دانلود پایان نامه

سياسي،يکي ديگر از مفاهيم بنيادين دموکراسي است که پيشينه آن به توماس هابز،بنديکت دو اسپينوزا134،جان لاک،ژان ژاک روسو وامانوئل کانت باز مي گردد.در نظريه قرارداد اجتماعي به طور کلي نخست وضع طبيعي يعني وضع ماقبل پيدايش حکومت توصيف مي شود وسپس گذار از آن وضع به وضع مدني از طريق قرارداد وتوافق عمومي توضيح داده مي شود.در اين نظريه،قرارداد مورد نظر نقض گردد،حق شورش وطغيان برعيله حکومت متصور مي گردد.گرچه نظريه قرارداد اجتماعي اغلب به دموکراسي ربط داده مي شود،ليکن مي توان تصور کرد که مردم بر طبق قرارداد اجتماعي اوليه برتشکيل حکومتي غيردموکراتيک نيز توافق کنند.”(بشيريه،ج،1386: 254-253) اما اينطور بايد گفت که:”برداشت هابز ولاک از مفهوم قرارداداجتماعي،به رغم برخي تفاوت ها،اساساً شبيه هم بودند.اما برداشت ژان ژاک روسو کاملاً متفاوت بود.در نظريات هابز ولاک،قرارداد اجتماعي منشأ حکومت را بطور کلي توضيح مي دهد،در حالي که روسو مفهوم قرارداد را براي نقد حکومت هاي موجود وتأسيس حکومتي به کار مي برد که مبتني بر اراده عمومي باشد.به نظر روسو قراردادي که اساس حکومت ها وجوامع موجود است،قراردادي فريب آميز است که در آن اغنيا،تهيدستان را تحميل مي کنند تا وضع نابرابري همچنان تداوم يابد.در وضع طبيعي،اغنيا استدلال مي کنند که بهتر است قراردادي براي تأسيس قانون وحکومت بسته شود تا همگان از وضع ناامني درجان ومال خود رهايي يابند.چنين قراردادي به نابرابريها تداوم مي بخشد؛اما برداشت خود روسو از مفهوم قرارداد اجتماعي،برداشتي تجويزي وبراي تأسيس نظم اجتماعي مشروع است.اين قرارداد موجب انتقال حاکميت از مردم به حاکم نمي شود.همگان حقوق خود را به جامعه واگذار مي کنند به اين شرط که جامعه اصل برابري حقوق را برقرار سازد وهمه قوانين براساس اراده عمومي،که ناظر به مصلحت کل جامعه است،استوار باشد.به نظر منتقدين نظريه قرارداد اجتماعي روسو در مقايسه با نظريات هابز ولاک متضمن تمايلات اساسي براي ايجاد استبداد اکثريت به نام خير واراده عمومي بوده است.مهمترين نظريه پرداز قرارداد اجتماعي به شکل جديد در قرن بيستم،جان رالز است.”(بشيريه،ج،1386: 256-255)واگر بخواهيم حتي ميان انديشه هابز ولاک در باب قرارداد اجتماعي سخن بگوئيم وتفاوت اساسي ميان اين دو را بررسي کنيم بايد عنوان نمائيم که:”قرارداداجتماعي هابز يک توافق جمعي براي سامان دادن به زندگي بشراست.براي ايجاد قدرت مطلق،به وجود يک فرمانرواي نيرومند نيازاست تاديگران ازوي حساب ببرند ودرنتيجه هيچ کس نتواند به ديگري تجاوزکند.درحالي که قرارداداجتماعي لاک يک وفاق داوطلبي جمعي است نه براي کنترل،نگهباني وحصاردرآوردن انسان ها،بلکه صرفاً براي سامان دادن به مجازات معدود انسان هايي که حقوق طبيعي ديگران را رعايت نکرده وبه آن تجاوز کرده اند.مادام که تجاوزي صورت نگرفته،انسان ها آزادانه مي توانند همان گونه که در وضعيت طبيعي به سرمي برند،به زندگي ادامه دهند.تنها تفاوتي که بعد از قرارداداجتماعي به وجود مي آيد،آن است که تکليف تنبيه متجاوز تاحدود زيادي روشن ومشخص شده است.فرمانرواي مطلوب هابز وظيفه اش کنترل انسان هاست،درحالي که فرمانرواي لاک مجري قانون است.”(زيباکلام،الف،1390: 78)
“دوران مدرنيته،دوران وحدت وانسجام ارزشهاي روشنگري،عقلانيت،علم وتجربه وفلسفه جديد است.اين دوره،دوره بازيافت هويت انسان وبازگشت انسان خويش است.دوره کاربرد عقل ابزاري وانتقادي است.در اين دوره حاکميت کليسا برزندگي اجتماعي اروپا مورد شک وترديد قرارگرفته وتضعيف گرديد وعقل سکولاريسم به عنوان تنها منبع تشخيص حقيقت وضرورت امور انساني اصالت پيدا کرد.بزرگترين دگرگوني در ذهنيت انسان وزبان او بود.انسان عصرمدرنيته،انساني با بينش نوين وتوانا در اعمال قدرت وشناخت وسلطه برجهان است.اين توانايي انسان ناشي از تلفيق علم وعقل است.عقلي که موجب گرديده تا نحوه شناخت انسان را نسبت به طبيعت وکليه امور انساني تغيير داده وآنها را به چالش بکشد.مدرنيته به معناي سرگذشت خويش اندامي وخود استوار سازي بمنزله سوژه(شناسا)عقلاني خودآگاه وتاريخي درجهت تأسيس قانون وآزادي است.”(رسولي، 1379: 51)اما گر بخواهيم بطور جزئي ارزش هاي بنيادين مدرنيته که عوماً در غالب مکتبِ فکريِ ليبراليسم موجود است،را بيان کنيم بايد به اصل تفکيک قوا به منزله يک اصلي که توزيع عادلانه قدرت وتحديد قدرت حاکميت را درپي دارد ،نظر بيفکنيم.از جمله انديشمنداني که مسئله ي تفکيک قوا با انديشه هاي او آغاز گشته،منتسکيو135 است.”حکومت محدود ومشروط از طريق تجزيه وتفکيک قوا.منتسکيو(1755-1689)فيلسوف بزرگ فرانسوي،نخستين نظريه پرداز تفکيک قوا وقانون اساسي حکومت ها بود.به نظر او نهادهاي مختلف حکومت در دموکراسي ها وبرخي ديگر از انواع حکومت،يعني نهادهاي قانون گذاري،اجرايي وقضايي،به منظور تجزيه وتفکيک اقتدار سياسي وايجاد امکان کنترل ونظارت برآن،تعبيه شده اند.از اين رو برقراري تعادل ميان قواي حکومتي،مبيّنوضعيت آرماني است.به نظر او براي حفظ آزادي نمي توان به ذهنيت وخصال شخصيتي حکام وآزاد انديشي ايشان تکيه کرد،بلکه تنها از طريق عيني يعني با ايجاد توازن وتعادل ميان منافع ونيروها،مي توان بدان مهم دست يافت.”(بشيريه،ج،1386: 246-245) که البته اين اصل تفکيک قوا،بسيار مورد استقبال جامعه جهاني وساير دولتها در نقاط مختلف دنيا شد وحتي امروزه براي انباشت از قدرت وجلوگيري از استبداد،کماکان
از اين اصلي دموکراسي خواهانه استفاده مي شود وپايه اساسي برخي از حاکميت ها در کشورهاي مختلف است. از اصول ديگري که ليبراليسم وشکل حکومتي وسياسي که برآن بناشده،اصلِ مترقي ،نظار مردم است که پايه واساس انديشه ليبراليسم از آن نشأت گرفته شده است.”بدبيني نسبت به حکومت به عنوان شراجتناب ناپذير،يکي از مباني ايدوئولوژي ليبراليسم است.جان لاک فيلسوف انگليسي مي گفت:سياستمدارن به طور بالقوه جانوران درنده اي هستند که از کاربرد خودسرانه قدرت در جهت منافع خصوصي خويش ابايي ندارند.پس تنها از طريق تعبيه نهادها وموانع عيني ونظارت مستمر مي توان آن ها را مهار کرد،بنابراين سياستمداران همواره بايد زير نظر نافذ وناقد مردم باشند وگرنه به تبهکاري مي گرايند.نظارت مردم برحکام واعمال وسياست هاي ايشان از جمله اصول ليبراليسم است.”(بشيريه،ج،1386: 246)اما در بخش انديشه اي که ليبراليسم فعال هست،آن بخشِ تساهل نسبت به عقيده وانديشه ديگران مي باشد.