دانلود پایان نامه

گامي در جهت توانمندسازي خود، کارکنان و سازمان برداشته است که نتيجه آن خلق يک محيط کاري توانمند در هر يک از ابعاد سازماني است. در غيراين صورت تمام تلاشها محکوم به شکست خواهد بود.
سازمانهايي که تمايل به اجراي توانمندسازي دارند بايد کاملاً با مفهوم آن آشنا باشند. توانمندسازي مانند يك تفاهم نامه ساده نيست که با امضاي آن بتوان گفت: که هم اکنون شما توانمنديد. بلکه فرايندي است که نيازمند نگرشي روشن و پويا ميباشد که در آن زمينه مشارکت جويي و يادگيري مستمر براي کارکنان و مديران فراهم ميگردد و براي موفقيت آن بايد آئيننامه و روشهاي مناسب تهيه و تدوين گردد.
با ترويج و توسعه فرهنگ توانمندسازي، مديران و فرماندههان ميتوانند کارهاي روزمره را به گروههاي توانمند واگذار کنند. ولي قبلاً بايد اهداف و نحوه انجام امورات محوله براي کارکنان به صورت روشن بيان شده و ابزارهاي لازم تصميمگيري مانند: اطلاعات، منابع و امكانات، زمان و نيروي انساني در اختيارشان قرار گيرد، آنگاه مدير فرصت مي يابد به کارهاي اساسي و مهم‌تر به پردازد.
سوابق پژوهشي
با توجه به بررسي اسناد صورت پذيرفته در ارتباط با موضوع تحقيق حاضر در مراكز تحقيقاتي نيروي انتظامي و ساير مراكز علمي- تحقيقاتي بايد عنوان نمود در اين زمينه موضوعات متعددي در جهت توانمند نمودن كاركنان مورد بحث، بررسي و تحقيق قرار گرفته است كه در ذيل به اختصار به آنها اشاره خواهيم نمود اما در ارتباط با موضوع “بررسي تاثير توانمند سازي ضابطين در رعايت حقوق متهمين” براي اولين بار به عنوان يك اقدام علمي و تجربي بدان پرداخته شده است.
1- پايان نامه كارشناسي ارشد با موضوع “نقش دانش سازماني در توانمند سازي افسران صف دانشگاه علوم انتظامي ناجا” توسط جناب سرهنگ دوم علي رضا قرباني يگانه به استاد راهنمايي دكتر يوسف محمدي مقدم انجام و مورد بررسي قرار گرفته است . روش تحقيق كاربردي و با روش توصيفي ، تحليل و پيمايشي با استفاده از ابزارهاي بررسي اسناد و پرسش نامه در بين جامعه اماري 90 نفري تمام شماري شده، متشكل از فرماندهان و مديران انتظامي با هدف شناسايي و بررسي تاثير عوامل دانش سازماني بر توانمند سازي افسران صف مورد مطالعه و اجرا شده است.
2- پايان نامه كارشناسي ارشد با موضوع ” نقش رعايت حقوق شهروندي در ماموريت هاي پليس آگاهي ” توسط جناب آقاي حميد رمضانپور به استاد راهنمايي دكتر بختيار عباسلو انجام كه طي آن موضوع مذكور مورد بررسي قرار گرفته است . 230 نفر مراجعين كه در طول 2ماه دي و بهمن سال 85 به پليس آگاهي فاتب مراجعه و پيگير پروندهاي خود بوده اند با روش نمونه گيري تصادفي انتخاب و با پرسش نامه محقق به صورت ميداني(پيمايشي) آن را با هدف سنجش ميزان رعايت حقوق شهروندي در اجراي ماموريتهاي پليس آگاهي مورد مطالعه قرار داده است.
3- پايان نامه كارشناسي ارشد با موضوع ” حقوق شهروندي و نقش آن در ماموريتها (كشف جرم ) با تاكيد بر قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي ” توسط جناب سرگرد وحيد الدين جهانيان به استاد راهنمايي دكتر حسين شريفي طراز كوهي انجام و بدان پرداخته شده است. در اين تحقيق ازروش پيمايشي-تحليل استفاده گرديده و ضمن بهرگيري از قوانين و نظريههاي موجود با ابزار طيف ليكرت و با انتخاب حجم نمونه به صورت سرشماري اقدام به نظرسنجي از 61 نفر صاحبنظر و كارشناس كشف جرايم شاغل در پاوا ناجا و اداره آگاهي فاتب با هدف بررسي آندسته از متغيرهاي حقوق شهروندي كه نوع برخورد با آنها ميتواند اثر مثبت يا منفي در كشف جرايم ايفا كند، شده است.

عناوين ساير پايان نامه هاي نزديك به موضوع پژوهش

چارچوب نظري
الف – مدل مفهومي

ب- مدل تحليلي ( عملياتي‌ )

خلاصه فصل دوم
در اين فصل ابتدا به بيان پيشينهي حقوق متهم در جهان، اسلام و ايران پرداخته شد و سپس پيشينه ي پژوهش هاي انجام شده در اين خصوص مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت مدل مفهومي و تحيلي پژوهش ارائه گرديد.

مقدمه
دراين فصل محقق به بيان روش پژوهش ، جامعه آماري ، معرفي جامعه نمونه ، روش هاي تحليل داده ها اعم از استنادي، تحليلي ، استنباطي ، روش گردآوري اطلاعات، ابزارگردآوري اطلاعات، طبقه بندي پژوهش برمبناي هدف ، طبقه بندي پژوهش برمبناي روش گردآوري دادهها و در انتها به روايي و پايايي ابزارسنجش پرداخته است.
نوع پژوهش
تحقيقات كاربردي ، تحقيقاتي هستند كه در رابطه با رفع يك نياز يا پاسخ به يك مشكل يا معضل كاربرد دارد و نتايج آن اساساً جهت افزايش كارايي يك سازمان يا حل مشكل خاصي مي باشد.
روش پژوهش
در اين پژوهش براي گردآوري اطلاعات از “روش كتابخانه اي- اسنادي” استفاده گرديده و در انتها نيز پاسخ لازم به سؤالات داده شده است.
جامعه آماري
اين پژوهش در زمره تحقيقات كاربردي مي باشد، اين نوع تحقيقات در رابطه با رفع يك نياز يا پاسخ به يك مشكل يا معضل در زندگي كاربرد دارد و نتايج آن اساساً جهت افزايش كارايي يك سازمان يا حل مشكل خاصي مي باشد لذا به جامعه خاصي محدود نمي شود.(صارمي ، 1384 : 20)
معرفي جامعه نمونه
جامعه آماري اينگونه تحقيق ها تمام شمار و عناصر: متهم، ضابط، مقام قضايي، شهروند در
آن از موضوع هاي اصلي مورد مطالعه مي باشند.
قلمرو زماني و مكاني پژوهش
پژوهش حاضر از اواخر سال 92 شروع و قلمرو مكاني آن، دادسراها، دادگاهها، تحت نظر گاه ها ، بازداشت گاه ها ، زندان ،نيروي انتظامي و مكان هايي كه ضابطين با آنها سرو كار دارند را در بر مي گيرد.
روايي (اعتبار) ابزار سنجش
دراين پژوهش نيز محقق با مطالعه مستندات قانوني، آيين نامهها، بخشنامه ها ودستورالعملهاي مرتبط با حقوق متهمين وچگونگي اجراي آنها توسط ضابطين دادگستري ونيزمراجعه به بيش از يکصد کلانتري و پاسگاه درسراسرکشور و مطالعه پرونده هاي قضايي متشکله و در ادامه انجام مصاحبه با روساي کوپ ها ، افسران قضايي و کارشناسان مسائل قضايي توانسته با نکته برداري از شيوه عملکرد ضابطين، معايب و نواقص موجود در انجام اين ماموريت مهم احصاء نموده و در ادامه با توجه به توصيفي بودن آن، با طرح سئوالاتي در زمينه رعايت حقوق متهمين توسط ضابطين قضايي، شرايطي را طراحي مي نمايد که در آن متهمين پرونده تحت هر شرايط و اتهامي ،از حقوق قانوني برخوردار باشند و در انتها با مراجعه به مستندات قانوني و مطالعه پرونده هايي که توسط ضابطين تشکيل گرديده، پاسخ تمام سئوالات مطروحه را ارائه نمايد.
به عبارتي، محتواي تحقيق که همان رعايت حقوق متهمين توسط ضابطين و نيز توانمندي آنها دراجراي اين امر مهم مي باشد با سئوالات طراحي شده همسو بوده و متغيرهاي تحقيق که باز همان حقوق متهمين و توانمندي ضابطين مي باشد را به خوبي مورد ارزيابي و سنجش قرارداده و در انتها باتوجه به واقعيت هاي موجود پاسخ سئوالات را ارائه نموده است.
لذا مي توان گفت ابزار سنجش دراين تحقيق از اعتبار کافي و لازم برخوردار مي باشد.
پايايي(قابليت اعتماد) ابزار سنجش
دراين تحقيق نيز ابزار اندازهگيري محقق ، مستندات قانوني اعم از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قانون مجازات اسلامي ، آئين دادرسي کيفري و ساير قوانين حقوقي و مقررات مربوطه مي باشد.
به لحاظ اينکه قوانين موجود، درتمام نقاط ايران از ماهيت و شکل يکساني برخوردار بوده و تمام شمول است و هرگونه تحريف و دستکاري در مفاد آن جرم تلقي مي گردد لذا مجريان آن در تمام محاکم مکلفند در زمان رعايت حقوق متهمين يکسان رفتار نموده و تبعيض و تفاوتي دراين زمينه قائل نشوند.
روش تحليل داده ها
الف- استنادي
در راستاي غناي تحقيق و هويت بخشي به آن نظرات ديگر نويسندگان، مواد قانون اساسي ، قانون مجازات اسلامي ، قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي و… بصورت مستقيم يا غير مستقيم مورد استناد يا اشاره قرار گرفته است.
ب- تحليلي
علاوه بر استناد به مواد و نظرات حقوقي، نگارنده فقط به استناد بسنده نكرده بلكه آن مواد را از ابعاد گوناگون مورد تجزيه و تحليل قرار داده است. در رابطه با نظريات حقوق دانان و مؤلفين كتاب ها بايد گفت كه نگارنده با رعايت كامل اصل امانت داري، نوشته يا مطلبي را كه از آنان استفاده كرده را با ارجاع درون متني (رفرنس) به آنها اشاره كرده است.
ج- استنباطي
علاوه بر استناد و تحليل مطالب موجود در اين نوشتار، مطالب ديگري نيز به صورت استنباطي ، ايده هاي جديد يا نظرات نگارنده در اين نوشتار مورد استفاده قرار گرفته است و سعي شده كه نوشته اي منطقي با استفاده از فاكتور استناد، تحليل و استنباط ارائه گردد.

خلاصه فصل سوم
پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردي و از نظر شيوه ي گرد آوري اطلاعات كتابخانه اي- اسنادي مي باشد . با توجه به اينكه اين تحقيق از زمره تحقيقات كاربردي مي باشد و بيشتر با تئوري ها ، نظرات و مواد قانوني سر و كار دارد و ازمسائلي صحبت مي كند لذا به جامعه خاصي محدود نمي شود. قلمرو زماني و مكاني موضوع پژوهش دادسراها، دادگاهها، تحت نظر گاه ها ، بازداشت گاه ها ، زندان ، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و مكان هايي كه ضابطين با آنها سرو كار دارند را در بر مي گيرد، لذا با امعان نظر به مطالب ذكر شده و از آنجايي که قوانين و مقررات درباره رفتار ضابطين با متهمين و رعايت حقوق آنها، درتمام مجموعه هاي قضايي وانتظامي درسراسر کشور يکسان وتغييرناپذيراست. پس چنانچه با اين ابزار (مستندات ومقررات قانوني) درهرمکان و زمان ديگري اين سئوالات را مورد سنجش وارزيابي قرار دهيم به نتايج يکسان ومشابهي دست خواهيم يافت.لذا روش تحقيق قابليت اعتماد داشته واز ثبات و پايايي لازم نيز برخوردار ميباشد.(حافظ نيا ، 1381 : 155)

مقدمه
پس از آنکه محقق دادهها را گردآوري وطبقهبندي نمود مرحله بعدي فرآيند تحقيق “مرحله تجزيه وتحليل دادهها ” آغاز مي‌شود.
درمرحله تجزيه و تحليل، آنچه مهم است اين است که محقق بايد اطلاعات و دادهها را در مسير هدف تحقيق، پاسخگويي به سئوالات تحقيق جهت داده و نهايتاً آنها را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد. دراين تحقيق، محقق، سئوالات را مطرح و با استفاده از دادههاي جمعآوري شده و تجزيه و تحليل آنها اقدام به پاسخگويي مينمايد.
بديهي است محقق براي دستيابي به پاسخ سئولات پيش رو، نيازمند تجزيه و تحليل موضوعات و مباحث مهمي چون تعريف قانوني جرم، عناصر متشکله جرم، مسئوليت فردي و گروهي درجامعه، حقوق متهم درقوانين، ضابطين قضايي و انواع آنها، وظايف و اختيارات ضابطين و … بوده که در همين راستا تلاش نموده بدواً هر يک از اين مقولهها را به صورت مختصر
توضيح داده و سپس با طرح سئوالات (جايگزين فرضيات) و تحليل واقعيتهاي موجود، در انتهاي فصل، پاسخهاي لازم را ارائه دهد.
تجزيه و تحليل موضوع هاي تحقيق
جرم: عبارت است از هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است (ماده 2 قانون جديد مجازات اسلامي).
تعريف لغوي مجرم
يعني كسي كه مرتكب جرم شده،گناهكار.
تعريف اصطلاحي مجرم


دیدگاهتان را بنویسید