. ابرازی خوانده ظاهرا” حکایت بر دریافت مبلغ یک میلیون ریال توسط شخصی به نام … از خوانده دعوی بابت چک آقای (الف ) دارد که این ادعای خوانده بر فرض صحت پرداخت از ناحیه مدیون بغیر داین است که با توجه به انکار خواهان از دریافت وجه مذکور طبق ماده 271 قانون مدنی چنین ادعایی قانونا” قابل اعتنا نمی باشد7 و در آنجا که خوانده دلیل دیگری بر پرداخت وجوه مورد مطالبه و برائت ذمه خود ابراز و ارائه ننموده است بنابراین دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و مستندا” به ماده 357 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ … ریال بابت اصل خواسته و مبلغ … ریال بابت هزینه دادرسی و دفتر بنفع خواهان محکوم می نماید»
رای اصراری شماره 548-4/2/38 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز مبین اصل اشتغال ذمه است. در این رای آمده است: «رای دادگاه استان به اینکه (مادتین 301 و302 قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به موردی است که یکی از طرفین برای اثبات امر وجودی از قبیل پرداخت استناد به دفاتر تجارتی خودنماید و چون پژوهشخواه منکر مدیونیت خود می باشد و انکار نیازی به دلیل ندارد و وجود سفته های مدرکیه با توجه به محرز شدن صدور آنها از ناحیه پژوهشخواه دلیل مدیون بودن او است و بر فرض موضوع سفته های مذکور هم ثبت نشده باشد این عدم ثبت دلیل بر بی اعتباری سفته و عدم اشتغال ذمه پژوهشخواه نیست؛ صحیح است8.
مقتضای اوصاف و اصولی که برای اسناد تجاری ذکر می‌شود، این است که اصل بر اشتغال ذمه باشد. به موجب این اصل، حتی در مواردی که ایرادات و دفاعیات خوانده قابل استماع و در نتیجه دعوا موثر باشد، تا زمانی که وی ادعای خود را ثابت نکردهباشد، حکم به اشتغال ذمه او داده خواهد شد. بنابر‌این، در دعوای راجع به اسناد تجاری، خواهان جز ارائه لاشه سند، تکلیفی به ارائه دلیل دیگر ندارد. بلکه وظیفه خوانده است که اگر مدعی برائت ذمه خود می‌باشد، برای اثبات ادعای خود دلیل اقامه نماید.
1-7- اصل مدیونیت
در حقوق مدنی پرداخت مال، دلیل بدهکاری نیست. زیرا پرداخت مال ممکن است تحت عناوینی از قبیل قرض، عاریه، امانت و غیره باشد. در ماده 265 قانون مدنی آمده است: «هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند». به موجب این ماده صرف پرداخت ظهور در مدیونیت ندارد. بنابراین اگر کسی همینکه ثابت کند مالی به دیگری داده است، حق دارد استرداد آن را بخواهد. ماده 302 قانون مدنی مقرر می‌دارد «اگر کسی که اشتباها خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید». اگر دریافت کننده مدعی شود که پرداخت بابت طلبی بوده که از پرداخت کننده داشته، باید ادعای خود را ثابت کند. در اینجا پرداخت کننده تکلیفی بر اثبات عدم بدهی خود ندارد؛ زیرا به موجب ماده 265 قانون مدنی، دادن مال افاده مدیونیت نمی‌کند.
اما در اسناد تجاری اصل بر مدیونیت امضاء کننده سند است. بنابراین، اگر کسی سند تجاری به دیگری بدهد، اصل بر این است که مدیون آن شخص بوده است.9 نتیجه عملی این اصل آن است که اولاً، اگر دارنده سند، وجه آن را مطالبه کند، صادر کننده نمی‌تواند به صرف ادعای اینکه مدیون نبوده است، از پرداخت وجه سند امتناع نماید. ثانیاً ، اگر شخصی به موجب چک مبلغی به دیگری پرداخت کرده باشد، تا وقتی که عنوان قرض یا هر عنوان دیگری را که مفید حق استرداد او باشد، ثابت نکرده باشد، نمی‌تواند به استناد مواد 265 و 302 قانون مدنی استرداد آن را بخواهد.10

نکته دیگری که ذکر آن در اینجا ضروری به نظر می‌رسد، این است که اگر صادر کننده سند ( مثل چک ) با ارائه دلیل از جمله مندرجات متن چک یا هر نوشته یا دلیل دیگری ثابت کند که صدور سند بابت دین نبوده و بلکه حق استرداد داشته است، در این صورت فقط از شخصی که سند را به او تسلیم کرده است حق استرداد دارد. به عبارت دیگر ادعای حق استرداد در مقابل انتقال گیرندگان بعدی سند قابل استماع نیست.

فصل دوم
وصف تجريدي اسناد تجاري و اصل عدم استماع ایرادات

2-1-اسناد تجاري و اصل عدم استماع ایرادات
هر سندي كه در قلمرو مدني تنظيم مي شود مبتني بر يك رابطه حقوقي است وقتي اين رابطه حقوقي زايل شد سند نيز اثرش زايل مي گردد بعنوان مثال اسناد اجاره، بيع گوياي يك رابطه حقوقي است كه با فسخ يا اقاله آنها اين اسناد نيز آثار حقوقي خود را از دست مي دهند؛ اما در قلمرو حقوق تجارت همين كه سند تجاري تنظيم شد و به ذينفع تسليم گرديد؛ با زوال رابطه حقوقي سابق، سند از بين نمي رود و اثر آن نيز زايل نمي شود اعم از اينكه رابطه حقوقي منشأ سند تجاري يا مدني باشد و به همين دليل است كه بر خلاف اسناد مدني كه جنبه طريقيت دارند، اسناد تجاري خاص جنبه موضوعي دارند يعني فارغ از رابطه حقوقي سابق خودشان موضوع مي شوند. به اين موضوعيت يافتن اسناد تجاري وصف تجريدي گفته مي شود وصف تجريدي به اين معنا مي باشد كه فعل و انفعالات حادث شده در رابطه حقوقي، تأثيري بر سند ندارد و اساسا رابطه حقوقي طرفين قابل تسري به شخص يا اشخاص ثالث نيست و اين حفظ شدن اعتبار به دليل موضوعيت داشتن سند تجاري است11. 
بعنوان مثال اگر اتومبيلي فروخته شود و در قبال ثمن معامله چك يا سفته يا برات داده شود و دارنده سند تجاري آن را به شخص ثالث منتقل نمايد و متعاقب آن فسادي در معامله پديد آيد بايد اتومبيل به بايع و وجوه پرداختي به مشتري استرداد گردد كه اين امر بيانگر طريقيت رابطه حقوقي در قلمرو مدني است ولي سند تجاري منتقل شده بلحاظ موضوعيتش اعتبار خود را حفظ كرده و اساسا روابط طرفين قابل تسري به شخص ثالث نيست. در حالي كه در قلمرو حقوق مدني انفعالات ايجاد شده، بر روي سند سايه مي اندازد و اين به خاطر طريقيت داشتن اسناد مدني است. به همين دليل عدم توجه به تعهد سابق و اصالت به تعهد ايجاد شده به محض امضاء سند تجاري از نتايج وصف تجريدي اسناد تجاري قلمداد مي گردد . در آمريكا و انگلستان به اسناد اعتباري نسبت به پول توجه بيشتري مي شود بطوري كه اين وسيله اعتباري را همراه خود دارند و به جز در مواردي خاص كه بايد از سكه استفاده شود در ساير موارد از كارت اعتباري استفاده مي كنند . بايد ديد چه اوصافي را براي اين در نظر گرفته اند كه اين كارت اعتباري نقش پول را بازي كند. مثلا در مورد چك چون به يك سيستم بانكي متصل است آن تأمين و تضمين كننده اعتبار است امادر برات و سفته اعتبار تضميني نيست چون ناظر به يك فرد مي باشد. مهمترين عمل حقوقي در اسناد تجاري همان امضاء كردن آنها است كه بمحض امضاء اسناد، تعهد كامل مي شود كه اين امر بيانگر وصف تجريدي است.
وصف شكلي را نيز بايد از اوصاف اسناد تجاري خواند. بر اساس اين وصف شكل و فرم تنظيم اسناد تجاري و آثار مترتب بر آن مورد بررسي قرار مي گيرد. قانونگذار مي گويد وسيله پرداخت بوجود آورديم كه وقتي مردم با آن مواجه شدند پول به ذهنشان متبادر شود مثل چك ، سفته و برات كه با فرم مخصوص و شرايط شكلي همانند پول محسوب مي شوند. در بحث اسناد تجاري، در تمامي نظامهاي حقوقي، بخشي از مطالب به بررسي شكل آنها اختصاص دارد. قانون تجارت، در آغاز طرح موضوع هر يك از اسناد تجاري ، شرايط شكلي آنها را مقرر داشته است. مرور به مواد 223 و 308 و 311 از قانون مذكور مؤيد اين امر مي باشد: سومين وصف از اوصاف اسناد تجاري، وصف تنجيزي است به موجب اين وصف تعهدات ناشي از سند تجاري بر خلاف تعهدات ناشي از روابط مدني به صورت لازم، جايز، مشروط ، مقيد، مطلق، تشريفاتي و … نيست . تعهد تجاري بايد متضمن دستور پرداخت بدون قيد و شرط باشد و اين دستور پرداخت نبايد معلق و منوط به وقوع احتمالات يا امر ديگر باشد؛ زيرا در صورت فقدان اين وصف اولا: حقوق دارنده متزلزل خواهد شد ثانيا: عدم وجود وصف نتجيزي در اسناد تجاري با قابليت در گردش بودن اين اسناد مغايرت دارد.
در ماده 233 قانون تجارت بطور ضمني، شرط را پذيرفته است ولي متعاقبا قانونگذار متوجه شد وجود تعليق و شرط مي تواند مضر باشد به همين دليل در قانون صدور چك 1355 با اصلاحات بعدي اين موضوع مورد امعان نظر واقع شد . اگر در چك و سفته و برات دستور پرداخت مشروط به شرطي شود اين سند تجاري فاقد اعتبار تجاري است در اينجا منظور از شرط يعني پرداخت وجه سند تجاري منوط به تحقق شرطي باشد . در حقوق فرانسه و انگلستان نيز دستور بدون قيد و شرط پرداخت مبلغ معين مورد توجه قرار گرفته است .
در حقوق كشور هاي كامن لا آراء متعددي مبني بر تجاري تلقي شدن اسناد بر اساس وصف تنجيزي ديده مي  شود . بر خلاف آن در ايران و فرانسه كه داراي حقوق نوشته هستند بر وصف تنجيزي تكيه بسيار زيادي شده است. در قانون تجارت ايران كه در سال 1311 تصويب شد در بحث اسناد تجاري اشاره اي به وصف تنجيزي نشده، بلكه درموارد همچون ماده 233 قانون مذكور اين وصف مورد ترديد قرار گرفته است. واقعيت مطلب اين است كه هر گاه در متن چك وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي باشد يا چنين امري ثابت شود بايد گفت اين چك باطل نيست بلكه به شرط مندرج در آن ترتيب اثر داده نمي شود. وصف تنجيزي در اصلاحات بعدي قانونگذار توسعه يافت و صدور هر گونه چك قابليت تعقيب كيفري پيدا كرد. پس ديگر از اوصافي كه باعث مي شود چك با اوصاف تجريدي و شكلي و تنجيزي بتواند نقش بازي كند و جانشين پول شود قابليت نقل و انتقال ذاتي چك مي باشد كه مبين ارزش اين سند تجاري است.
یکی از اوصاف سند تجاری، وصف تجریدی است. به موجب این وصف، امضای سند تجاری موجب تعهدی مستقل از منشاء صدور خود می شود. به عبارت دیگر، سند تجاری مستقلاً و به اتكای خود متضمن حقوق و تعهدات برای طرفین است. از اوصاف دیگر سند تجاری، قابلیت انتقال آن است. به این معنا كه سند تجاری به صرف امضاء در ظهر آن، به دیگری منتقل می شود. انتقال گیرنده سند تجاری تكلیفی ندارد كه به روابط خصوصی ایادی قبلی، یا به منشاء صدور یا ظهر نویسی سند تجاری توجه كند و نباید نگران ایرادات احتمالی صادركننده سند و ایادی قبل از خود باشد.
به همین دلایل گفته می شود، ایراداتی كه مربوط به منشاء صدور یا ظهرنویسی است، پذیرفته نیست. امضاء كنندگان سند ( اعم از صادر كننده و ظهر نویس و ضامن ) نمی توانند در مقابل دعوای دارنده سند به ایراداتی از قبیل فسخ معامله یا بطلان آن، تهاتر، تخلف از شرط و وصف، تقلب، نامشروع بودن جهت و امثال آن متوسل شوند. این بدین معنا است كه اساساً به این ایرادات توجه نمی شود و دادگاه خود را فارغ از ورود به این مباحث می داند، هر چند كه دلیل اثباتی ایرادات قوی و غیر قابل انكار باشد. اصل عدم استماع ایرادات، مقتضای وصف تجریدی و وصف قابلیت انتقال است.
در ماده ۱۷ كنوانسیون ۱۹۳۰ ژنو ( راجع به برات ) اصل عدم استماع ایرادات به این شرح مورد تاكید قرار گرفته است : «اشخاصی كه بر علیه آنان به استناد برات اقامه دعوی می شود نمی توانند بر علیه دارنده برات، به ایراداتی كه مربوط به روابط شخصی آنان با یكدیگر است ، استناد كنند». در ماده ۲۲ كنوانسیون ۱۹ مارس۱۹۳۱ ژنو راجع به قانون متحدالشكل در خصوص چك نیز آمده است: «امضاء كنندگان چك كه علیه آنها طرح دعوی شده است نمیتوانند در مقابل دارنده چك به روابط خصوصی خود با صادركننده یا با دارندگان قبلی سند استناد كنند، مگر آنكه دارنده هنگام دریافت چك عالماً به زیان بدهكار عمل كرده باشد ».
در قانون تجارت ایران ماده صریحی در باره عدم استماع ایرادات وضع نشده است . ولی نظرات حقوقی و رویه دادگاهها تا حدودی این نقیصه را جبران كرده است. همچنین در طرح پیش نویس اصلاح قانون تجارت تا

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید