دانلود پایان نامه

هایی چون خدامحوری و دین مداری ، حمایت از مظلوم و مبارزه با ظلم ، خوش رفتاری ، فروتنی و خویشتن داری ، تعهد و قانون گرایی و . . . به بار نشیند .
گفتار چهارم : ویژگی های پلیس مطلوب در نظام اسلامی :
جمهوریت و اسلامیت نظام مقتضیاتی دارد که پلیس باید بتواند خودش را در این چارچوب ها هماهنگ و آماده نماید که در این زمینه دانشگاه می تواند نقش ویژه ای را ایفا نماید تا به اهدافی چون تولید دانش انتظامی ، ارائه تعریف جامع و مانع از پلیس مطلوب ، تبیین پلیس در نظام جمهوری اسلامی ایران ، ایجاد تعامل درون سازمانی ، ارائه راه حل های منطقی جهت استفاده پلیس مطلوب ، انطباق پلیس با تغییرات جامعه امروزی ، بتوان دست یافت .امروزه وظایف پلیس دستخوش تحولات بنیادین و اساسی از پلیس اقتدارگر یا پلیس حاکمیت به سمت پلیس مشارکت گرای مردمی و یا پلیس اجتماعی گردیده است اگر جهت برقراری امنیت و آسایش در جامعه و بویژه برقراری امنیت روانی شهروندان هر دو چهره پلیس باید جلوه نمایی کند وظایف اصلی پلیس می تواند عبارت باشد از : ایجاد نظم و کنترل تنش ها و حمایت از اقتدار و حاکمیت دولت ، تأمین امنیت و آسایش شهروندان ، پیشگیری از وقوع جرم و خشونت های اجتماعی و مبارزه با عوامل مخل قانون ، پاسخگویی به نیازهای مردمی در ابعاد مختلف ، ایفای نقش ضابط قضایی در جهت تسهیل رسیدگی به پرونده های قضایی ، کنترل ترافیک و مدیریت و مهندسی عبور و مرور در شهرها و جاده ها و بالاخره امر به معروف و نهی از منکر که البته این امر به دلیل اهمیت ، حساسیت و خلاقیت ویژه نیاز به آموزش خاصی دارد تا پلیس بتواند این وظیفه ی بسیار مهم اجتماعی را به شکل مطلوب به جا آورد و منظور از مطلوبیت میزان موفقیت پلیس است که در فرایند انجام مأموریت ها و وظایفش بدان ها نائل می گردد. به سخنی دیگر پلیس مطلوب پلیسی است که درصد بالایی از مأموریت های خود را با موفقیت و با ضریب خطای اندک به انجام رساند البته شاخص ها و شرایط فرهنگی اجتماعی هر کشور ی به طور کلی در مطلوبیت پلیس مؤثر می باشد یعنی مطلوبیت پدیده ایی نسبی است و از جامعه ایی به جامعه دیگر فرق می کند متغیرهای تأثیرگذار بر مطلوبیت پلیس در دو بخش متغیر های درون سازمانی و متغیرهای برون سازمانی عبارتند از :

الف ) ویژگی های درون سازمانی :
1-ساختار سازمانی پلیس : متغیر ساختار سازمانی تأثیری حیاتی و اساسی در فرآیند مدیریت پلیس ایفا می نماید و این عقیده که پلیس نوین ماهیتاً از نیروی نظامی فاصله گرفته و رویکردی مدیریتی دارد ، ضرورت طراحی ساختار سازمان مناسبی را ایجاب می کند و باید از الگوهای مدیریتی علمی در این زمینه بهره برد برای مثال : جهت رفع اشکالات موجود در ساختار سازمانی نیروی انتظامی ، می توان در متغیرهایی چون جذب و استخدام ، آموزش و تربیت نیروهای انسانی ، مدیریت و فرماندهی ، تخصصی بودن مأموریت مأمور . . . بازنگری نمود تا در کار آمدی و اثر بخشی و مطلوبیت ناجا تأثیر گذار باشد .
2-شاخص های استخدام و جذب :
الف ) گزینش داوطلبان با انگیزه و علاقه مندی به پلیس
ب ) وضعیت جسمانی مناسب داوطلبان
ج ) ضریب هوشی و استعداد
د ) اصالت خانوادگی داوطلبان
3-شاخص های آموزشی و تربیتی :
الف ) کاربردی بودن اموزش ها
ب ) وجود مربیان متخصص ، متعهد جهت تربیت نیروهای انسانی
ج ) وجود فضای آموزشی مناسب و جذاب
د ) بهره مندی از وسایل کمک آموزشی به روز و علمی و منابع معتبر پلیس
ه ) وجود الگوی رفتاری مناسب پلیس برای دانشجویان پلیس
4-متغیرها و شاخص های تجهیزات ، امکانات مدرن پلیسی :
الف ) ساختمان های مناسب پلیسی جهت پاسخگویی سریع و راحت به مردم
ب ) فناوری های پیشرفته برای اجرای سریع و دقیق مأموریت ها به ویژه استفاده از فناوری پیشرفته رایانه ای .
5-شاخص های مدیریتی متعهد و کار آمد :
الف ) مدیران و فرمانده هان متعهد و کارآمد
ب ) وجود معیارهای کاربردی برای انتخابات و به کار گیری افراد در مسئولیت ها و مناسب پلیسی
ج ) توزیع مدیریتی صحیح
د ) برخورداری از صحت عمل در فرآیند اجرای مأموریتهای پلیسی
6-همبستگی سازمانی
7- اطلاع رسانی و استفاده از ابزارهای لازم جهت برقراری منطقی با مردم استفاده از مطبوعات و رسانه های گروهی به ویژه صدا و سیما
8- قانون گرایی و بی طرفی پلیس متناسب با شرایط اجتماعی