ليبراليسم تفتيش عقايد ومجازات نمودن شهروندن را به دليل داشتن عقيده اي مخالف برنمي تابد وبر آزادي هرچه بيشترِ بيان تأکيد ويژه اي مي نمايد،بطوريکه:”فرآيند ظهور ليبراليسم در اروپا در دوران پس از عصر اصلاحات ديني يعني در قرن هفدهم آغاز شد.جنگ ها وکشت وکشتار مذهبي درآن دوران،يکي از زمينه هاي اوليه ايجاد محدوديت براقتدار حکومت بود.درنتيجه مقامات سياسي از تحميل عقايد مذهبي ،يکي از محدوديت هاي اساسي واوليه برداعيه قدرت حکومت ها محسوب مي شد وتساهل نسبت به عقايد ديني خود مقدمه تساهل نسبت به عقايد سياسي مختلف شد.”(همان،248) اما در بخش سيستم اقتصادي،ليبراليسم از تزِ بازار آزاد وحق مالکيت خصوصي دفاع مي نمود واين را مترادف با حق آزادي در همه بخش ها مي دانست.”مالکيت خصوصي از ديدگاه ليبراليسم يکي از ابزارهاي اصلي حفظ واستمرار آزادي سياسي است.مالکيت خصوصي يکي از منابع اصلي خودمختاري فرد ومقاومت وي در برابر قدرت حکومت به شمار مي رود.به نظر ديويد هيوم فيلسوف انگليسي(1776-1711)مالکيت خصوصي،اساس نهادهاي دموکراسي محسوب مي شد.به نظر او کردارها وعادات مربوط به مالکيت،عقد قرارداد،تجارت وحسابرسي وغيره عاملي مساعد دررعايت قوانين است.منتسکيو نيز استدلال مي کرد که داد وستد روحيه تساهل ومدارا را تقويت مي کند،زيرا لازمه داد وستد رفتار غير شخصي وعدم توجه به ويژگي هاي فکري وفرهنگي ومذهبي طرف معامله است.”همان،249) البته هم دربخش سياسي وهم دربخش اقتصادي،ليبراليسم ويا دولت مدر درغرب لازم وملزوم يکديگرند بطوريکه:”انديشه دولت کوچک يا حتي جامعه بي دولت انديشه اي مدرن ومتعلق به تمدن غربي است.پيشتر،چنين تصوري وجود نداشت.مثلاً يونانيان دولت شهر را بالاترين مظهر حيات اجتماعي وکانون تحقق فضايل مدني مي شمردند.اما در عصر ليبراليسم کلاسيک،انديشه اضمحلال يا کاهش قدرت دولت پديدار شد.درليبراليسم،نه دولت بلکه جامعه مدني کانون تحقق فضايل مدني به شمارمي رفت.شايد بتوان گفت که ليبراليسم در اين خصوص وارث فئوداليسم بود.زيرا پس از سقوط امپراتوري روم،به طورکلي تمرکز سياسي دراروپا از ميان رفت وتاپيش از ظهور دولتهاي مطلقه مدرن،قدرت سياسي پراکنده بود.مسأله اصلي ليبراليسم،اساً کنترل قدرت سياسي ودولت به سود جامعه مدني بود.دولت مي بايست تنها کارويژه ها نيز درواقع درجهت تأمين آزادي وفعاليت جامعه مدني قرارداشت.آدام اسميت تنها کارويژه هاي دولت را عبارت از دفاع خارجي،حفظ نظم،وپاسداري ازمالکيت خصوصي مي دانست .به نظراوجامعه مدني آنچنان که هست طبيعي است وبايد به حال خود واگذاشته شود.”(بشريه،1386: 370-369) واما همه اين مباحث در عصر روشنگري وبعد از آن تا به امروز با فراز ونشيب هايي ادامه داشته است.اما نقطه ثقل وبنيادين اين پروسه طولاني مدت،تکيه وتأکيد بر فرديت انسان وعقل وتجربه او قرارگرفته است. که انسان مي تواند درکنار عقل وبا ابزار تجربه وآزمايش به آنچه که درمسير زندگي اجتماعي وعلمي اش وجود دارد،دست يابد وبا آن طي طريق نمايد.تا اينجا از آزادي،عدالت،حقوق فردي وروش وسيستم هاي حکومتي ،انديشه قرارداداجتماعي از آراء وعقايد فيلسوفان وانديشمندان غربي سخن گفتيم ودر فصل آخر به بررسي ويا به نوعي مقايسه اين ارزش هاي دنياي مدرن با ارزش هاي موجود در انقلاب اسلامي مي پردازيم.

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید