دانلود پایان نامه

توقيف اشخاص را تجويز نموده شخصي را توقيف يا حبس كند يا عنفاً در محلي مخفي نمايد به يك تا سه سال حبس يا جزاي نقدي از شش تا 18ميليون ريال محكوم خواهد شد.
3- اصل 32قانون اساسي اشعار ميدارد:
هيچ كس را نميتوان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين ميكند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف 24ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود.
4- اصل 39 قانون اساسي اشعار ميدارد: هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.
ضابطين از بستن چشم، دست و پا، دهان و ديگر اعضاي بدن متهمين كه باعث ايذاي آنها ميشود بايد خودداري كنند. هنمچنين از استخفاف و تحقير آنها بايد اجتناب كنند .
5- بند6 قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي در اين خصوص اعلام مي‌دارد: در جريان دستگيري و بازجويي يا استطلاع و تحقيق ،از ايذاي افراد نظير بستن چشم و ساير اعضا ، تحقير و استخفاف آنان اجتناب گردد.
حقوق متهم در حين بازجويي وتحقيق
1- از تغيير و تحريف پاسخ هاي متهم خودداري شود و پاسخ هاي وي بصورت كامل نوشته شود.
2- به متهم حق نوشتن پاسخ سوالات داده شود.
3- از پرسيدن سوالات تلقيني از متهم خودداري شود.
4- از اجبار و اكراه متهم به دادن پاسخ هاي خاص خودداري شود.
5- از بستن چشم هاي متهم در زمان بازجويي خودداري شود.
6- در زمان تحقيق از آزار و اذيت متهم خودداري شود.
7- بازجويي در غير حالت بي خوابي متهم انجام شود.
8- از تهديد به هتك حرمت و افشاي اسرار وي خودداري شود.
9- از اجبار و اكراه متهم به امضاء اوراق صورت جلسه خودداري شود.
10- از شكنجه متهم جهت گرفتن اقرار و اعتراف خودداري شود.
مجازات نقض حقوق متهم در حين بازجويي وتحقيق
1- يكي از فرآيندهاي اساسي در بازجويي، پرسش و پاسخهايي است كه بين ضابط و متهم رد و بدل مي شود. اصولاً يا پرسشها بصورت شفاهي از متهم پرسيده مي شود يا بصورت كتبي در اختيار وي قرار ميگيرد به هر حال متهميني كه سواد داشته باشند مي توانند شخصاً پاسخ سوالات را بنويسند و ضابطين حق ندارند آنان را ا ز اين حق محروم كنند.
ماده 73 قانون تعزيرات اشعار ميدارد: هرگاه مقامات و مامورين وابسته به نهادها و دستگاههاي حكومتي كه برخلاف قانون، آزاديهاي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را … . در اينجا قانون گذار آزادي شخصي افراد ملت را مورد حمايت قرار داده است. از آنجايي كه طبق قانون اساسي، همه در حمايت قانون هستند، لذا اين آزاديهاي شخصي نيز شامل حال متهم ميشود و متهم به استناد اين قسمت از ماده ميتواند مواردي را كه اين قانون به وي اختيار داده انجام دهد و اگر ضابطين اين نوع از آزاديها را از متهمين سلب كنند به مجازات مقرر در همان ماده محكوم مي شوند.
آزادي شخصي افراد ملت ميتواند به آزاديهايي كه قانون آنرا منع نكرده باشد مثل: آزادي بيان، آزادي عقيده، آزادي انتخاب شغل، آزادي سكونت در مكان دلخواه و… ديگر آزاديهايي كه قانون به افراد اعطا كرده است را نيز در برگيرد.
2- اگر متهمي سواد نداشت و يا نخواست پاسخ سئوالات را خودش بنويسد در اين حالت اين وظيفه ضابطين است كه در كمال امانت و صداقت جوابهاي اظهاري متهم را بنويسند. طبق قانون پاسخ سوالات همانطوري كه بيان ميشود بايد بدون تغيير و تبديل يا تحريف نوشته شود. ماده 37 قانون تعزيرات اشعار ميدارد:
هريك از كاركنان ادارات دولتي و مراجع قضايي و مامورين خدمات عمومي كه در تحرير نوشتهها و قراردادهاي راجع به وظايفشان مرتكب جعل يا تزوير شوند اعم از اينكه موضوع يا مضمون آن را تغيير دهند يا گفته و نوشته يكي از مقامات رسمي،‌ مهر يا تقريرات يكي از طرفين را تحريف كنند يا امر باطلي را صحيح و صحيحي را باطل يا چيزي را كه به آن اقرار نشده است، اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازاتهاي اداري و جبران خسارت وارده به حبس از يك تا 5 سال يا شش تا سي ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.
3- ضابطين در جريان بازجويي حق ندارند متهم را تهديد به افشاي سر يا اسراري نمايند. يكي از ويژگيهايي كه ضابطين بايد همواره به آن پايبند بوده و آن را رعايت كنند، ‌امانتداري در زمينه حفظ اسرار متهمين است. ضابطين اسراري را كه از مردم يا از متهمين در جريان انجام ضابطيت يا اسراري كه در راستاي شغل خود از آن با خبر ميشوند را نبايد در نزد كساني كه صلاحيت دانستن آن را ندارند، افشا كنند.
اگر ضابطين تهديد به افشاي سر را وسيلهاي براي اذيت و آزار متهم قرار داده باشند، بدون توجه به قصد و نيت ضابطين از اين كار، برابر ماده 172 قانون تعزيرات كه اشعار ميدارد: هرگاه كسي ديگري را به هر نحوي تهديد به قتل يا ضررهاي نفسي يا شرفي يا مالي و يا افشاي سري به خود يا بستگان او نمايد،‌ اعم از اينكه به اين واسطه تقاضاي وجه يا مال يا تقاضاي انجام امر با ترك فعلي را نموده يا ننموده باشند، به مجازات شلاق تا 74 ضربه يا زندان از دو ماه تا دو سال محكوم خواهند شد.
4- ضابطين و قاضي در هنگام تحقيق و بازجويي اگر با سكوت متهم روبرو شوند نميتوانند وي را ملزم به اقرار يا اعتراف كنند. بلكه بايد به ديگر ادله يا روشهاي كشف جرم اكتفا كنند تا مرتكب اصلي شناسايي يا اتهام متهم را ثابت كنند. در همين خصوص اصل 38 قانون اساسي ا
علام ميدارد:
هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار و يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار قضايي و قانوني است و همچنين بند 9 قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي نيز اشعار ميدارد:
هرگونه شكنجه متهم به منظور اقرار يا اجبار او به امور ديگر ممنوع بوده و اقرارهاي اخذ شده به اين وسيله حجيت شرعي و قانوني نخواهد داشت. علي ايحال ضابطين حق ندارند جهت گرفتن اعتراف متهم را مورد شكنجه از انواع مختلف آن قرار دهند و از وي اعتراف بگيرند وهمچنين مقام قضايي نيز نميتواند دستور شكنجه متهم ر ا جهت كسب اقرار صادر كند. در صورتي كه چنين دستوري را صادر نمايد. اين دستور غير قانوني و خلاف قانون و غير قابل اجراست و قاضي به دليل صدور دستور غير قانوني مورد تعقيب قرار خواهد گرفت.
5- ماده 81 قانون تعزيرات براي ناقضان حق سكوت متهم و اقدام كنندگان به شكنجه جهت كسب اقرار و اعتراف را مورد اشاره قرار داده و براي مرتكبين اين جرم تعيين مجازات كرده است. بنا به نص صريح ماده مذكور: هريك از مستخدمين و مامورين قضايي يا غير قضايي دولت براي اينكه متهمي را مجبور به اقرار كند او را اذيت و آزار بدني نمايد علاوه بر قصاص و يا پرداخت ديه، حسب مورد به حبس از 6 ماه تا 3 سال محكوم مي گردد و چنانچه كسي در اين خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذكور محكوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذيت و آزار فوت كند مباشر، مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.
6- برابر ماده 60 ق.آ.د.ك؛ پس از اينكه بازجويي به اتمام رسيد و صورتجلسه آن تنظيم شد، صورتجلسه تنظيمي بايد به امضاي متهم و مامورين و ديگر حاظرين در جلسه نيز برسد. اگر متهم پس از اتمام بازجويي و تنظيم صورتجلسه از امضاي آن خودداري كند ضابطين نميتوانند وي را اكراه يا اجبار به امضاي آن بكنند، بلكه بايد در قبال اين نوع رفتار متهم جمله “متهم از امضاي صورتجلسه استنكاف كرد” قيد شود.
حقوق متهم هنگام تحت نظربودن و بازداشت
تحت نظرگاه و بازداشتگاه محل نگهداري متهماني است كه با دستور مقام قضائي تا اتخاذ تصميم نهايي به آنجا معرفي ميشوند و حقوقي را در اين بخش براي متهم قائل شدهاند از جمله:
1- رفتار مامورين در بازداشتگاه با متهم مناسب باشد.
2- از بازداشت متهم به صورت انفرادي خودداري شود.
3- امكان ملاقات با وكيل در بازداشتگاه و بستگان فراهم شود.
4- از ضرب و شتم متهم در بازداشتگاه خودداري شود.
5- استماع اظهارات و تظلمات فرد بازداشت شده و انعكاس آن به مقامات بالاتر.
6- مامورين موظفند با متهميني كه در بازداشتگاه به سر ميبرند و از نظر روحي نيز در شرايط نامناسبي قرار دارند ، رفتار مناسب داشته باشند.
مجازات نقض حقوق متهم هنگام تحت نظر بودن و بازداشت
1- داشتن وكيل حق هر فرد ايراني است كه متهم به ارتكاب جرمي است. بنابراين متهم حق دارد در زماني كه در بازداشتگاه به سر ميبرد با وكيل خود ارتباط و ملاقات داشته باشد به همين منظور اگر ضابطي از اين امر جلوگيري نمايد و اين حق را از متهم سلب كند، به مجازات اعلامي در ماده 73 قانون تعزيرات يعني انفصال از خدمت و محروميت از 1 تا 5 سال از مشاغل حكومتي و حبس از دو ماه تا سه سال خواهد شد.
2- ماده 75 قانون تعزيرات اشعار ميدارد: هرگاه شخصي برخلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غيرقانوني خود شكايت به ضابطين دادگستري يا مامورين انتظامي نموده و آنان شكايت وي را استماع نكرده باشند و ثابت ننمايند كه تظلم او را به مقامات صلاحيتدار ذيصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشتهاند به انفصال دائم از همان سمت و محروميت از مشاغل دولتي به مدت 3 تا 5 سال محكوم خواهند شد.
انواع بدرقه متهم، تهديدهاي هنگام بدرقه و حقوق متهم در اين خصوص
الف – انواع بدرقه
1- از محل يا مكان دستگيري تا مقر انتظامي؛
2- از مقر انتظامي تا مراجع قضايي؛
3- از مراجع قضايي تا مقر انتظامي؛
4- از شهري به شهر ديگر؛
5- از مراجع قضايي به تحت نظرگاه، زندان و بالعكس؛
6- از تحت نظرگاه و زندان به مراكز درماني و بالعكس؛
7- ازتحت نظرگاه به تحت نظرگاه ديگر.
8- از واحد انتظامي يا قضايي به صحنه جرم براي بازسازي صحنه جرم.
ب- تهديدها هنگام بدرقه متهم
1- سهلانگاري مسئولان در توجيه و ارائه آموزشهاي لازم به مأمور بدرقه.
2- عدم توجه و دقت به نوع اتهام متهم.
3- نامناسب بودن وسيله نقليه حمل متهم.
4- غلبه احساسات و عواطف مامور و احتمال همكاري نا آگاهانه وي با متهم.
5- تباني مأموران با متهم.
6- بهرهگيري از امكانات متهم در اجراي مأموريت براي سرعت بخشيدن به كارها يا كم كردن هزينه ها.
7- مأنوس شدن با متهم و اعتماد بي جا به او در مأموريتهاي طولاني.
8- عدم تناسب قواي جسماني مأموران با متهمان.
9- داشتن زمينه ضعف اخلاقي و ايماني مأموران.
10- اتكا به مهارت خود و غافل شدن از توان و تجربه متهم.
11- استفاده نكردن از ابزار و تجهيزات مناسب در مأموريت توسط مامور بدرقه.
12- مسامحه و سهلانگاري مأمور هنگام برگزاري جلسه محاكمه متهم.
13- محول كردن دستگيري، اعزام و نگهداري متهمان به مأمورن و سربازان فاقد صلاحيت.
14- قبول پيشنهاد تأمين وسيله نقليه توسط بستگان متهم.
15- همراهي بستگان متهم در طول مأموريت.
16- ايجاد صحنه تصادف ساختگي و موارد مشابه آن براي متوقف كردن خودروي حامل متهم و فراري دادن آن (يوسف آذر، صيادي، 1392 : 6
5).
ج – حقوق متهم هنگام بدرقه
1- هنگام بدرقه حتي الامكان از بستن چشمهاي متهم و يا ديگر اعضاي بدن وي خودداري شود.
2- انتقال با ماشينهاي مخصوص انجام شود تا متهم در ماشين دچار آسيب نشود و هم با ديده شدن وي در انتظار عمومي در حال بدرقه، وجههي اجتماعي وي خدشه دار نگردد.
3- بدرقه بايد با سرعت انجام شود تا از اتلاف وقت متهم جلوگيري گردد.
4- محافظت از وي در مقابل حملهها يا انتقام جوييهاي احتمالي توسط خانواده يا بستگان بزه ديده.
5- اجتناب از شماتت كردن وي به خاطر جرم ارتكابي.
6- خودداري از به كار بردن الفاظ زشت و توهين آميز.
توانمند سازي
تاريخچه اولين تعريف اصطلاح توانمندسازي به سال 1788 بر ميگردد که در آن توانمندسازي را به عنوان تفويض اختيار در نقش سازماني خود ميدانستند که اين اختيار بايستي به فرد اعطاء يا در نقش سازماني او ديده شود. اين توانمندسازي به معني اشتياق فرد براي پذيرش مسئوليت واژهاي بود که براي اولين بار به طور رسمي به معني پاسخ گويي تفسير شد. گرو به تعاريف رايج فرهنگ لغت از توانمند سازي اشاره ميکند که شامل: تفويض قدرت قانوني، تفويض اختيار کردن، ماموريت دادن و قدرت بخشي است(بختياري، 1389 : 12).
مهارت وانگيزه ميتواند عملکردشان را بهبود بخشد. اين سه عامل (دانش، مهارت و انگيزه) در بخش عامل تاثيرگذار بر توانمند سازي به طور کامل تشريح شده است.
در تعريفي ديگر، توانمند سازي به معني قدرت بخشيدن است. بدين معني که به افرادکمک کنيم تا احساس اعتماد به نفس خود را بهبود بخشند ونيز بدين معني است که انگيزه دورني را براي ايجاد يک وظيفه بسيج کنيم بدين مفهوم، هدف از توانمند سازي منابع انساني استفاده از ظرفيتهاي بالقوه انسانها به منظور توسعه ارزش افزوده سازماني، تقويت احساس اعتماد به نفس و چيرگي بر ناتوانيها و در ماندگيهاي خود به عبارت ديگر، هدف ازتوانمند سازي، ارائه بهتر منابع فکري مربوط به هر زمينه از عملکرد سازمان است(اسکات وژاف، 1383: 16)
بنابراين مفهوم توانا سازي منابع انساني، نظريه تضاد سازمان با افراد را مورد سئوال قرار ميدهد. فلسفه توانا سازي ميگويد که سازمان ميتواند افراد خود را راضي کند ودر عين حال آنچه را نياز دارد به دست آورد. اين رابطه مي تواند يک برد- برد به نفع دو طرف باشد.
سه عنصري که زمينه تواناسازي را در محيط کاري به وجود ميآورند عبارتند از : نگرشها، روابط وساختار سازماني، که هريک از اين عناصر سازماني بايد تغيير کند تا محل کار توانمند را بوجود آورد. در غير اين صورت تلاش ها به هدر خواهد رفت.
محيط کار توانمند، محيطي است که در آن کارکنان نيروي محرکه اصلي هستند. توانمند سازي ظرفيتهاي بالقوه را براي بهرهوري از سرچشمه توانايي انساني که از آن استفاده کامل نميشود، در اختيار ميگذارد. هرگاه سازمانها بخواهند در دنياي پيچيده و پويايي امروزي ادامه حيات دهند، اين نيروي بالقوه را بايستي مهار کرده ومورد استفاده قرار داد. کارکنان توانمند به خودشان وسازمان نفع ميرسانند. آنها مشاغل يا زندگي خود را بيشتر داراي هدف حس ميکنند و درگيري آنها مستقيما به بهسازي مستمر در سيستمها و فرايندهاي محل کار تبديل مي شود. در کل تعاريف کليدي توانمند سازي وتوانمند سازي منابع انساني عبارتند از:
-توانمند سازي عبارت است از:
– شناختن ارزش افراد و سهمي که مي توانند در انجام امور داشته باشند.
– طراحي وساخت سازمان به نحوي که افراد ضمن


دیدگاهتان را بنویسید