به داوري را بنمايند يا مورد از موارد ارجاع به داوري تشخيص داده شود،‌ ديوان عالي كشور پرونده را براي ارجاع به داوري به دادگاه صادر كننده رأي فرجام خواسته ارسال ميدارد)).
ب) شرط داوري (شرط ضمن عقد): موافقتنامهي داوري، پيش از وقوع منازعه و اختلاف مي تواند بهصورت شرط ضمن عقد واقع ميشود.
موافقتنامهي داوري بهشكل شرط ضمن عقد وقتي است كه دو يا چند نفر در ضمن معامله اي كه انجام ميدهند ملتزم ميشوند كه در صورت بروز اختلاف بين آنان به داوري مراجعه نمايند (ماده 455 ق.آ.د.م). بنابراين اين نوع داوري در زماني مورد توافق قرار ميگيرد كه نه تنها اختلاف و نزاعي در بين نيست بلكه ممكن است هيچگاه رخ ندهد.
2-3-4- شرايط و آثار موافقتنامهي داوري
ابتداشرايط موافقت نامهي داوري و سپسموضوع آثار را دنبال خواهيم كرد.
2-3-4-1- شرايط موافقتنامهي داوري
موافقت نامهي داوري خواه به صورت قرارداد داوري و يا بهشكل شرط ضمن عقد باشد، بايد شرايطي را دارا باشد كه ميتوان آنها را به شرايط مشترك و شرايط اختصاصي تقسيم نمود.
2-3-4-1-1- شرايط مشترك
1- اهليّت طرفين موافقتنامهي داوري: موافقتنامهي داوري را اشخاصي ميتوانند منعقد نمايند كه ((… اهليّت اقامه دعوا را دارند ..)) (ماده 455 ق.آ.د.م). كافي است كه طرفين اهليّت اقامه دعوايي كه به داوري ارجاع ميشود را دارا باشند، ‌اگر چه براي اقامه ساير دعاوي اهليّت نداشته باشند. بنابراين شخص بالغي كه به سن 18 سال تمام نرسيده و حكم رشد نيز دريافت ننموده، اگرچه حق اقامهي دعوا در مورد امور مالي را ندارد ولي ميتواند در ساير موارد مربوط به خود دخالت و از جمله اقامهي دعوا نمايد و يا طرف دعوا قرار گيرد. در نتيجه چنين شخصي در امور غير مالي خود حق انعقاد موافقتنامه داوري را نيز خواهد داشت. (شمس، 1389: ص512).
اگر چه در ماده 454 ق.آ.د.م تنها شرط اهليّت طرفين تصريح شده اما نميتوان توافق به داوري را از ساير شرايط اساسي براي صحّت معامله كه در ماده 19043به بعد قانون مدني پيشبيني شده معاف دانست. موافقتنامه داوري و ارجاع دعوا به داوري ممكن است توسط طرفين و يا وكيل آنها صورت گيرد در اينصورت بهموجب بند 5 و صدر ماده 35 ق.آ.د.م، وكالت در ارجاع دعوا به داوري و تعيين داور بايد در وكالت نامه تصريح شده باشد.
2- قابليت ارجاع اختلاف موضوع موافقت نامه به داوري: عليالقاعده تمامي اختلافات مي تواند به داوري ارجاع شود. در عين حال اختلاف ارجاع شده به داوري بايد مربوط به حقوقي باشد كه طرفين بتوانند آزادانه آن را واگذار نمايند؛ بهعبارت ديگر، اختلاف بايد قابليت داوري داشته باشد. بعضي از دعاوي و امر قابليت داوري ندارند كه در زير مورد اشاره قرار ميگيرد. (شمس، 1389: ص508)،(مدني، 1368: ص670)
– دعواي عمومي: دعواي عمومي كه با نمايندگي دادستان، در صورت ارتكاب جرم مطرح ميشود قابل ارجاع به داوري نميباشد. (شمس، 1383: ص298) حتي به موجب ماده 478 ق.آ.د.م. چنانچه ضمن رسيدگي داور مسائلي كشف شود كه مربوط به وقوع جرميباشد و در رأي داور مؤثر باشد و تفكيك جهات مدني از جزايي ممكن نباشد، رسيدگي داور تا صدور رأي نهايي از دادگاه صلاحيتدار نسبت به امر جزايي، متوقف ميگردد.
– دعواي ورشكستگي: دعواي ورشكستگي كه عليه تاجر يا شركت تجاري، در پي توقف‌ از سوي شخص متوقف، دادستان يا هر يك از بستانكاران اقامه ميشود، بهموجب بند 1 ماده 496 ق.آ.د.م. قابل ارجاع به داوري نيست. (شمس، 1389: ص509).
– دعاوي راجع به اصل نكاح، فسخ آن، طلاق و نسب: اين دعاوي نيز به موجب بند 2 ماده ي مزبور قابل ارجاع به داوري نميباشند.
– ساير دعاوي: بهموجب ماده 457 ق.آ.د.م ((ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي پس از تصويب هيأت وزيران و اطلاع مجلس شوراي اسلامي صورت مي گيرد. در مواردي كه طرف دعوا خارجي و يا موضوع دعوا از موضوعاتي باشد كه قانون آن را مهم تشخيص داده، تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز ضروري است)). به موجب تبصره ي ماده 458 ق.آ.د.م قراردادهاي داوري كه پيش از اجراي قانون جديد تنظيم شدهاند با رعايت اصل 139 قانون اساسي تابع مقررات زمان تنظيم مي باشند. به موجب اصل 139 قانون اساسي ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي دولتي ((…به داوري در هر مورد موكول به تصويب هيأت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي كه طرف دعوا خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد، موارد مهم را قانون تعيين ميكند))، در فصل بعدي به تفصيل به آن خواهيم پرداخت.

2-3-4-1-2- شرايط اختصاصي
به دليل اهميّت و نوع دستهبندياي که براي انواع موافقتنامه قائل شدهايم اين بحث نيز به دو قسمت؛ شرايط اختصاصي قرارداد داوري و شرايط اختصاصي شرط داوري تفکيک و قابل بررسي است.
1 – شرايط اختصاصي قرارداد داوري
– مشخص نمودن موضوع داوري و داور: قرارداد داوري توافقي است كه بهموجب آن طرفين، اختلاف و نزاع ايجاد شده را به داوري يك يا چند شخص واگذار مينمايند. بنابراين انعقاد قرارداد داوري متفرع بر وجود منازعه و اختلاف است كه موضوع آن بايد در قرارداد بهگونهاي روشن مشخص شود. بهموجب ماده 458 ق.آ.د.م ((…در صورتي كه تعيين داور بعد از بروز اختلاف باشد كه به داوري ارجاع شده بايد بهطور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود)).
البته مشخص نمودن موضوع اختلافي كه به داور ارجاع ميشود، در قرارداد داوري به گونهاي عام كافي است؛ اما بايد به اندازهاي روشن باشد كه محدوده مأموريت داوران را مشخص نمايد. در حقيقت داوران بايد در محدوده مأموري
ت خود رسيدگي و اقدام به صدور رأي شايسته نمايند. در صورتيكه در قرارداد داوري داور يا داوران تعيين شده باشند، قبول آنها شرط صحت قرارداد داوري نميباشد زيرا حتي در صورتيكه داور تعيين شده باشد و آن شخص نخواهد يا نتواند داوري نمايد،‌ با توجه به ملاك ماده 463 ق.آ.د.م طرفين ميتوانند به داور يا داوران ديگر تراضي نمايند. البته در صورت عدم تراضي به داور ديگر موافقتنامهي داوري بياثر ميگردد. (شمس، 1389: ص510).
– زمان انعقاد قرارداد داوري: قرارداد داوري در هر حال بايد پس از وقوع منازعه و اختلاف منعقد شود؛ اما تفاوتي نمينمايد كه پيش از اقامه دعوا و يا پس از آن باشد و چنانچه پس از اقامه دعوا باشد تفاوتي نمينمايد كه دعوا در مرحله نخستين،‌ تجديد نظر و يا امر در ديوان عالي كشور مطرح باشد (‌مواد 454 و 494 ق.آ.د.م). پرسش اين است كه چنانچه دعوا در مرحله نخستين و يا تجديد نظر مطرح بوده و دادرسي در هر يك از اين مراحل تمام شده و پرونده آماده ي صدور رأي قاطع باشد، آيا اصحاب دعوا مي توانند دعوا را به داوري ارجاع و عملاً مانع صدور رأي شوند؟ در حقوق فرانسه به اين پرسش پاسخ مثبت داده ميشود، بدين معنا كه اگر پرونده در مرحله شور باشد نيز به توافق طرفين در ارجاع به داوري ترتيب اثر داده ميشود.
در حقوق ايران نيز با توجه به مدلول مواد 454 و 494 ق.آ.د.م ارجاع دعوا به داوري تا پيش از تمام شدن دادرسي مرحله نخستين و تجديد نظر حسب مورد و حتي در ديوان عالي كشور امكانپذير است؛ اما ارجاع دعوا به داوري بعد از اتمام شدن دادرسي يعني زماني كه دادگاه در مرحله صدور حكم است، در بادي امر مخالف ملاك بند (ب) ماده 107 ق.آ .د.م بهنظر ميرسد. به موجب اين نص، استرداد دعوا ((مادامي كه دادرسي تمام نشده)) امكانپذير است. اما چون ارجاع دعوا در ((مرحله فرجامي)) نيز به داوري مجاز ميباشد در حاليكه علي القاعده حكم قطعي نسبت به آن صادر گرديده، بايد پذيرفت كه چنانچه دادرسي در مرحله نخستين يا حتي تجديد نظر تمام شده باشد نيز به طريق اولي ارجاع دعوا به داوري امكانپذير است. البته ارجاع دعوا به داوري پس از صدور حكم بيآنكه امر در ((مرحله ي)) ديگري ((تجديد نظر،‌ فرجام)) مطرح باشد، از سوي دادگاه موقعيت پيدا نمينمايد. (شمس، 1389: ص511).
2- شرايط اختصاصي شرط داوري
متعاملين ميتوانند ضمن معامله يا به موجب قرارداد جداگانه تراضي نمايند كه در صورت بروز اختلاف بين آنان به داوري مراجعه كنند. بنابراين اين گونه موافقتنامهي داوري، زماني منعقد ميشود كه اختلاف و نزاعي در بين نبوده و وقوع آن نيز حتمي نميباشد. در حقوق ايران شرط داوري بهطور مطلق پذيرفته شده است (ماده 455 ق.آ.د.م)؛ اما در حقوق فرانسه شرط داوري در اعمال مدني بهطور مطلق باطل و در اعمال تجاري تنها در اختلاف مربوط به اسناد تجاري، اختلافات بين شركاي شركت تجاري و تعداد ديگري از اختلافات شمارش شده در ماده 631 ق.ت.ف. معتبر ميباشد و در اعمال مختلط (مدني – تجاري) نيز مطلقاً باطل است. (شمس، 1389: ص512).
اگرچه طرفين مي توانند در توافقي كه بهصورت شرط داوري منعقد ميشود نيز داور يا داورها را تعيين و يا ترتيب انتخاب آنها را پيش بيني نمايند، اما در حقوق ايران، پيش بيني نكردن اين امر موجب بطلان شرط نخواهد بود؛ در حاليكه در حقوق فرانسه، در شرط داوري بايد، به قيد بطلان شرط، داور يا داور ها تعيين شده و يا ترتيب انتخاب آنها پيشبيني شود. در حقوق ايران چنانچه داور در توافقنامهاي كه بهصورت شرط ضمن عقد منعقد ميشود تعيين شده باشد، موافقت داور به داوري شرط صحت شرط نميباشد (‌ماده 459 ق.آ .د.م).
توافق به داوري چه به شكل قرارداد داوري و يا بهصورت شرط ضمن عقد باشد،‌ عقد لازم شمرده ميشود و بنابراين هيچ يك از طرفين علي القاعده نمي تواند يكجانبه آن را فسخ نمايد. بند 1 ماده 481 ق.آ.د.م ((از بين رفتن)) داوري را ((با تراضي كتبي طرفين)) امكان پذير نموده است. افزون بر آن به موجب ماده 472 همان قانون،‌ پس از تعيين داور يا داوران،‌ طرفين تنها در صورت تراضي حق عزل آن ها را دارند؛‌ بنابراين هيچ طرفي نميتواند بدون تراضي با طرف مقابل، حتي داور اختصاصي خود را عزل نمايد. (شمس، 1389: ص514).
در عين حاليكه توافق به داوري عقد لازم شمرده ميشود، قانونگذار فوت يا حجر هر يك از طرفين را موجب از بين رفتن داوري قرارداده است (‌بند 2 ماده 481 ق.آ.د.م). بنابراين با فوت يا حجر هر يك از طرفين با از بين رفتن داوري، رسيدگي به دعوا در صلاحيت دادگاه قرار مي گيرد؛ مگر اينكه بين وراث متوفي يا نمايندهي محجور و طرف مقابل توافق جديد منعقد شود.
با توجه به عبارت (شرط داوري) در عنوان پايان نامه و توضيحاتي كه در خصوص موافقت نامه ي داوري و انواع آن (قرارداد داوري) و (شرط داوري) داده شد بيان اين نكته حائز اهمّيت است كه موضوع پايان نامه هم شامل شرط داوري و هم قرارداد داوري است چون تفاوتي از حيث رعايت الزامات قانوني بين آن دو وجود ندارد.
2-3-4-2- آثار موافقت نامهي داوري
موافقتنامهي داوري داراي آثاري است:
الف: فقط نسبت به اشخاصي كه آن را تنظيم نمودهاند مؤثر است و نسبت به اشخاص ثالث اثري ندارد. افزون بر آن، توافق به داوري حتي نسبت به وراث هريك از طرفين نيز بياثر است.
ب: طرفين قرارداد داوري مکلف هستند که حل و فصل اختلاف خود را از طريق داوري انجام دهند.
ج: موافقتنامهي داوري به داور براي رسيدگي اعطاي صلاحيت ميکند.
د: داوري از دادگاه هاي دولتي سلب صلاحيت مينمايد.
2-3-4-2-1- فقط نسبت به اشخاصي كه آن را تنظيم نموده اند مؤ
ثر است
توافق به داوري چه به صورت قرارداد مستقل و يا به شكل شرط ضمن عقد باشد، فقط نسبت به اشخاصي كه آن را تنظيم نموده اند مؤثر است و نسبت به اشخاص ثالث اثري ندارد. در حقيقت به موجب ماده 475 ق.آ.د.م. ((شخص ثالثي كه برابر قانون، به دادرسي جلب شده يا قبل يا بعد از ارجاع اختلاف به داوري وارد دعوا شده باشد، ميتواند با طرفين دعواي اصلي در ارجاع امر به داوري و تعيين داور يا داوران تعيين شده تراضي كند و اگر موافقت حاصل نگرديد، به دعواي او برابر مقررات به طور مستقل رسيدگي خواهد شد)). افزون بر آن، توافق به داوري حتي نسبت به وراث هريك از طرفين نيز بياثر است. بنابراين چنانچه پس از توافق، يكي از طرفين فوت نمايد داوري از بين ميرود و وراث مأخوذ به توافق نميباشند (حجر هر يك از طرفين نيز داوري را از بين مي برد؛ بند 2 ماده 481

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید