شماره … صادره از شعبه 216 دادگاه عمومی تهران در خصوص رد دعوی تجدیدنظر خواه مذکور در مورد استرداد چک مورد ادعا توسط تجدیدنظر خوانده، حکم به استرداد چک فوق الذکر به تجدید نظر خواه صادر و اعلام میگردد »

عده‌ای دیگر با این استدلال که در اسناد تجاری اختلافات صادر کننده چک و دارنده اول ارتباطی به دارنده با حسن نیت پیدا نمی کند، تحصیل مجرمانه توسط شخص اول را نسبت به دارنده با حسن نیت مؤثر ندانسته‌اند. شعبه 216 دادگاه عمومی تهران به موجب رای شماره 808 و 809 مورخ 2/6/1381 در خصوص شکایت الف علیه ب مبنی بر خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک و دادخواست استرداد چک در همان پرونده کیفری، علیرغم احراز خیانت در امانت و محکومیت کیفری متهم، در مورد استرداد لاشه چک به این استدلال « از آنجا که چک به مانند دیگر اسناد تجاری در ید دارنده با حسن نیت ، اختلافات صادر کننده چک و دارنده اول ارتباطی به او پیدا نمی کند و چون در پرونده دلیلی بر سوء نیت دارندگان بعدی اقامه نشده است لذا دارنده فعلی چک بعنوان دارنده با حسن نیت بوده و استرداد چک از وی فاقد و جاهت قانونی بنظر میرسد» حکم به رد دعوا صادر نموده است
استدلال گروه اول کافی نیست و تا حدی اغراق‌آمیز و بر خلاف وصف تجریدی است. نظر گروه دوم را هم نمی‌توان در همه موارد جاری کرد. زیرا مسئول دانستن شخصی که اراده‌ای در انتقال سند و به گردش درآمدن آن نداشته است، بر خلاف نظم عمومی است. لذا به نظر می‌رسد باید بین حالتی که صادر کننده با اختیار و اراده سند تجاری را صادر و در اختیار گیرنده اولی قرار می‌دهد، با حالتی که بدون اختیار و اراده سند از ید او خارج می‌شود و به گردش درمی‌آید، تفاوت قائل شد. در حالت اول مثل مواردی از قبیل ادعای خیانت در امانت یا کلاهبرداری، ایراد تحصیل مجرمانه سند فقط در رابطه بین مدعی و شخص بلا فصل او باید شنیده شود و نسبت به دارنده با حسن نیت اصل عدم استماع ایرادات جاری گردد. ولی در حالت دوم مثل مواردی از قبیل سرقت یا مفقودی سند، تصرف سند و گردش آن که بر خلاف اراده صادرکننده صورت گرفته، حتی نسبت به دارنده‌ای که از ماهیت و منشاء چنین سندی اطلاعی نداشته است، نباید متضمن ارزش و اثر حقوقی باشد. به این ترتیب برخلاف ایراد جعل امضاء که اعتبار سند در قبال شخصی که امضایش جعل شده کلاً از بین می‌رود، ولی در ایراد تحصیل مجرمانه بهتر آن است که بین موردی که اراده شخص در به گردش درآمدن سند دخالت داشته است، با موردی که بدون اراده او سند به دست دیگران رسیده است، تفاوت قائل شویم.
1-4- اصل استقلال امضاءها:
دومین اصلی که بر اسناد تجاری حکومت دارد، اصل استقلال امضاءها است. به موجب این اصل، هر امضاء بر روی سند به هر عنوان ( اعم از صادر کننده یا ظهرنویس یا ضامن ) مستقل از دیگر امضاءها اعتبار دارد. بنابراین، اگر نسبت به امضای ظهرنویس ایرادی ( مثلاً ادعای جعل ) مطرح گردد، صادرکننده نمی‌تواند از پرداخت وجه سند به دارنده با حسن نیت خودداری کند. زیرا صادر کننده به اعتبار امضای خود در قبال دارنده سند تجاری مسئولیت دارد. شعبه اول دادگاه حقوقی یک همدان در پرونده شماره 68/4939 ، ادعای جعلی بودن امضای ظهرنویس را بر فرض صحت ادعا موجب سقوط مسئولیت صادر کننده چک ندانسته و به این اعتبار دعوای خواهان را مردود اعلام کرده است. این رای که مورد تائید شعبه 21 دیوان عالی کشور قرار گرفته است، به خوبی بیانگر اصل استقلال امضاءها است. بنابراین اگر برخی از امضاءها به دلایلی از قبیل نداشتن اهلیت، تقلبی یا جعلی بودن امضاء فاقد اعتبار شناخته شود؛ یا به واسطه هر ایرادی دیگری موجب عدم تعهد یکی از امضاء کنندگان سند گردد، تعهد سایر امضاء کنندگان به قوت خود باقی است.
در ماده 10 کنوانسیون 19 مارس 1931 ژنو راجع به قانون متحدالشکل در خصوص چک آمده است: « در صورتی که چک به امضای اشخاصی باشد که فاقد اهلیت جهت پذیرش تعهد از طریق چک هستند، یا چک متضمن امضاهای مجعول یا امضای اشخاص موهوم و یا امضاهایی باشد که بنا به دلایل دیگری نتوان امضاکننده یا کسانی را که به نمایندگی از طرف آنان چک امضاء شده است متعهد نمود، مسئولیت سایر اشخاص امضاکننده چک به قوت خود باقی است » ماده 7 کنوانسیون 1930 ژنو ( راجع به برات ) نیز مقررات مشابهی دارد. اما در قانون تجارت ایران حکم صریحی در این باب مقرر نشده است.
1-5- اصل استقلال تعهد:
امضاء کننده سند تجاری، به صرف صدور یا ظهرنویسی، پرداخت وجه آن را تعهد می‌نماید. این تعهد ناشی از امضای سند تجاری است که مستقل از دیگر اسباب بدهی می‌باشد. نفس صدور و امضای سند تجاری منشاء بدهی است. بنابراین برائت ذمه مدیون فقط از طریق پرداخت وجه سند حاصل می‌شود. نتیجه عملی اصل استقلال تعهد سند تجاری این است که نه تنها ادعای پرداخت وجه سند به ایادی قبلی دارنده سند پذیرفته نیست؛ بلکه اگر خوانده مدعی شود که وجه چک را به شخص خواهان پرداخته‌ام و رسیدی هم از خواهان ارائه نماید، ولی خواهان مدعی شود که وجه مربوط به دین دیگری بوده و چک بابت بدهی جداگانه‌ای صادر شده است، در این صورت بار اثبات دلیل پرداخت وجه چک بر عهده متعهد سند تجاری است. زیرا اصل بر این است که بدهی ناشی از چک، بدهی مستقلی است و تا زمانیکه لاشه چک نزد خواهان باشد، اصل بر بقای تعهد خوانده است. همچنین اگر صادر کننده ثابت کند که وجه چک را به شخص بلا فصل خود پرداخت نموده است یا با طلب دیگری که از او داشته تهاتر شده است و برای اثبات ادعای خود دلیل هم داشته باشد ، موجب برائت ذمه وی در قبال دارنده سند تجاری نمی‌شود. زیرا، با انتقال سند تجاری به شخص ثالث ذمه صادر کننده سند در مقابل دارنده مشغول می‌شود و پرداخت وجه سند به شخص بلا فصل ( یا ایادی قبل از دارنده سند ) به منزله پرداخت به غیر دائن محسوب است که موجب برائت ذمه نمی‌شود.
نظریه دادگاه حقوقی یک تهران منعکس در رای شماره 311/24 مورخ 8/6/1369 شعبه 24 دیوانعالی کشور، صرف نظر از استناد آن به ماده 256 قانون مدنی[11] النهایه حرف من این است که علاوه بر این قرارداد که فقط مربوط به اسکلت سازی است کارهای دیگر هم (کلیه کارهای ساختمانی به استثنای لوله کشی آب و شوفاژ) برای خوانده انجام داده‌ام از قبیل سفت کاری ، نازک کاری و غیره.5
(من جمله خرید کلیه مصالح بنایی ) و حتی خوانده به خط خودش سفت کاری را متری دو هزار تومان حساب کرده است دادگاه قرار تحقیق و معاینه محلی صادر مینماید که به مرحله اجرا در می آید و سرانجام پس از کسب نظریه مشاور به این استدلال که بموجب مقررات مذکور در ماده 265 قانون مدنی صدور چکها از ناحیه خوانده و تسلیم آن به خواهان دلالت بر اشتغال ذمه وی دارد مضافا” اینکه ادعای وکیل او مبنی بر اینکه چکهای مستند دعوی در رابطه با قرارداد مورخ 6/11/62 صادر گردیده و امانی است نیز فاقد دلیل می باشد و بر فرض که خواهان چکهای مستند دعوی را در رابطه با قرارداد مزبور از خوانده دریافت کرده باشد زمانی قابل استرداد می باشند که خوانده بدهی‌های مربوط به قرارداد موصوف را به خواهان پرداخت و با او تسویه حساب کرده باشد که نه تنها چنین تسویه حسابی ارائه نگردیده بلکه مدافعات وکیل او هم با توجه به کمیت و کیفیت کارهای انجام شده توسط خواهان بشرح منعکس در صورت مجالس معاینه و تحقیق محلی موجه نبوده و به هیچ وجه حاکی از برائت ذمه خوانده نمی باشد بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ … ریال بابت اصل خواسته و مبلغ …. ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان نظریه صادر مینماید 6، از حیث اینکه اصل استقلال تعهد ناشی از چک را پذیرفته است قابل توجه می‌باشد. مفاد نظریه مزبور به این شرح است: « در تاریخ 16/3/1366 آقای (م ) دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ چهار میلیون ریال وجه دو فقره چک شماره 10180481/2/65 و شماره 15200137/2/65 اولی عهده بانک تجارت و دومی عهده بانک صادرات علیه آقای (ب ) به دادگاه حقوقی یک تهران تقدیم می دارد در جلسه مورخه 25/9/66خواهان اظهار میدارد که ما کاری گرفته بودیم که سفت کاری ساختمان برای آقای (ب )انجام بدهم متاسفانه اصل قرارداد گم کرده‌ام و در دسترس ندارم
موضوع قرارداد سفت کاری بود از قرار متری دو هزار تومان ولی در قرارداد متری هزار تومان نوشته شده بود و شفاها” قرارگذاشتیم متری دو هزار تومان چک سیصد هزار تومانی مربوط به همین قرارداد است اما چک صد هزار تومانی بابت پول نقدی که به او دادم در منزلم و از او چک گرفتم .کار به مرحله نازک کاری رسید ضمنا” قرار شد بابت دیوار کشی صد هزار تومان بدهد که در قرارداد قید نشده است چک سیصد هزار تومانی را بابت خرید مصالح ساختمان نازک کاری به من داده هرچه اصرار کردم حاضر به تصفیه حساب نشده و بابت این قرارداد فقط یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان به من داده شده است در صورتیکه می بایستی دو میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان میداد البته این چک سیصدهزار تومانی از بدهی ایشان است.
اگر وجه نقدی به من داده باشند و سند نشان بدهند قبول دارم در جریان رسیدگی آقای (ف ) به وکالت از خوانده وارد دعوی می‌شود و چنین دفاع می‌کند که چکهای مستند دعوی بابت قرارداد مورخه 6/11/62 و در ید خواهان امانت بوده موکل طی چکهای 180465 1/8/64 به مبلغ 2/000/000 ریال شماره 29180441/10/63و 180456 10/11/63 هرکدام به مبلغ 250/000 ریال و حواله های نقدی از بانک صادرات گیرنده به مبلغ 600/000 ریال به حساب جاری خواهان پرداخت کرده ضمنا” ده قطعه چک از شماره 200126تا200135 بانک صادرات 2099 جمعا” به مبلغ 760/000 ریال که ارقام یاد شده شامل کل مبلغ قرارداد موصوف بوده و علاوه بر آن رسید مبالغی بابت پرداختهای بعدی نیز در ید موکل می باشد فتوکپی قرارداد مورخ 6/11/62 نیز تسلیم میشود خواهان اظهار میدارد قراردادی که آقای وکیل خوانده به دادگاه تسلیم نموده مورد قبول اینجانب می باشد و وجوه پرداختی توسط ایشان بر طبق حواله‌ها و چک‌هایی که نقل کرده اند نیز مورد قبول می باشد.
1-6- اصل اشتغال ذمه:
وجود سند در ید مدعی، دلیل اشتغال ذمه امضاء کننده سند است. آراء متعددی از محاکم صادر شده است که بر این اصل تاکید نموده‌اند.
رای دادگاه بدوی منعکس در دادنامه شماره 73/318/18 مورخ 19/6/1374 شعبه 18 دیوانعالی کشور متضمن این معنا است که اصل بر اشتغال ذمه است و ادعای خوانده مبنی بر پرداخت وجه چک به ید قبلی دارنده آن بر فرض صحت پرداخت دین از ناحیه مدیون به غیر داین است که چنین ادعایی قانونا” قابل اعتنا نمی باشد. در بخشی از رای مزبور آمده است:
« آقای (الف ) دادخواستی به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ….. ریال به انضمام هزینه دادرسی به طرفیت آقای (ش ) تقدیم دادگاه حقوقی آمل نموده و بشرح مذکور در دادخواست توضیح داده است خوانده به موجب سه نفر چکهای شماره ….. جمعا” مبلغ …. ریال به وی بدهکار و به استناد فتوکپی چکها و برگشتی های بانک رسیدگی و صدور حکم را خواستار گردیده …. خوانده لایحه تقدیم داشته … و در آن اعلام داشته وجه یک فقره چک را پرداخت و رسید دارم … و خواهان نیز لایحه تقدیم داشته … و در آن اعلام داشته رسید مربوط به شخص دیگری و وی پول بابت چک نگرفته است… نظر به اینکه فتوکپی مصدق چکهای اسنادی و گواهی‌های عدم پرداخت وجه آن که صحت صدور و اصالت آن مصون از ایراد خوانده می باشد دلالت بر اشتغال ذمه نامبرده به میزان خواسته در قبال خواهان دارد و دفاع خوانده بشرح لایحه ابرازی مبنی بر اینکه … وجه چک شماره … بموجب رسید مورخ … پرداخت شده است لذا موردی برای طرح دعوی نیست بنظر دادگاه موجه نمی باشد زیرا …فتوکپی مصدق رسید مورخ ..

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید