پایان نامه پایداری شهری و مدیریت شهری پایدار

۲-۷-پایداری شهری و مدیریت شهری پایدار

پایداری شهری، مفهومی است که در پی طرح «توسعه پایدار»، به عنوان الگوی جدید در جهان مطرح گردید.

این الگو واژه تازه، با عنوان «توسعه پایدار»، به مقابله با الگوهای تولید، توزیع و مصرف ناسازگار با طبیعتی می‌پردازد که به اتمام منابع و تخریب محیط‌زیست می‌انجامند، و تنها فرایند توسعه‌ای را تأیید می‌کند، که به بهبود کیفیت زندگی انسانها در حد ظرفیت پذیرش نظامهای پشتیبان حیات منجر شود.

بنابر این، الگو واره جدید توسعه پایدار، حول حساسیتهای زیست‌محیطی و به بیان دقیق‌تر، بوم شناختی شکل گرفت، و سنگ بنای پایداری شهری این است که شهر همچون نظامی باز متکی به جریان عظیم ورودی مواد و انرژی از «بوم کره» است و تمامی آنها به صورت ضایعات، در نهایت به خارج جریان می‌یابد .

پایان نامه ها

پایداری شهری، به تدریج، افزون بر بعد بوم شناسانه، به ابعاد اجتماعی-اقتصادی نیز توجه کرده و تحولات ساختاری، در نظامهای اجتماعی و اقتصادی ضرورت پیدا کرد، آن هم به گونه‌ای که باز توزیع منابع کمیاب، به همراه رشدی محدود، در حد ظرفیت پذیرش محیط عمل شود، و این همان سیاست راهبردی شهر پایدار از بعد اجتماعی و اقتصادی است. در این صورت، اهداف عدالت اجتماعی و پایندگی اقتصادی در پیوند با هدف تعادل بوم شناسانه شهری، زیست‌پذیر و پایدار بوجود می‌آورد.

باید توجه داشت که در ابعاد اجتماعی-اقتصادی، پایداری شهری، به نگرشی همه جانبه نیاز است، تا سرمایه اجتماعی را (که به طور معمول در ورابط ارگانیک اجتماعات با احساس تعلق مکان، متبلور می‌شود) شالوده آموزش اجتماعی و سپس توانمندسازی اجتماعات محلی قرار دهد.

و همزمان با پذیرش ارتباط متقابل با پایداری منطقه‌ای و جهانی، به ایجاد نظام حکمرانی جدیدی (که به شیوه مردم‌سالاری مشارکتی، پاسخگوی این ارتباطات باشد) اهتمام ورزد و شعار «جهانی بیندیش و محلی اقدام کن» را تحقق بخشد. پایداری «زیست کره» با اقدامات، در سطوح محلی راهگشا می‌شود، اما به ترتیبات سازمانی و نظام حکمرانی فراگیری نیازمند است، تا بدینسان، تمهیدات نهایی برای پایداری شهری مهیا گردد.

یکی از راهکارهای عمده به سوی شهر پایدار، بهبود زیست‌پذیری اجتماعات شهری، یعنی جلب توسعه پایدار فراگیر شهروندان در اداره امور محلی، استفاده از توافقهای مدیریتی، بین بخش عمومی و خصوصی، پشتیبانی از سازمانهای غیردولتی و واگذاری مسئولیتها و منابع بیشتر به آنها، ایجاد گروه های محلی داوطلب برای مقابله با سوانح طبیعی، تأمین خدمات اجتماعی و مسکن در حیطه استطاعت همگانی، حفاظت از میراث تاریخی و تنوع فرهنگی و هویت محلی و ابتکاراتی از این دست (صرافی،۱۳۷۹،صص،۱۲-۸)

راهکار ذکر شده و همه راهکارهای دیگر، بر دامنه گسترده اقداماتی هماهنگ، در عرصه‌های گوناگون دلالت دارند و توسعه شهری مطلوب، دستاورد اتکاء به اصل پایداری است (پیشین، ص ۵).

شهر پایدار، بر آمده از فرایند توسعه‌ای است که ذهنیت و امکان ارتقا همیشگی سلامت اجتماعی- اقتصادی شهر را فراهم کرده و این ذهنیت و امکان را به عینیت و اقوام مبدل ساخته است.

این دستور کار برنامه‌ریزان و مدیران شهری شجاع است، تا آرمانشهری دست یافتنی به نام «شهر پایدار» برپا شود، «شهر پایدار»، به شیوه‌ای مردم سالارانه و از پایین می‌تواند ساخته شود (پیشین، ص،۱۴)

۲-۸- مفهوم توسعه

اکثر نظریه‌های توسعه، به صورت روش «توسعه» را تغییرات اساسی در ساختار جامعه می‌دانند. تغییراتی که موجب افزایش ظرفیتهای تولید، بهبود شرایط زندگی و توزیع ثمره‌های آن در جامعه می‌گردد (اردشیری، ۱۳۷۹،ص،۷۹)

۲-۸-۱- دیدگاه های نظری توسعه

نظریه جدید رشد اقتصادی، در حقیقت حاصل تجربه چهار دهه کشورهای مختلف و نظریه‌پردازان توسعه است. این تجارب، پایه‌گذار اصولی گردیدند که ارکان اصلی این نظریه را تشکیل می‌دهند:

توسعه فرایندی چند وجهی است و بایستی از طریق اصلاحات ساختاری موزون ومتناسب در وجوه مختلف جامعه تسریع شود.

۲- ارکان اصلی و اساسی ساختار جامعه، به وضعیت متغیرهای پایه در سه نظام تولید، توزیع و مصرف در جامعه مربوط می‌شود.

۳- توسعه پایدار مستلزم مکانیسمی درونزاست که لازمه آن وجود ارتباط متقابل میان سه نظام یاد شده است.

۴- دسترسی به منابع و سطح فناوری جامعه، تعیین کننده ظرفیت نظام تولیدی است.

۵- سطح تقاضا و الگوی مصرف در جامعه باید متناسب با ظرفیتهای تولیدی باشد. توزیع صحیح جمعیت و فعالیتها در پهنه سرزمین، شرط لازم برای تحقق این امر است.

۶- مکانیسم طبیعی بازار، نقش تعیین کننده‌ای در تولید، توزیع و مصرف دارد، و بایستی از این مکانیسم به درستی بهره‌برداری شود.

۷- و بالاخره، نکته بسیار مهم این بود که، توسعه پایدار مستلزم مشارکت تنگاتنگ میان مردم، بخش خصوصی و دولت است، این مشارکت، تنها از طریق توزیع قدرت در جامعه و تعریف روشنی از وظایف و جایگاه حقوقی و قانونی سه رکن یاد شده (تولید، توزیع، مصرف) حاصل می‌شود (پیشین، ص ۱۱)

۲-۸-۲-مولفه‌های اصلی توسعه پایدار

همبستگی و هماهنگی بین توسعه و حفاظت از محیط زیست

– تأمین نیازهای اولیه انسان

– دسترسی به عدالت اجتماعی

– حفظ و نگهداری همیشگی اکولوژیکی

– حفظ و حمایت از ارزشهای اجتماعی و فرهنگی

توسعه پایدار، بر افزایش روز افزون سرمایه‌های موجود، تأکید می‌کند، این سرمایه‌ها که دارای یک رابطه سیستماتیک در یک نظام متعامل و پویا هستند، در سه بعد، خلاصه می‌شود:

سرمایه‌های فیزیکی و مادی (منابع طبیعی)

ظرفیتهای انسانی

ستاوردهای اقتصادی- اجتماعی  (قماشچی، ۱۳۷۹، ص،۵۶)

۲-۸-۳-سیستم متعامل در توسعه پایدار

در یک برنامه‌ریزی اصولی، عوامل مهم در توسعه، باید در یک سیستم متعامل در نظر گرفته شود. به نحو کلی، عواملی که در فرایند برنامه‌ریزی، می‌توانند مؤثر باشند، در چهار محور زیست‌محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار می‌گیرند که البته هر مؤلفه‌ای، دارای تأثیر به دیگر مؤلفه‌ها است.

در یک نگرش اولیه، مثلاً عوامل محیطی بر شیوه‌های تأمین معشیت و اقتصاد مردم تأثیر گذاشته، میزان رفاه اقتصادی بر رشد جامعه، از نظر کمی و کیفی مؤثر بوده است. رشد جامعه، باعث ظهور، گسترش و تداوم فرهنگ خاصی شده که حاملان این فرهنگ، بر نحوه برخورد، حفظ یا تخریب محیط‌زیست مؤثر هستند. در واقع، این سیستم، یک حلقه گسترده بوده که خود متشکل از چند حلقه کوچکتر است. به عنوان مثال، محیط زیست- اقتصاد و برنامه، یک حلقه بوده و به همین گونه، اقتصاد و جامعه برنامه. در همان حال خود بخشی از حلقه کلی برنامه توسعه هستند

لذا برای ارائه یک برنامه جامع و واقع‌نگر، باید نهایت تلاش برنامه‌ریز بر شناخت صحیح‌تر و واقعی‌تر وضعیت موجود هر یک از این مؤلفه‌ها و نیز تأثیرات متقابل و متغیر آنها بر یکدیگر در طول زمان متمرکز شود (قماشچی، ۱۳۷۹، ص ۹).

۲-۸-۴-رویکرد سیستمی و توسعه پایدار

در یک نگرش کلی، در سطح کلان، برنامه‌ریزی سیستمی برای توسعه پایدار، به بررسیهای اولیه، برای دریافت و فهم دیدگاه های اجتماعی و فرهنگی مردم نیاز دارد. از طرف دیگر، اندیشه‌ها و دیدگاه های فرهنگی، اجتماعی غالب و رایج، هر چه باشد، کاملاً واضح است که منابع طبیعی، باید برای دستیابی به اهداف اقتصادی-اجتماعی به خدمت گرفته شوند.

در یک نگرش کلی، سیستم فعالیتهای تولیدی برای دستیابی به یک توسعه پایدار، خود متشکل از تعددی زیر مجموعه است که هر یک، خود سیستم جداگانه‌ای دارد و در اینجا «زیر نظام» خوانده می‌شود.

زیر نظام «ظرفیتهای انسانی»، خود متشکل از یک سیستم است، که فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه انسانی را شامل می‌شود. آگاهی و شعور مردم، روابط اجتماعی و ارزشهای فرهنگی، مؤلفه‌های اصلی این «زیر نظام» به شمار می‌روند. مؤلفه‌های مهم زیر نظام منابع طبیعی در «میزان استفاده از منابع»، «تبادل انرژی»، «توان و همبستگی اکولوژیکی» (از نظر فیزیکی، شیمیایی وبیولوژیکی) و همچنین ظرفیتها و استعداد محیط‌زیست در باز یافت مصالح و مواد، خلاصه می‌شود. همچنین در زیر نظام «دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی»، می‌توان به مؤلفه‌های جمعیت، تولید، اشتغال و درآمد، که در یک سیستم جزیی بر یکدیگر ودر سیستم کلی بر دیگر مؤلفه‌های «توسعه پایدار»، تأثیر می‌گذارند .

نمودار فوق، یک مدل کلی از مؤلفه‌های مهم وشناخته شده در روند توسعه، مبتنی بر تولید محلی، تلاشی است در جهت نشان دادن روابط و تأثیرات متقابل آنها در یک سیستم پویا.

نظر سیستمی موجود در این مدل، می‌تواند، گرههای موجود را شناسایی و بر اساس آن، روابط داخلی بین عوامل مؤثر و پی آمدهای اقتصادی- اجتماعی توسعه را همزمان با تأثیرات زیست‌محیطی نشان داده، تا شرایط انتخاب بین حفظ محیط‌زیست و منافع اقتصادی-اجتماعی یک طرح، برای مسئولین و تصمیم‌گیرندگان واضح و روشن گردد «قماشچی، ۱۳۷۹، صص ۱۰- ۱۱).