ب : ویژگی های برون سازمانی :
در این خصوص می بایست به متغیر هایی همچون پایگاه و منزلت اجتماعی پلیس در جامعه و در میان شهروندان ، آشنایی مردم با وظایف پلیس و آشنایی آنان نسبت به وظیفه خودشان در مقابل پلیس ، هماهنگی و تعامل میان پلیس و سایر دستگاه ها و مشخص نمودن جایگاه هرکدام در تأمین امنیت و آسایش عمومی ، حمایت شهروندان و رسانه های گروهی به عنوان حامی شهروندان و حافظ امنیت و آسایش عمومی توجه داشت.

گفتار پنجم : ویژگی اقتدار در نیروی پلیس :
می توان ادعا کرد که پلیس مطلوب همان پلیس مقتدر است ، پلیسی که با نمایش اقتدار خود ، بتواند وظیفه ی خود را که همان برقراری امنیت است ، بدرستی به انجام برساند پلیس نماد اقتدار نظام سیاسی هر کشور است و بین اقتدار سیاسی و امنیت اجتماعی رابطه ای تنگاتنگ وجود دارد در حقیقت پلیس مقتدر می تواند توانایی حکومت در مقابله با بزهکاران و قانون شکنان را نمایان سازد، فرصت را از هنجار شکنان گرفته و مانع از تعرض آنان به جان و مال و ناموس مردم شود و اجازه طمع ن
مودن به انجام رفتارهای محرمانه را به آنها ندهد و مهمتر اینکه اعتماد شهروندان را نسبت به حاکمیت در مبارزه با بزهکاران افزایش دهد که این امر زیربنای اصلی برقراری امنیت در جامعه می باشد . لذا پلیس مقتدر امنیت و آرامش را به جامعه به ارمغان می آورد و در چنین حالتی است که مشروعیت و مقبولیت حکومت در میان مردم افزایش پیدا کند و دستاورد چنین جریانی ، ایجاد امنیت اجتماعی در جامعه خواهد بود چرا که اصلی ترین مطالبه مردم از حکومت ایجاد امنیت اجتماعی در جامعه می باشد و اگر نقصی در سایر بخش های جامعه از جمله امور اقتصادی ، رفاهی . . . وجود داشته باشد تحمل می کنند اما عدم وجود امنیت را بر نمی تابند و هیچ عذری را در این خصوص از حکومت نمی پذیرند. بنابراین امنیت اجتماعی مطلوب در گرو داشتن حکومتی مقتدر است و حکومت مقتدر ، بدون وجود پلیس مقتدر ، هوشمند ، توانا و با کفایت که هدف اصلی او پاسداری از جان و مال و ناموس و آبروی انسانهاست و در این راه نهایت تلاش خود را انجام می دهد، محقق نخواهد شد .
گفتارششم : ویژگی پایبندی پلیس به قانون :
پلیس مطلوب ، پلیسی است که خودش قوانین و مقررات را به خوبی رعایت کند وقتی شهروندان مشاهده میکنند که پلیس بیشتر از همه مطیع قوانین و مقررات می باشد و به شدت قانونگراست و از قانون عبور نمی کند می آموزند که می بایست قانون ، نظم و انطباط و مقررات را محترم داشته و آن را رعایت کنند چرا که اگر خلاف این موضوع در جامعه به وجود آید و اگر پلیس خود نسبت به قوانین و مقررات بی تفاوت باشد و مجری آن نباشد به طور طبیعی موجب بدآموزی و تداعی فاسدی در جامعه خواهد داشت. در واقع پلیس با رعایت قانون به ویژه زمانی که ملبس به لباس پلیسی می باشد و یا در حال مأموریت است ، مطلوبیت خود را به اثبات می رساند به عنوان مثال وقتی پلیس خود هنگام رانندگی از کمربند ایمنی استفاده نمی کند دیگر نمی توان از شهروندان ، انتظار پایبندی به قانون را داشت و یا هنگام برخورد با مجرمان باید از قوانین تبعیت کند و آنچه را که دستگاه قضایی وی را مکلف به ان می سازد ، مطیع باشد در حقیقت رفتار پلیس باید در قالب حفظ کرامت انسانها و احترام به شخصیت آنها باشد. در جوامع امروزی مردم باور کرده اند که پلیس جزو ملزومات اولیه زندگی آنهاست و این نهاد خدمتگزار هرچه مقتدرتر و با صلابت تر عمل کند در نهایت نفع متوجه همه افراد جامعه می شود لذا سروکار داشتن با معدود افراد هنجار شکن و اخلال گر در جامعه نباید نگاه غالب پلیس در تعاملات اجتماعی باشد. پلیس مطلوب باید به خوبی گروه خلاف کاران را از مردم عادی جداکرده با هر یک برخورد مناسبی داشته باشد چرا که درصد ناچیزی از جامعه هنجار شکن و مجرم می باشند و این امر نباید نوع رفتار پلیس با این قشر را به همه افراد جامعه دهد و در چنین شرایطی است که مردم دستورات پلیس را از روی پذیرش ، رضایت و اقناع خواهد پذیرفت و دیگر احساس تحمیل ، زور و اجبار نمی کنند و همین روحیه زمینه ساز تعاملات پویا ، شاداب و منطقی بین پلیس و مردم خواهد بود. نکته ایی که در این خصوص باید یاآور شد این است که این رویکرد پلیس هرگز به معنای نفی زور و اقدامات بازدارنده و تنبیهی علیه هنجار شکنان و مجرمان نمی باشد. مسئله مهم آن است که در راستای هدف مهم اصلاح فرد و جامعه ، شیوه ایی که متناسب تر ، اثرگذارتر و کم هزینه تر است ، مورد گزینش واقع گردد و پلیس مطلوب پس از جلب اعتماد و مشارکت مردم ، میتواند از انها بخواهد که بالاترین سطح مشارکت خود را با پلیس به نمایش بگذارند و آن همان پایبندی به ارزش ها و قانون و عدم ارتکاب خلاف و رفتار مجرمانه خواهد بود .
گفتار هفتم : مسئولیت مدنی پلیس
پلیس به عنوان حافظ جان ، مال ، آبرو و حیثیت شهروندان وظیفه خطیر و دشواری پیش رو دارد که افراد به هنگام مواجهه با انواع خطرات به او متوسل می شوند تا از چتر حمایتی اش بهره مند گردند، پلیس از نیروی بازدارنده خود در جهت حمایت فیزیکی و معنوی از شهروندان با اقدامات مناسب و ضروری استفاده می کند تا نقش خود را در استقرار امنیت و پیش گیری و مبارزه با جرم ایفا نماید اما یکی از مباحثی که به هنگام استفاده پلیس از نیروی خود مطرح می گردد ، مسئولیت مدنی پلیس می باشد و می بایستی قواعد ویژه و خاصی براساس وظیفه ای که پلیس در جامعه دارد برای او در نظر گرفته شود، قواعدی که بتواند هم منافع شهروندان را در راستای حمایت از حقوق شهروندی حفظ نماید و هم پلیس را با محدودیت هایی مواجه نسازد که او را از ایفای وظیفه ی خود بازدارد لذا یکی از راهکارهایی که میتواند در این خصوص مطرح گردد، ارتباط مسئولیت پلیس با سازمان متبوع او می باشد و نه خود پلیس ، یعنی مسئولیت مدنی ناشی از وظایف پلیسی برعهده سازمان پلیس باشد که این امر مستلزم وضع قوانین خاصی در این زمینه می باشد چرا که با استناد به قانون مسئولیت مدنی نمی توان با موانع و محدودیت های موجود در این زمینه برخورد نمود و این بدان علت می باشد که پلیس جلوه ایی از حاکمیت می باشد که شهروندان جامعه خودشان با تفویض مقداری از قدرت خودشان ، برقراری نظم عمومی به این بازوی حاکمیت ، در حقیقت هزینه ها و مسئولیت های استفاده از این نیرو را تا حدودی پذیرفته اند و همین امر باعث تفاوت در مسئولیت مدنی پلیس با سایر سازمان و نهادهای دولتی می باشد. اما آزادی عمل در رفتار پلیس نباید به نحوی باشد که شهروندان زیان دیده از عمل پلیس امیدی برای مطالبه خسارت خود نداشته باشند . لذا با و
ضع قوانین مناسب که پاسخگوی مشکلات درخصوص مورد باشد و نیز آگاهاندن شهروندان به قوانین و متوجه نمودن مسئولیت به سازمان به ویژه در برخی اقدامات پلیس که از مصادیق تجاوز به حریم خصوصی یا استفاده از زور در موقعیت های خاص می باشد ، می توان مسئولیت مدنی پلیس را تبین نمود لازم به ذکر می باشد که مقنن در مورد خساراتی که پلیس به سازمان پلیس وارد می کند ، حساسیت بیشتری نشان داده و در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ، در موارد زیادی به مسئولیت مدنی او در قبال سازمان تصریح می کند که این امر بیانگر آن می باشد که در نگاه قانونگذارخسارات وارده به سازمان پلیس مهمتر از خسارات وارده به مردم می باشد .
1-در مواد 41 ، 45 ، 46 ، 47 ، 49 ، 51، 53 ، 78 ، 85 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ، ضمن بیان مجازات های قانونی پرسنل نظامی به مسئولیت مدنی آنان نیز تصریح شده است برخی از حقوقدانان براین باورند که : که در امور فنی و تخصصی نمی توان رفتار انسان متعارف

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید