ل مشروعيت قاضي تحكيم 38
1-2-2-1-2- قلمرو صلاحيت قاضي تحكيم 39
1-2-2-2- مشروعيت قاضي تحكيم از ديدگاه فقهاي اهل سنت 40
1-2-3-اجراي احكام داوري در فقه 40
1-2-4-شرط اجتهاد در قاضي تحكيم 41
1-2-5-نتيجه 42
فصل دوم : مفهوم و ماهيت حقوقي شرط داوري
2-1- مفهوم شرط 44
2-1-1-تعريف شرط 44
2-1-1-1- تعريف لغوي 44
2-1-1-2- تعريف اصطلاحي و حقوقي 44
2-1-2-ماهيت شرط ضمن عقد 46
2-1-2-1- وابستگي شرط به عقد 46
2-1-2-2- آثار تابعيت شرط از عقد 47
2-1-2-3- اقسام و مباني تقسيم شرط 48
2-2- شرط ضمن عقد و ارتباط شرط با عقد 48
2-2-1- شروط تباني يا بنايي 49
2-2-2- شرط ضمن عقد( صريح و ضمني ) 49
2-2-3- شروط الحاقي 49
2-2-4- تعريف شرط ضمن عقد(صريح و ضمني) 50
2-2-5- اقسام شرط ضمن عقد 51
2-2-5-1- شرط صفت 51
2-2-5-2- شرط فعل 52
2-2-5-3- شرط نتيجه 53
2-3- شرايط صحت شرط مندرج ضمن عقد 54
2-3-1- شروط باطل …………………………………………………………………………………………………55
2-3-1-1- شرط غير مقدور 55
2-3-1-2- شرط بي فايده 56
2-3-1-3- شرط نامشروع 57
2-3-2-شروط باطل و مبطل عقد 58
2-3-2-1- شرط خلاف مقتضاي عقد 59
2-3-2-2- شرط مجهولي كه جهل به آن موجب جهل به عوضين شود. 60
2-3-3-موافقتنامهي داوري 61
2-3-3-1- مفهوم 61
2-3-3-2- انواع موافقت نامهي داوري 62
2-3-3-2-1- از حيث زمان تنظيم 62
2-3-3-2-2- از حيث شکل 62
2-3-4-شرايط و آثار موافقتنامهي داوري 63
2-3-4-1- شرايط موافقتنامهي داوري 63
2-3-4-1-1- شرايط مشترك 63
2-3-4-1-2- شرايط اختصاصي 65
2-3-4-2- آثار موافقت نامهي داوري 67
2-3-4-2-1- تاثير عقد نسبت به طرفين …………………………………………………………………… 67
2-3-4-2-2- تعهّد و تکليف به ارجاع اختلاف به داور 68
2-3-4-2-3- اعطاي صلاحيت به داور يا داوران 68
2-3-4-2-4- سلب صلاحيت از محاکم دولتي 69
2-3-4-3- بررسي استقلال شرط داوري 70
2-3-4-4- شرط داوري و رابطه آن با اقسام شرط ضمن عقد 74
2-3-4-5- ادلّهي صحت شرط داوري 76
2-3-4-5-1- قرآن كريم 76
2-3-4-5-2- روايات وارده از معصوم (ع) 77
2-3-4-5-3- سيره عقلاء 78
2-3-4-5-4- وجود قوانين موضوعه 78
2-3-5-منتخب قوانين و اسناد بين المللي 80
2-3-5-1- قانون داوري نمونه آنسيترال 80
2-3-5-2- قاعده آنسيترال 81
2-3-5-3- قانون نمونه داوري بازرگاني بين المللي 81
2-3-5-4- كنوانسيون حل و فصل اختلافات مربوط سرمايه گذاري بين دولت ها و اتباع دولت هاي ديگر(كنوانسيون واشنگتن 1966) 82
2-3-5-5- كنوانسيون شناسائي و اجراي احكام داوري خارجي 84
2-3-6- نتيجه ………………………………………………………………………………………….86
فصل سوم : شرايط اعتبار داوري در معاملات دولتي و ضمانت اجراي آن
3-1- مفهوم دولت و قراردادهاي دولتي 88
3-1-1- بررسي شمول اصل 139 قانون اساسي در مورد شركت هاي دولتي 93
3-1-1-1- تمايز بين دولت و شركت دولتي از منظر قانون تجارت 94
3-1-1-2- تمايز بين دولت و شركت دولتي از منظر ديگر قوانين و مقررات 95
3-1-1-3- تفكيك بين دولت و شركت دولتي در رويّه قضايي ايران 96
3-1-1-4- تمايز بين دولت و شركت دولتي از حيث اموال و درآمدها 97
3-1-1-4-1- مالكيت اموال 97
3-1-1-4-2- نگهداري اموال 98
