اساس اين ماده: ((اموال دولتي كه معد است براي مصالح يا انتفاعات عمومي مثل استحكامات و قلاع و خندقها و خاكريزهاي نظامي و قورخانه و اسلحه و ذخيره و سفاين جنگي و همچنين اثاثيه و ابنيه و عمارات دولتي و سيمهاي تلگرافي دولتي و موزهها و كتابخانههاي عمومي و آثار تاريخي و امثال آنها بالجمله آنچه از اموال منقوله و غيرمنقوله كه دولت بهعنوان مصالح عمومي و منافع ملي در تحت تصرف دارد، قابل تملك خصوصي نيست و همچنين اموالي كه موافق مصالح عمومي به ايالت و ولايت يا ناحيه يا شهري اختصاص يافته باشد)). البته مطابق ماده 25: ((هيچ كس نميتواند اموالي را كه مورد استفاده عموم است و مالك خاص ندارد از قبيل پلها و كاروانسراها و آب انبارهاي عمومي و مدارس قديمه و ميدان گاههاي عمومي تملك كند. و همچنين است قنوات و چاههايي كه مورد استفاده عموم است)). ظاهراً مقنن در اين قانون اموال دولتي را به چند دسته تقسيم كرده است. اموال دولتي كه به استفاده عموم يا جهت استفاده براي مصالح عمومي اختصاص مييابد و اموالي كه جز اين دسته نيستند.
ظاهراً مقصود از دسته اخير اموالي است كه جهت استفاده دولت (بهمعني حكومت) تخصيص مييابد. از خصايص دسته اخير آن است كه توسط اشخاص خصوصي نيز قابل تملك است، بدين معني كه مالكيت آن قابل انتقال به اشخاص خصوصي ميباشد. ولي آن دسته از اموال دولتي كه معد است براي مصالح يا انتفاعات عمومي فاقد چنين قابليتي است. مثال دسته اخير هماني است كه در ماده 26 آمده است. برخي از مؤلفان (جعفري لنگرودي،1380: ص27-26) معتقدند كه ماده 26 ناظر به اموال اختصاصي دولت است. ظاهراً مقصود ايشان اموالي است كه ملك دولت تلقي ميگردد. از اين منظر اراضي مستحدث ساحلي، يعني زمينهايي كه در نتيجه پايين رفتن آب يا هر نوع جريان آب در كرانههاي دريا يا در نتيجه پايين رفتن آب يا خشك شدن تالابها ظاهر يا ايجاد ميشوند نيز اموال دولتي بهحساب ميآيند، همچنين ايشان بين ملك اختصاصي ملي مانند اراضي موات كشور و اموال اختصاصي دولت تفاوت گذاردهاند (اين دو اصطلاح در قانون مدني بهكار نرفته است). اموال اختصاصي ملي در برابر اموال عمومي ملي يعني همان اموال موضوع ماده 25 بهكار ميرود. برخي معتقدند اموال اختصاصي ملي را بايد اموال ملي يا همان مشتركات عمومي ناميد (پرتو، 1391: ص217). اساتيد ديگر نيز در خصوص اموال به اين موضوع پرداختهاند. براي نمونه ميتوان به تقسيمبندي كتاب اموال و مالكيت (كاتوزيان، 1389: ص68) اشاره نمود. در اين كتاب اصطلاح اموال دولتي در معناي عام به دو دسته تقسيم ميگردد:‌ 1- اموالي كه ملك دولت است. 2- اموال و مشتركات عمومي.
دسته اول همان است كه اموال دولتي بهمعني خاص محسوب ميگردد. حق دولت بر اين اموال شبيه حق مالكيت افراد بر ساير اموال است. معيار تشخيص اموال دولتي آن است كه بهطور مستقيم يا غيرمستقيم جهت استفاده عموم در نظر گرفته نشده است. همچنين اينگونه اموال از طرف طلبكاران دولت قابل توقيف است. مالكيت آن از سوي دولت قابل انتقال است. اين تقسيمبندي از سوي ساير اساتيد حقوق مدني نيز مورد پذيرش قرار گرفته است (جعفري لنگرودي، 1380: ص46).
بهعنوان نتيجه ميتوان گفت كه با نگاهي به اين دو ماده، اموال دولتي بر دو نوعند. اموالي كه جهت استفاده عموم يا براي مصالح عمومي تخصيصيافته است و اموال دولتي كه به استفاده دولت اختصاص يافته است. بهنظر ميرسد در اين قانون، مقصود از دولت، حكومت است نه قوه مجريه. مصاديق اموال دولتي و لحن كلي دو ماده مذكور مؤيد اين معنا است.
ج: قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366
در اين قانون، اموال دولتي تعريف نشده است ولي مفاد مواد 106 به بعد قانون حاوي نمونهها و معيارهايي جهت شناخت اموال دولتي ميباشد. مهمترين ويژگي اموال دولتي، تصرف مالکانه دولت است.، دولت صرفنظر از آنكه ميتواند بهصورت انحصاري از اين دسته اموال استفاده نموده و استفاده عموم را منع نمايد، ميتواند نسبت به انتقال مالكيت اينگونه اموال بر اساس قوانين عام اقدام نمايد. مطابق ماده 112 اين قانون: ((فروش اموال منقول وزارتخانهها و مؤسّسات دولتي كه اسقاط شده و يا مازاد بر نياز تشخيص داده ميشود و مورد نياز ساير وزارتخانهها و مؤسّسات دولتي نباشد، با اطلاع قبلي وزارت امور اقتصادي و دارايي و اجازه بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط با رعايت مقررات مربوط به معاملات دولتي مجاز ميباشد. وجوه حاصل از فروش اين قبيل اموال بايد به حساب درآمد عمومي واريز شود)). شاهد ديگر اين مدعا ماده 110 همين قانون ميباشد. بر اساس اين ماده: ((وزارتخانهها و مؤسّسات دولتي و شركتهاي دولتي ميتوانند اموال منقول خود را بهطور اماني در اختيار ساير وزارتخانهها و مؤسّسات دولتي و شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي قرار دهند. در اينصورت وزارتخانهها و مؤسّسات دولتي و شركتهاي دولتي و مؤسّسات و نهادهاي عمومي غيردولتي تحويل گيرنده بدون اينكه حق تصرفات مالكانه نسبت به اموال اماني مذكور داشته باشند…)). همچنين: ((كليه اموال غيرمنقول وزارتخانهها و مؤسّسات دولتي متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با وزارتخانهها يا مؤسّسه دولتي است كه مال را در اختيار دارد…)). (ماده 114).71پس ميتوان گفت اين قانون اموال دولتي را تعريف نكرده و حتي معياري نيز براي آن بيان نكرده است. ولي ميتوان رژيم حقوقي حاكم بر اينگونه اموال را باز شناخت. لذا ميتوان گفت از نظر اين قانون، ‌اموال دولتي داراي ويژگيهاي ذيلاند:
1- در اختيار دولت ميباشند. 2
– دولت نسبت به آنها تصرف مالكانه دارد. 3- قابل انتقال به ساير دستگاههاي دولتي و حتي تحت شرايطي قابل انتقال به غير ميباشند (البته ظاهراً اين قانون اموال غيرمنقول را متعلق به حكومت و اموال منقول را متعلق به دولت ميداند، به همين دليل انتقال اموال منقول را بر اساس قوانين عام امكان پذير دانسته است.
د: ماده واحده قانون اجازه واگذاري و فروش اراضي و ساختمانهاي دولتي مصوب 22/12/1347 ((به دولت اجازه داده ميشود اراضي و ساختمانهاي متعلق بهخود را كه مورد نياز وزارتخانهها و مؤسسات دولتي نباشد طبق مقررات بهفروش رساند و وجوه حاصل را در حساب مخصوص نزد خزانه داري كل متمركز نمايد…)).
و: ماده واحده قانون فروش خانه هاي سازماني مصوب 136572
مطابق دو قانون اخير دولت ميتواند برخي از اموالي كه مورد نياز نميباشند را فروخته و وجه آن را بهحساب خزانه واريز نمايد. اين بدان معناست كه دولت نميتواند حاصل فروش اموال فوق الذكر را به هر طريق كه صلاح ميداند صرف نمايد.
3-2-2-2- مفهوم اموال دولتي در مقررات اجرايي ( آيين نامهها و تصويب نامه )
الف: آيين نامه اموال دولتي مصوب 1372
استقرار مالكيت دولت بر مال از طريق تملك حاصل ميشود يكي از طرق تملك، خريد مال ميباشد. وفق ماده 2 اين آييننامه: ((اموال دولت اموالي است كه توسط وزارتخانهها، مؤسسات و يا شركتهاي دولتي خريداري ميشود يا به هر طريق قانوني ديگر به تملك دولت در آمده يا در ميآيند)). در اين آييننامه از لفظ اموال عمومي استفاده نشده ولي در خصوص اموال دولتي معيار روشني مقرر داشته است. بر اساس ماده 2 مذكور،‌ معيار دولتي بودن اموال، تملك آن توسط دولت ميباشد. با عنايت به موارد فوق ميتوان اموال دولتي را بر چند نوع دانست:
1- دستهاي در مقاصد تجاري و کلا ًدر اعمال تصديگري بهکار ميروند.
2- برخي از اموال نيز جهت اعمال حاکميت دولت مورد استفاده قرار ميگيرند. شرکتهاي تجاري دولتي و مايملک آنها، از نمونههاي دسته اول ميباشند. اموال تحت اختيار نيروهاي نظامي مثال بارز گروه دوم ميباشد. همچنين در مقررات اجرايي کشور، دولت بيشتر بهمعني قوه مجريه73 بهکار رفته است تا حکومت74. به هر روي دولت ميتواند به استناد مالکيت خود استفاده اشخاص خصوصي از اموال دولتي را ممنوع نمايد. همانطورکه ميتواند مانند هر مالک ديگري، اموال خود را براي استفاده عموم اختصاص دهد. (كريمي و پرتو، 1391: ص220)
ب: تصويب نامه شماره 112907/ت 38339 ه – مورخ 16/7/86 در خصوص تعلق اموال فرهنگي تاريخي منقول زير خاكي….
بر اساس اين تصويب نامه: ((اموال فرهنگي و تاريخي منقول زير خاكي جزء اموال عمومي و مالكيت آنها متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران است)). در اين تصويب نامه مرز بين اموال عمومي و دولتي رعايت نشده است و اموال مذكور را هم جز اموال عمومي و هم جز اموال دولت اعلام كرده است. مگر آنكه گفته شود مقصود، ‌اعلام عدم امكان تملك خصوصي اموال مذكور است و تصويب نامه در مقام بيان تعريف اموال عمومي و دولتي نبوده است. همچنين با عنايت به اينكه اصطلاح اموال دولتي داراي دو مفهوم عام و خاص است و در معناي عام خود شامل اموال عمومي نيز ميگردد (كاتوزيان، 1374: ص68) از اينرو ايرادي به تصويب نامه وارد نيست. با اين وجود اموال فرهنگي و تاريخي را بايد از اموال ملي دانست. يعني اموالي كه اگرچه تحت مالكيت دولت بوده و اصل بر واگذاري آنهاست ولي انتقال آن بر اساس قوانين خاص امكانپذير خواهد بود. اينگونه اموال جهت اعمال حاكميت در اختيار دولت قرار دارد.
اصل کلي اين است که اموال دولتي (بهمعني اعم) غيرقابل انتقال بوده و مشمول مرور زمان نيز نميگردد (ماده 1-1311 قانون جامع سازمانهاي دولتي) ولي اموال دولتي به مفهوم خاص75 از قابليت نقل و انتقال برخوردارند و انتقال آنها متفاوت از انتقال اموال عمومي است. (كريمي و پرتو، 1391: ص224)
با نگاهي به حقوق داخلي و در پرتو مطالعات تطبيقي ميتوان اموال دولتي را در دو معنا بکار برد: معني اعم و معني اخص.
اموال دولتي در معني اعم شامل اموال دولت و اموال حکومت ميگردد.
اموال دولت، اموالياند که تحت تملک دستگاههاي دولتي (بهمعني حکومتي) ميباشد. در خصوص اينگونه اموال اين پرسش که فلان مال متعلق به کيست پاسخ روشني دارد. در جواب اين پرسش به نهادي از نهادهاي دولتي (مانند وزارتخانهها، قواي سه گانه و…) اشاره ميگردد. اينگونه اموال معمولاً جهت مقاصد تصديگري بهکار ميروند و اصل بر امکان واگذاري آن بوده و انتقال آن بر اساس قوانين عام صورت ميپذيرد. (طباطبائي موتمني، 1383: ص272)
در ماده 1 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 در خصوص آب دريا، درياچه و… چنين آمده است: ((… از مشتركات بوده و در اختيار حكومت اسلامي است و طبق مصالح عامه از آنها بهره‌برداري مي‌شود…)).اموال موضوع قانون اگرچه تحت اختيار دولت بوده و استفاده همگاني ممنوع اعلام شده است ولي دولت بر اساس مقررات عمومي کشور حق انتقال ندارد. اينگونه اموال جهت اعمال حاکميتي دولت در اختيار آن قرار ميگيرد.
3-2-2-3- ضابطه تشخيص اموال دولت و اموال حکومت
براي تشخيص اموال دولت و اموال حکومت و انواع هر يک، ضابطه دقيقي در دست نيست. شايد نوع رفتار دولت (اعم از آنکه متأثر از وجود قانوني خاص باشد يا آنکه رفتار دولت منجر به تصويب قانوني خاص شده باشد) بهترين ضابطه باشد. مقصود نوع استفادهاي است که دولت براي مال در نظر ميگيرد. (کاتوزيان، 1389: ص73) اداره حقوقي قوه قضاييه76 نيز در نظريهاي، اموال دولتي را از اموالي ميداند که ((از بودجه
عمومي کل کشور تهيه شده و در اختيار قواي مقننه، قضاييه، شوراي نگهبان، وزارتخانهها، موسسات و شرکتهاي دولتي ميباشد)). همچنين به موجب نظريه شماره 5606 مورخ 17/9/1372 شوراي نگهبان: ((اصل يکصد و سي و نهم قانون اساسي به لحاظ صراحت و وضوح نيازي به تفسير ندارد و اعضاء شوراي نگهبان به اتفاق آراء اصل مذکور را شامل اموال شرکتهاي دولتي نيز ميدانند)). با توجه به ضابطه مقرر، بايد اين نظريه را ناظر به اموال دولتي به مفهوم اخص دانست.
نتيجه اينكه، با عنايت به اصل 139 ق.ا. و پذيرش اينكه اصل در قانونگذاري ايران و همچنين نظرات ابرازي شوراي نگهبان از جمله نظريه ياد شده بالامي توان گفت اصل داوري پذيري شامل اموال دولتي نيز مي باشد، لكن عليرغم شمول اين اصل بر اموال دولتي، اجراي اصل منوط به رعايت تشريفات و الزامات قانوني است كه در مباحث بعدي به آن خواهيم پرداخت.
3-2-2-4- داوري

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید