دانلود پایان نامه

کنند.از ديد اين دسته،عدالت اجتماعي به اين معني است که مثلا لباس همه بايد يکسان باشد،از ديد اين دسته،همه افراد در واقع نوعي جيره بندي مي شوند؛همه بايد به اندازه استعدادشان کارکنند ولي هرکس به اندازه احتياجش بايد درآمد داشته باشد؛ممکن است استعداد کارمن نصف استعدادکارشما باشد ولي من دوبرابر شما عائله داشته باشم،از اين جهت من بايد دوبرابر شما درآمد داشته باشم.اين برداشت از عدالت اجتماعي،اجتماعيِ محض است؛يعني فقط روي جامعه فکر مي کند، براي فرد فکر نمي کند.فرد دراين بينش اصالتي ندارد،فقط جامعه وجود دارد،جامعه کار مي کند وجامعه بايد خرج کند.نوع ديگر برداشت از عدالت اجتماعي،برداشتي است که روي فرد واصالت واستقلال او فکر مي کند.اين نظر مي گويد:بايد ميدان را براي افراد باز گذارد وجلو آزادي اقتصادي وسياسي آنها را نبايد گرفت.هرکس بايد کوشش کند ببيند چقدر درآمد مي تواند داشته باشد وآن درآمد را به خود اختصاص دهد.ديگر به فرد مربوط نيست که سهم ديگري کمتر است يابيشتر.البته جامعه درنهايت امر براي آن که افراد ضعيف باقي نمانند،از طريق بستن ماليات بر اموال افراد غني،زندگي افراد ضعيف را درحدي که ازپا درنيايند تأمين کند.اينجاست که ميان دو مسئله مهم،يعني عدالت اجتماعي از يک سو وآزادي فرد از سوي ديگر،تناقضي به وجود مي آيد.البته اينجا منظور از آزادي فعاليت اقتصادي همراه با آزادي عملکرد سياسي است. “(مطهري،1392: 153-152) البته در اين باب بايد گفت که:”در حکومت وحاکميت اسلامي ،براي تشکيل حکومت الهي وديني است،مناصب ومسئوليت ها،امانتي الهي است وزمامدار حکومتي نيز امانتدار ونگهبان آن است،”لذا تمام مقامات ،والاترين مرتبه تا نازل ترين آن بايد از صفت عدالت برخورداربوده وهيچ مشروعيتي براي حاکميت ظالمانه نيست وهيچ ستمگري به مسئوليت ورهبري مجاز نمي باشد.”(فخرزارع،1390: 82) که شهيد مطهري در باب عدالت در حکومت اسلامي يا به تعبيري از منظر اسلامي در نقد کاپيتاليسم وکمونيسم اينچنين مي گويد:”اسلام در اين زمينه معنويت را جزءلاينفک مي داند.تفاوت عمده ميان مکتب اسلام باساير مکاتب در اين جهت،اين است که اسلام معنويت را پايه واساس مي شمارد.مادرتاريخ نمونه هاي فراواني درابره اين جهت گيري رهبران اسلامي داريم که واقعا مايه مباهات ماست.حساسيتي که اسلام در زمينه عدالت اجتماعي وترکيب آن با معنويت اسلامي از خود نشان مي دهد،در هيچ مکتب ديگري نظير ومانند ندارد.”(مطهري،الف،1392: 155)”مي دانيم که هرتحولي که درتاريخ رخ مي دهد،گفتماني خاص براي خود ايجاد مي کند ودر خود پرورش مي دهد که به آن امکان مي دهد به نوعي خاص عمل کند وموجوديتش را توضيح دهد؛اين گفتمان خاص اگر گفتماني اصلي-نه فرعي-براي آن پديده باشد،بايد بتواند درتمام حوزه هاي زيرمجموعه خود نفوذ کرده وآنها را توضيح دهد.اگر ادعا مي شود عدالت سنگ بناي انقلاب اسلامي وبه عنوان گفتمان اصلي آن است،اين گفتمان مهم بايد بتواند جريان سيال وپرنفوذ خود را به تمام آبشخورهاي خود را ازجمله فلسفه سياسي،زيبايي شناسي،اقتصاد،ادبيات و…انتقال،بسط وگسترش دهد.هرگاه حاکميتيک جامعه بر محور عدالت مبتني باشد،همه حوزه هاي نظري وعملي ذيل آن نيز عادلانه خواهدبود.البته اين امکان به طور بديهي وجود دارد که حتي در زيرمجموعه هايي که حاکميت عادلانه نيز کنش هاي ظالمانه،دور از عدل وانصاف رخ دهد،اما آنچه داراي داراي اهميت است،اين است که مشي که حاکميت ظالمانه نباشد.مشي حکومت اگرعادلانه بود،خواه ناخواه بسترهاي مناسبي رابراي ايجاد کنش هاي غالباً درهمه حوزه ها ايجادخواهد نمود.”(فخرزارع،1390: 32-31) حتي در تأييد اين مسئله در انديشه امام خميني مي توان اظهارنمود که:”باجستجو درگفتمان سياسي امام خميني به وفور مشاهده مي کنيم که اين گفتمان داد از بي عدالتي درجامعه موج مي زند وعدالت را به عنوان اصل واساس اسطوره خود معرفي مي کند ومدعي مي شود حکومت اسلامي،حکومتي مبتني بر عدل وعدالت وحاکم آن حاکمي عادل وعالم است.که هيچ حکومت ديگري درجهان داراي چنين خصيصه اي نيست.”(قجري،1388: 116)”انگيزه هاي مردم براي انقلاب بطور کم و بيش نهان، و نه چندان آشکار ، اهداف و ارزش هاي آن ها را شکل مي داد که به تدريج در خواسته هاي آن ها و رهبران شان ظاهر و در نهايت در قانون اساسي نيز منعکس شد. بدين ترتيب در واقع يک نظام ارزشي جديدي پايهريزي گرديد که عناصر مهم آن از بين رفتن بي عدالتي و نابرابري، استبداد، وابستگي به غرب و تمايل بيشتر به مذهب، ايثار و انسجام بود. درمقابل اين نظام ارزشي، نظام ارزشي قديمي شاهانه يا فئودالي -که بسيار ناعادلانه تر از نظام سرمايه داري است – وجود داشت و ريشه هاي آن در جامعه و در همه اقشار کم و بيش قوي بود. عناصر اصلي اين نظام را تمايل به برتري جويي، جاه طلبي، و کسب منزلت، از طريق نمايش ثروت و قدرت (استبداد)، مصرف گرائي (ولذت وابستگي به غرب)، فردگرائي و نياز به تحرک و ارتقاء فردي درجامعه تشکيل مي داد، که ريشه و علت اصلي همه آن ها، نظام نابرابر جامعه و تفاوت طبقاتي زياد بود. اين نظام را امام ،”طاغوت”، مي ناميدند. اين دو نظام ارزشي در مقابل هم قرار داشتند (رفيعپور،127:1379). “پارادايم” اسلام سياسي”، مبنايي کاملا متفاوت براي تحرک سياسي معرفي مي کند. اين مبنا در طول انقلاب اسلامي در ادبيات سياسي امام خميني ره به خوبي نمايان است.دراين پارادايم، مبارزه، مشارکت سياسي، راي دهي و…با تضادطبقاتي و عقلانيت اقتصادي و
ابزاري قابل تحليلنمي باشد.کنشگرنظام اسلامي، تکليف محور است و حق مدار، نه سودجو واقتصادمحور.مبارزه با “نظام سلطه” و تلاش براي حاکميت حق،يک تکليف الهي است و برخلاف پارادايم اقتصاد محور، سود و منفعت مادي به هيچ وجه نمي تواند توجيه کننده کنش يا اقدام باشد.” (ايوبي،34:1380). اما به هرحال در چند محور کلي مي توان ارزش هاي نهادين در انقلاب را همچون، عدالت اجتماعي، رفع استبداد ،کاهش فاصله فقير وغني وکاهش شکاف ميان طبقاتي، و… معرفي کرد. اين ها همگي مهم هستند؛ اما، علت اصلي و معيار غايي را در سه مفهموم استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي؛ مي توان متبلور دانست. همگي اين ها ؛ در شعارها ومطالبات توده هاي مردمي، روشنفکران، روحانيون و اکثريت نيروها و گروه هاي فعال در انقلاب يافت مي شد. در بحث استقلال مي توان به روحيه استکبار ستيزي و رهايي از دولت وابسته اشاره داشت که مردم خواهان حضور حاکميتيبودند که مشروعيتش وسلب مشروعيتش از بيرون از مرزها نباشد و حاکميت به ملت – چه در سياست داخلي وچه در سياست خارجي – متکي باشد. دولتمردان به عنوان سردمداران منتخب ملت؛ در کشوري مستقل تصميم بگيرند؛ نه با تحمل سلطه پذيري از بيرون از مرزهاي کشور؛ و تصميم سازي ها و تصميم گيري هاي آن ها؛ بايد به دور از فشارهاي بيروني به انجام رسد. در مورد ارزش آزادي که يکي از کليدي ترين ارزش هاي انقلاب اسلامي ايران است بين همگي اتفاق نظر وجود داشت؛ اما، در تفسير آن هرچه از پيروزي انقلاب گذشت؛ به نسبت مفهوم استقلال؛ اختلاف بيشتري در تفسير و تاويل آن بروز پيدا کرد ،اما ارزش ويا بهتر بگوئيم خواستِ، فعال ديگري که انقلابيون مؤثر بدنبال آن بودند واتفاقا اکثريت گروه هاي مخالف برآن وحدت داشتند،آزادي بود.حال اين آزدي از جنبه هاي مختلف ودر بخشهاي مختلف ازجمله مشخص ترين آن يعني مبارزه با استبداد بود.که بايد آنرا بررسي نمائيم که تا چه حد مورد پذيرش وتفسير علما وروشنفکران وانقلابيون بوده است.براي آنکه بتوانيم درمورد آزادي که يکي از ارزش هاي مهم انقلاب اسلامي ايران است،بحث کنيم ابتدا بايد به بررسي مفهومِ آزادي به صورت مختصر وجامع بپردازيم:آزادي در وسيع ترين معناي آن، و در نگرشي فيزيکي؛ حالتي است که درآن چيزي محدود و وابسته به چيزهاي ديگر نباشد و بتواند در فضا جا به جاشود. بازتعريف اين نگرش در مورد انسان حالتي است که درآن اراده ي شخص براي رسيدن به مقصود خودش به مانعي برخورد نکند. اما تعريف مزبور بسيار کلي ومطلق است، در مورد انسان همواره علت آزادي(يعني آزاد ازچه) و جهت آن(يعني آزاد براي چه)، مطرح است. بحث آزادي هاي سياسي و اجتماعي مدت زيادي نيست که در جوامع بشري مطرح شده و به طور کلي انديشه اروپايي اين بحث را طرح کرده است. متفکراني مانند “توماس هابز”، و “جان استوارت ميل”، آزادي را به معناي متعارف آن در نظر گرفته اند (آزادي هاي فردي،اجتماعي،عقايد وافکار)، چنانکه هابز مي گويد:”انسان آزاد کسي است که چون بخواهد کارهايي را انجام دهد که درتوان و استعداد او هست با مانعي روبه رو نشود”، در سنت تفکر غربي آزادي را شيوه زندگي همساز با قانون اخلاقي وخرد شمرده اند. کارلايل102 فيلسوف انگليسي مي گويد: “آزادي حقيقي انسان يافتن راه درست گام زدن در راه است. امروزه آزادي سياسي رکن دموکراسي شناخته شده است. آزادي با اين که واژه اي پرسر و صدا و با هيجان بر زبان مي آيد، به خودي خود پسنديده نيست بلکه همواره بايد در نظر داشت که آزادي از چه و براي چه خواسته مي شود.” (رفيع زاده،200:1388). اما آزادي از منظر اسلام را هم بايد به گونه اي بازخواني نمود تا بطن آزادي در خواسته هاي روحانيت فعال در انقلاب مبين ومشهود گردد.
“حريت به معني وسيع آن: آزادي فکر وآزادي در بيان وقلم و آزادي در عمل”؛ نه تنها يکي از حقوق مسلمه انسان، بلکه از مشخصات و از حدود موجوديت اين نوع مي باشد. ريشه اصلي و انگيزه طبيعي آن همان امتيازات وخصائصي است که بشر در اصل تکوين بدان آراسته شده است. با اندک مطالعه در نيروهاي دروني هم چون ادراک قدرت وتحليل وترکيب مطالب، و نيز اختيار و اراده؛ که در وجودش فراهم شده است؛ روشن مي گردد که غرض از آفرينش انسان آن بوده که خود او به کمک اين نيروها و به کار بردن اراده و اختيار، استعداهاي نهفته خود را هويدا ساخته و خويشتن رابه سرحد کمال برساند؛ نه آنکه مانند جمادات، در فعل و انفعال و حرکت و سکون، همه جا مقهور عوامل خارجي گشته و يا مانند گياهان و جانوران با طاعت از غرائز خويش مجبور ومسخر گردد” (فاضل ميبدي،500:1378). مردم ايران در خواسته مشخصي در تظاهرات واعتراض ها بر آزادي تکيه و تاکيد داشتند که اين اصل همواره بحث هاي ديگري در دل خود داشت که از جمله مي توان به ايجاد پارلمان، رفع وجلوگيري از استبداد وانسداد سياسي، مشارکت مردم در سطوح مختلف وکلان حاکميتي، داشتن حق اعتراض هاي مدني، مطبوعات آزاد، عدم تبعيض، آزادي فکر وبيان و… مي توان اشاره کرد که به نوعي به دنبال دموکراسي مستقيم در اين امر بودند در تشريح دموکراسي مستقيم مي توان گفت که اين نوع از دموکراسي به معني حکومت مردم، در مقابل دموکراسي به معني حکومت نمايندگان مردم، دموکراسي مستقيميا نيرومند خوانده شده است که برخي از نويسندگان دموکراسي مستقيم را نه يکي از انواع دموکراسي ، بلکه جوهر دموکراسي خوانده اند که انواع ديگر انحرافي از آن به شمار مي روند. به سخن ديگر دموکراسي مستقيم را دموکراسي به معناي حقيقي کلمه مي دانند؛ درحالي که دمکراسي به مفهوم حکومت نم
ايندگان مردم يا تعداي از گروه هاي برگزيده را دموکراسي به معني مجازي واستعاري از آن مي شمارند” (بشيريه،ج،421:1386).اما مبحثي در مورد آزادي در حکومت اسلامي و با پايه فقه سياسي است که اين گونه تشريح وتوضيح داده مي شود: در مرحله ولايت فقيه که مرحله نزولي ولايت وامامت است، آزادي وسعت بيشتري مييابد و انسان نه تنها در اصلِ قبول واطاعت مختار وآزاد مي باشد، در انتخاب ولي فقيه نيز از آزادي برخوردار است؛ او مي تواند از ميان چندين فقيه جامه الشرايط شايسته ترين را انتخاب نمايد و به اين ترتيب مردم از آزادي و حق انتخاب در هر دو مرحله گزينش و اطاعت برخوردار مي شوند و اعمال حق حاکميت الهي و حق حاکميت مردم، از يک طريق و به صورت همگون وکامل امکان پذير مي گردد” (عميد زنجاني،1366: 349-348). پس بدين ترتيب حتي در انتخاب ولي فقيه در حکومت اسلامي بر آزادي انتخاب فقيه جامع الشرايط و بعد از آن در لزوم اطاعت از او، به انسان آزادي اعطا شده است .اما بايد ديد


دیدگاهتان را بنویسید