3-1-1-4-3- اجراي طرح هاي عمراني 98
3-1-1-4-4- درآمد عمومي و درآمد شركت دولتي 98
3-1-1-4-5- فروش اموال 99
3-1-1-4-6- فروش سهام 100
3-1-2- قرارداد هاي دولتي 100
3-1-2-1- مفهوم قرارداد دولتي 100
3-1-2-2- ويژگي هاي اختصاصي قراردادهاي دولتي 101
3-1-2-3- تشريفات اختصاصي قراردادهاي دولتي (قواعدشکلي) 102
3-2- بررسي ((داوري پذيري)) دعاوي در نظام حقوقي ايران 103
3-2-1- مفهوم و ماهيّت داوري پذيري و سير تحول 103
3-2-1-1- ماهيّت داوري 103
3-2-1-2- گسترش روزافزون داوري و داوري پذيري 104
3-2-2-داوريپذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي 105
3-2-2-1- مفهوم اموال دولتي در قوانين 106
3-2-2-2- مفهوم اموال دولتي در مقررات اجرايي ( آيين نامه ها و تصويب نامه ها ) 109
3-2-2-3- ضابطه تشخيص اموال دولت و اموال حکومت 111
3-2-2-4- داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال عمومي 112
3-3- محدوديت ها بر داوريپذيري 114
3-3-1- بررسي موضع دولت ها، سازمان ها و شركت هاي دولتي در مراجعه به داوري 116
3-3-1-1- اهليّت اشخاص در مراجعه به داوري 116
3-3-1-2- مراجعه به داوري تجاري بين المللي در نظام هاي حقوقي ( ملي ) 117
3-3-1-2-1- قبول داوري تجاري بين المللي بدون محدوديت 117
3-3-1-2-2- عدم پذيرش داوري تجاري بين المللي 118
3-3-1-2-3- قبول محدود داوري 119
3-3-2- اختيار دولت و سازمان هاي دولتي در ارجاع به داوري بين المللي 121
3-3-2-1- بررسي موضوع از نظر حقوق بين الملل عمومي 121
3-3-2-1-1-راه حل مسأله از نظر حقوق بين الملل قراردادي 121
3-3-2-2- بررسي موضوع از نظر حقوق بين الملل خصوصي 122
3-3-2-1-2- راه حلّ مسأله در سيستم تعارض قوانين 123
3-3-2-2-1-1- تئوري مصون
يت قضائي دولت ها 123
3-3-2-2-2- راه حل مسأله از نظر داورهاي بين المللي 125
3-3-2-2-2-1- رويّه داوري هاي بين المللي راجع به ايراد عدم اهليّت و اختيار 125
3-3-2-2-2-2- مباني رد ايراد 126
3-3-3- مراجعه به داوري تجاري بين المللي در نظام حقوقي ايران 128
3-3-3-1- رجوع اشخاص حقيقي به داوري 128
3-3-3-2- رجوع اشخاص حقوقي به داوري 130
3-3-4- جايگاه اصل 139 ق.ا. در رويه داوري هاي بين المللي و دادگاه هاي خارجي 132
3-3-4-1- بررسي اصل 139 قانون اساسي و ماده 457 ق.آ.د.م. 134
3-3-4-2- مبناي حقوقي اصل 139 قانون اساسي 135
3-3-4-3- تفاسير شوراي نگهبان در خصوص اصل 139 قانون اساسي 137
3-3-4-4- نظريات مشورتي ساير نهادها و دستگاه هاي دولتي 139
3-3-4-5- موضع دادگاه ها درخصوص اصل 139 قانون اساسي 140
3-3-4-6- موضع مجلس شوراي اسلامي در خصوص موضوع 143
3-3-5- شرايط ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به داوري 146
3-3-5-1- وجود دعوي 146
3-3-5-2- دولتي بودن مال 153
3-3-5-3- تصويب هيأت وزيران و اطلاع مجلس شوراي اسلامي و تصويب مجلس شوراي اسلامي در موارد مهم 155
3-3-5-4- ضمانت اجراي عدم رعايت شرايط مذکور در اصل 139 قانون اساسي 158
نتيجه گيري …………………………………………………………………………………………159
منابع………………………………………………………………………………………………..166
چكيده لاتين ……………………………………………………………………………………….172

چکيده

هرچند حق مراجعه به داوري از جمله حقوقي است كه هم اشخاص حقيقي و هم اشخاص حقوقي از آن برخوردارند. ولي اصل 139 قانون اساسي اين حق را محدود كرده است. به موجب اصل ياد شده، حق رجوع به داوري و صلح دعاوي در مواردي كه به اموال عمومي و دولتي مربوط است، منوط به تصويب هيأت وزيران و مطلع ساختن مجلس و در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي، منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي است. اين محدوديت قانوني در ماده 457 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 نيز تكرار شده است. اصل مذكور و آثار آن، آنجا كه مربوط به اموال عمومي و دولتي ميباشد، ‌از زمان تصويب قانون اساسي موضوع بحثها و تفسيرهاي گوناگون بوده است. در اين تحقيق ضمن بررسي و معرفي داوري بهعنوان يک شيوه دادرسي، اين نتيجهگيري بهعمل آمده است كه با توجه به اصل 139 ق.ا. و ماده 457 ق.آ.د.م. شرط ارجاع اختلاف مربوط به قراردادهاي دولتي به داوري بدون تصويب هيأت وزيران و در مواردي تصويب مجلس شوراي اسلامي فاقد اعتبار خواهد بود. به منظور صيانت از بيت المال و ايجاد اعتماد بين المللي ضروري است دستگاههاي ذيريط علاوه بر رعايت فرآيند قانوني، در مرحله مذاكرات في مابين و تهيه پيشنويس قراردادها و قبل از حدوث اختلاف و دعوي با راهكارهاي صحيح، نسبت به رعايت الزامات قانوني اقدام مقتضي بهعمل آورند.
كليد واژه
شرط، اعتبار، داوري، دعاوي خارجي، قراردادهاي بين المللي، اموال عمومي و دولتي، معاملات دولتي، شركت دولتي.

مقدمه

الف: بيان مسأله
زندگي اجتماعي انسان آميزه اي از حق و تکليف است. آدميان از يک سو، در آگاهي و درک و استعداد و ويژگيهاي اخلاقي و از سوي ديگر، در انگيزهها و خواستها و نيازها با يکديگر متفاوتاند. در چنين وضعيتي بروز اختلاف بين آنان حتمي بوده و از عوارض قهري زندگي اجتماعي و به قدمت خود انسان است. يکي از روشهاي مسالمت آميز حل اختلاف که قبل از قضاوت دولتي، در جوامع انساني رواج يافته و تاکنون به موازات قضاوت دولتي پيش رفته و ريشه در قرارداد خصوصي دارد داوري است.
با توسعه روز افزون ارتباطات و تعاملات و دخالت بيش از پيش دولتها در حوزه اقتصاد و تجارت و گسترش مناسبات بين اشخاص و دولتها، داوري نقش قابل ملاحظه اي در بازرگاني بين المللي ايفاء ميکند، زيرا در بازرگاني بين المللي معمولاً طرفين داراي تابعيتهاي مختلف هستند و اغلب هيچ کدام علاقهاي ندارند که اگر اختلافي پديد آمد در دادگاه متبوع طرف مقابل و به موجب قانون ملي آن دادگاه مورد رسيدگي واقع شود. چرا که بيم آن دارند، دادگاههاي مزبور، تحت تأثير سياست دولت متبوع خود تصميماتي در رابطه با قرارداد اتخاذ کنند که با عدالت همراه نباشد. بنابراين آنچه باقي ميماند، مراجعه به مرجعي است که وابسته به دولت طرف معامله و يا تحت نظارت دولت متبوع شرکت خارجي نباشد.
علاوه بر آن بهدليل مزيتهاي اين روش از قبيل تخصصي بودن، سرعت در رسيدگي، حفظ اسرار حرفهاي، در قراردادهاي تجاري اعم از داخلي و بين المللي قبل از اينکه اختلافي پديد آيد، طرفين در ضمن قرارداد شرط ميکنند که اختلافات ناشي از قرارداد به داوري ارجاع شود و قانون حاکم و محل داوري و زبان مشترک را هم از پيش تعيين ميکنند تا جايي که امروزه شرط داوري در قراردادهاي بين المللي يکي از شرايط حتمي است. با وجود چنين شرطي در قرارداد، در پارهاي موارد

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید