آنها نام ميبرد، يا فهرستي از آنها تنظيم و پيوست قانون بودجه هر سال ميکند يا خواهد کرد.
ي: در ماده 19 ((قانون تعزيرات حکومتي)) مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي در 23 اسفند 1367 تعريف گستردهاي از دولت دارد و به نام ((بخش دولتي)) ياد کرده است که آورده ميشود: ((بهمنظور اعمال نظارت و کنترل دولت بر فعاليتهاي اقتصادي بخش دولتي شامل وزارتخانهها، سازمانها، دستگاههاي دولتي، شرکتهاي دولتي و تحت پوشش دولت و ملي شده و بانکها و نهادهاي انقلاب اسلامي و شرکتهاي تابعه و همچنين شرکتهايي که بيش از 50 درصد سهام آنها متعلق به دستگاهها و شرکتهاي مزبور باشد مسئوليت بازرسي، پيگيري و رسيدگي به تخلفات و تعزيرات مربوط به کميسيون مرکزي تعزيرات حکومتي بخش دولتي با تشکيلات و شرح و وظايف آتي محول ميگردد)). در اين (ماده) قانون براي نخستين بار ((نهادهاي انقلاب اسلامي)) را جزء بخش دولتي آورده که تا پيش از اين، چنين نبوده است. يا در قانون تشکيل وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 28 مرداد 1368)) که تازهترين قانون در مورد تأسيس يک وزارتخانه است نيز چنين است و براي نخستين بار نکتهاي در بردارد که در هيچ يک از قانونهاي موجد وزارتخانه ها نبوده است. در ماده 3 اين قانون با دقت و روشني اعلام شده که ((وزارتخانه بخشي از دولت است…)) يعني آنچه را که به نام وزارتخانه ميناميم خود استقلال و شخصيت حقوقي نداشته و بخشي از دولت يا قوه مجريه است. به بيان ديگر دولت يا قوه مجريه از به هم پيوستن وزارتخانهها که بزرگترين بخش دولتاند، پديد آمده است. (ابوالحمد، 1369: ص30- 1).
بنابراين با مطالعه و سير در قوانين ياد شده و توضيحاتي كه در خصوص مفهوم دولت ارائه داده ايم اگرچه تعريف خاصي از دولت در قوانين ما به چشم نمي خورد لكن تعريفي را كه مي توان ارائه كرد اين است كه منظور از دولت، كليه وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمان ها، شركت هاي دولتي و واحد هاي دولتي تابعه آن است كه وظايف حاكميتي و تصدي گري را بر عهده دارند و بي ترديد بايد گفت ريشه شخصيت حقوقي دولت نيز در حاکميت ملي است. با تعريفي كه از دولت ارائه نموديم در مقررات جاري، تفاوت شكلي و ماهوي بين وزارتخانه و مؤسسه دولتي با شركت دولتي از ابعاد مختلف نمايان است. اين تفاوت هم از لحاظ وظايف حاكميتي كه به عهده وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي است و وظايف تصديگري كه بهعهده شركتهاي دولتي گذاشته شده، هم از لحاظ شخصيت حقوقي مستقل ((شركتهاي دولتي)) از دولت و تفكيك ((اموال شركتهاي دولتي)) از ((اموال دولت)) قابل توجه ميباشد كه مورد بحث قرار ميگيرد.
قبل از ورود به بحث لازم است تعاريف قانوني در خصوص شركت دولتي و وزارتخانه و مؤسسه دولتي ملاحضه شود تا نتيجه بهتري از بحث حاصل شود. در اين خصوص در قوانين مختلف48 تعاريف نسبتاً مشابهي وجود دارد، كه فصل مشترك آخرين تعاريف در قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/86آمده است برابر اين قانون:
ماده 1) وزارتخانه
واحد سازماني مشخصي است كه تحقق يك يا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و بهموجب قانون ايجاد شده يا ميشود و توسط وزير اداره ميگردد.

ماده 2) مؤسسه دولتي
واحد سازماني مشخصي است كه بهموجب قانون ايجاد شده يا ميشود و با داشتن استقلال حقوقي، بخشي از وظايف و اموري را كه برعهده يكي از قواي سهگانه و ساير مراجع قانوني ميباشد انجام ميدهد. كليه سازمانهايي كه در قانون اساسي نام برده شده است در حكم مؤسسه دولتي شناخته ميشود.
ماده 3) مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي
واحد سازماني مشخصي است كه داراي استقلال حقوقي است و با تصويب مجلس شوراي اسلامي ايجاد شده يا ميشود و بيش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غير دولتي تأمين ميگردد و عهدهدار وظايف و خدماتي است كه جنبه عمومي دارد49.
ماده 4 ) شركت دولتي
بنگاه اقتصادي است كه بهموجب قانون براي انجام قسمتي از تصديهاي دولت بهموجب سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري جزو وظايف دولت محسوب ميگردد ايجاد و بيش از پنجاه درصد سرمايه و سهام آن متعلق به دولت ميباشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايهگذاري وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي منفرداً يا مشتركاً ايجاد شده، مادام كه بيش از پنجاه درصد سهام آن منفرداً يا مشتركاً متعلق به واحدهاي سازماني فوقالذكر باشد شركت دولتي است.
از تعاريف قانوني و فلسفه وجودي شركتهاي دولتي استنباط ميگردد كه هدف از تأسيس اين شركتها انجام امور اقتصادي و داد و ستدهاي تجاري است و قانونگذار هويتي مستقل از دولت به اين شركتها اعطاء نموده تا با عدم تسري احكام دولتي نسبت به اينگونه شركتها، انجام امور تجاري را براي آنها سهل و همچون بنگاههاي اقتصادي خصوصي زمينه فعاليت مناسبي براي آنها فراهم نمايد. در واقع وزارتخانهها و مؤسسات دولتي از اجزاء دولت تلقي ميشوند، در حاليكه شركتهاي دولتي واجد چنين وصفي نيستند و داراي شخصيت حقوقي مستقل از دولت (صاحب سهام) ميباشند ولو اينكه سرمايه آنها متعلق به دولت باشد. (هندي، 1386: ص86- 63) تعاريف متفاوتي كه براي وزارتخانه، مؤسسه دولتي و شركت دولتي در قانون محاسبات عمومي (مواد 2 و 3 و 4 و 5) و قانون مديريت خدمات كشوري (‌مواد 1 الي 4) بهعمل آمده است مؤيد اين امر ميباشد.
قانون مديريت خدمات كشوري به صراحت ميان اعمال حاكميتي كه بهعهده وزارتخانه و مؤسسه دولتي نهاده شده و اعمال تصدي كه شركت دولتي انجام ميده
د و قانون مذكور آن بنگاه را اقتصادي ناميده،‌ تمايز قائل شده است. از طرفي مؤسسه دولتي، همانطور كه از تعريف قانوني آن مستفاد است، وظيفهاي از وظايف قواي سهگانه را انجام ميدهد كه اين امور هم حاكميتي است. بهعنوان مثال، سازمان بازرسي كل كشور وظيفه نظارت بر حسن اجراي قوانين در دستگاههاي اداري را دارد كه بهموجب اصل 174 ق.ا. بهعهده قوه قضائيه گذاشته شده است. همچنين است ديوان محاسبات كشور كه از طرف قوه مقننه نظارت مالي بر دستگاههاي استفاده كننده از بودجه كل كشور را بهموجب اصول 54 و 55 قانون اساسي بهعهده دارد. اين مؤسسات هيچگونه وظيفه غيرحاكميتي انجام نميدهند.
در خصوص تفكيك وزارتخانه و مؤسسه دولتي از يك طرف و شركت دولتي از طرف ديگر، اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در نظريه خود آورده است: ((… كه وزارتخانهها يا مؤسسات دولتي از اجزاء دولت تلقي ميشوند، در حاليكه شركتهاي دولتي واجد چنين وضعي نيستند و به لحاظ حقوقي شخصيت آنان مستقل از دولت است و در فرض هم كه تمام سرمايه آنها متعلق به دولت باشد، با توجه به تعاريف متفاوتي كه در قانون از آنها بهعمل آمده، نميتوان عنوان مؤسسه دولتي را بر آنام نهاد و در نتيجه، آنان را مشمول مقررات راجع به مؤسسات دولتي دانست…))50.
3-1-1- بررسي شمول اصل 139 قانون اساسي در مورد شركت هاي دولتي
در ابتدا اين مورد مطرح است كه قالب حقوقي شرکتهاي دولتي چيست؟ و آيا ميتواند يکي از قالبهاي ماده 20 قانون تجارت را همانند اشخاص حقوقي خصوصي داشته باشد يا خير، نص صريح قانوني وجود ندارد. و بهنظر ميرسد منعي در انتخاب هريک از اين قالبها براي شرکت دولتي وجود ندارد و ماده 300 قانون تجارت مقرر داشته است: ((شرکتهاي دولتي تابع قوانين تأسيس و اساسنامه خود ميباشند و فقط نسبت به موضوعاتي که در قوانين واساسنامههاي آنها ذکر نشده، تابع مقررات اين قانون ميباشند)).
پس قانونگذار اين آزادي را به شرکتهاي دولتي داده است که در اساسنامه، يکي از قالبهاي شرکتهاي تجاري احصاء شده در ماده 20 را اختيار کنند. از حيث محتواي يک شرکت نيز بايد گفت شرکت وقتي دولتي است که:
اولاً به حکم قانون يا دادگاه صالح بهعنوان شرکت دولتي شناخته شود، ثانياً بيش از 50 %سرمايه آن متعلق به دولت باشد. (ماده 4 قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 1363)
بحثهاي فوق بدينمنظور بود که شرکتهاي دولتي را از حيث شکلي و ماهوي بشناسيم و آنها را از شرکتهاي خصوصي غيردولتي تميز دهيم چرا که همانطورکه خواهيم گفت معاملات شرکتهاي دولتي متضمن قواعد ويژهاي، اضافه بر قواعد عمومي قراردادها در قانون مدني ايران است. پس اعمال اين قواعد اختصاصي ويژه، مستلزم شناخت ساخت ابتدايي اين امر است که معامله انجام يافته، توسط شرکت دولتي بوده يا غيردولتي.
3-1-1-1- تمايز بين دولت و شركت دولتي از منظر قانون تجارت
الف: بهموجب ماده 583 ق.ت. كليه شركتهاي تجاري داراي شخصيت حقوقي ميباشند كه به محض تشكيل شركت بهوجود ميآيد بنابراين با تشكيل شركت (از جمله شركت دولتي) شخصيت شركت، مستقل از شخصيت سهامداران (‌از جمله دولت) است، لذا ((اموال شركتهاي دولتي)) را در زمره ((اموال دولت)) انگاشتن مغاير با روح قانون و اقتضاء شخصيت حقوقي مستقل شركتها،‌ موضوع ماده (583) قانون تجارت است. در واقع، رابطه سهامداران نسبت به اموال شركت يك نوع مالكيت مفروض يا مشاع نميباشد بلكه اموال متعلق به شركت بوده و صاحبان سهام فقط سهامداران شركت شناخته ميشوند كه ميتوانند ضمن استفاده از عوايد سهام خود آنها را بهفروش برسانند، ليكن در اموال شركت حق دخالت ندارند. از طرف ديگر حدود اختيارات هر صاحب سهم در كسب اطلاعات از امور جاري شركت محدود به مقررات ماده 139 ل.ا.ق.ت. و ماده 26 نظام نامه اجراي قانون ثبت شركت ها خواهد بود و تا زماني كه صرفاً سهام دار شركت ميباشند حق ندارند تحت هيچ عنواني در اداره امور شركت مداخله نمايند. (هندي، 1386: ص 86- 63)
ب: شركتهاي دولتي بهصورت شركت سهامي تشكيل ميگردند51 كه اين امر متضمن محدود شدن مسئوليت صاحبان سهام به مبلغ اسمي سهام آنها، موضوع ماده (1) قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت، وكيفيت بين دارايي شركت و دارايي سهامداران است. بنابراين ((اموال شركتهاي دولتي)) ((اموال دولت)) نيستند، در غير اينصورت با حقوق و تكاليف (مسئوليتها) سهامداران شركتهاي سهامي و ساير احكام مذكور در قانون تجارت كه براي اين قبيل شركتها مقرر ميباشد مغاير است.
ج: داراييهاي شركت با توجه به مواد مختلف ق.ت. (از جمله مواد 224 و 225 و مواد 518 الي 527) از حقوق بستانكاران شركت بوده و تلقي نمودن ((اموال شركتهاي دولتي)) بهعنوان اموال صاحبان سهام (دولت) با مواد مذكور و حقوق بستانكاران در تباين ميباشد.
3-1-1-2- تمايز بين دولت و شركت دولتي از منظر ديگر قوانين و مقررات
بهطور اختصار چند نمونه از قوانين و مقررات جاري كه تمايز بين ((دولت)) و ((شركتهاي دولتي)) را روشن و احكام خاص نسبت به هر يك را بيان مينمايد مورد بررسي قرار ميگيرد:
الف: ((قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي)) مصوب 15/8/1365. 52
براي مصون ماندن اموال دولتي از توقيف ميباشد كه بهجهت عدم درج نام شركتهاي دولتي در اين قانون به آنها تسري ندارد و منحصراً شامل وزارتخانهها و مؤسسات دولتي است و عليرغم درج بودجه شركتهاي دولتي در قانون بودجه كل كشور اين شركتها نميتوانند از مزاياي قانون مذكور بهره گيرند53.
همچنين، ماده 48 قانون محاسبات عمومي در خصوص مطالبات دو
لت مقرر ميدارد ((مطالبات وزارتخانهها و مؤسسات دولتي از اشخاص كه بهموجب احكام و اسناد لازم الاجراء به مرحله قطعيت رسيده است برطبق مقررات اجرايي مالياتهاي مستقيم قابل وصول خواهد بود)) اين قانون نيز به مطالبات ((شركتهاي دولتي)) تسري داده نشده است.
ب: تبصره ماده 34 قانون تأسيس سازمان جمع آوري و فروش املاك تمليكي مصوب 24/10/1370 به صراحت كالاهاي متروكه شركتهاي دولتي را در حكم كالاهاي متروكه غير دولتي دانسته است. بهموجب اين قانون و بهخصوص ماده 34 آن، كالاهاي متروكه به سه دسته تقسيم ميشوندکه شامل:
1.كالاهاي متروكه دولتي كه صاحب آن وزارتخانه يا مؤسسه دولتي است.
2.كالاهاي متروكه غير دولتي كه صاحب آن شخص حقيقي يا حقوقي بخش خصوصي و يا مؤسسه و نهاد عمومي غيردولتي است.
3.كالاهاي متروكه شركتهاي دولتي كه صاحب آن يك شركت دولتي است.
به استناد ماده 34 اين قانون وجوه حاصل از فروش

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید