تحقيق شود.
4- علت احضار يا جلب و موضوع اتهام صريحاً تفهيم شود.
5- تحت نظر بودن متهم با دستور قاضي باشد.
6- هنگام دستگيري از ضرب و شتم متهم خودداري شود.
7- در جريان دستگيري از ايذاي افراد نظير بستن چشم و ساير اعضا و تحقير و استخفاف آنان اجتناب گردد.
8- احضار متهم يا جلب وي به جزء موارد خاصي كه قانون مشخص ميكند، (اصولا در جرايم غير مشهود ) با دستور مقام قضايي از طريق برگه احضاريه يا برگه جلب صورت ميگيرد . علاوه بر اين عمل بايد با مجوز كتبي مقام قضايي باشد و در برگه احضاريه يا برگه جلب مواردي كه قانون براي تنظيم آن برگهها مشخص كرده است رعايت شود. در احضارنامه، اسم، شهرت، تاريخ و علت احضار، محل حضور و نتيجه عدم حضور بايد قيد شود. رعايت نكردن هر يك از اين موارد ششگانه در تنظيم برگهي احضاريه يا برگه جلب عملي خلاف قانون است ولي براي آن مسئوليت جزايي مقرر نشده اما حداقل مي تواند براي ضابط متخلف، تنبيه انضباطي در پي داشته باشد.
مجازات نقض حقوق متهم در احضار و دستگيري ها
1- ماده 78 قانون تعزيرات اشعار ميدارد: هرگاه مقامات قضايي يا ديگر مامورين ذيصلاح بر خلاف قانون توقيف يا دستور بازداشت كسي را صادر نمايند به انفصال دائم از سمت قضايي و محروميت از مشاغل دولتي به مدت 5 سال محكوم مي شوند. در اين ماده ضابطين در تركيب ديگر مامورين ذيصلاح قرار ميگيرند كه براي آن ها 5 سال محروميت از مشاغل دولتي پيش بيني شده است.
2- ماده 86 قانون مذكور اشعار ميدارد: هر كس از مقامات يا مامورين دولتي يا نيروهاي مسلح يا غير آنها بدون حكمي از مقامات صلاحيت دار در غير مواردي كه قانون جلب يا


دیدگاهتان را بنویسید