موانع توسعه روستايي در ايران
تصميمات بعد از جنگ جهاني دوم نظير ايجاد قطبهاي توسعهروستايي نظام اقتصادي در چارچوب بازار، سياست قيمتگذاري محصولات کشاورزي، اصلاحات اراضي و برنامههاي چند ساله توسعه باز به روستاها فايدهاي نرساند. در دهههاي قبل از انقلاب روي صنعتي کردن کشور تأکيد و تبليغ ميشد. ولي همه اين امور، دو نتيجه داشت؛ از يک طرف مهاجرت روستاييان و نابودي کشاورزي و پيدايش شهرهاي بزرگ بود، حتي پس از انقلاب اسلامي اقدامات و طرحهاي بازسازي به همان سرنوشت گذشته دچار شد و از طرف ديگر باعث شد روستاييان در همان محروميت هميشگي باقي بمانند (انديشه، 1387). موانع توسعهروستايي در ايران را ميتوان به دو گروه موانع ساختي و موانع اجتماعي و اقتصادي کشاورزي تقسيم کرد که در زير توضيح داده ميشوند.
2-4-1- موانع ساختي
منظور آن دسته از محدوديتها و موانعي هستند که ناشي از حاکميت ساختهاي نابارور و غيرمفيد در جامعه است و معمولاً مانع از اصلاحات لازم در جهت توسعه جامعه روستايي ميشود. اين گروه موانع را ميتوان به دو شکل بيان کرد.
2-4-1-1- فقدان سيستم اصلاحات اراضي شايسته
در ايران دو دسته موانع مرتبط با فعاليتهاي زراعي و اصلاحات اراضي مانع توسعه کشاورزي و روستايي بودهاند. يکي وجود ساختارهاي کشاورزي قبلي و دوم موانع ايجاد شده پس از تبيين ساختارهاي قبلي از آن جمله ورود دولت به روستا به منظور پر کردن خلأ مديريت روستا موانع جديدي را در راه رشد و توسعه پديد آورد. عمده موانعي که با ورود دولت به روستاها مطرح شد عبارتند از: کاهش مشارکت روستاييان در مديريت توليدي و اقتصادي و خدماتي. همچنين بر تعداد واحدهاي کوچک بهرهبرداري افزوده شد و مشکلاتي از جمله کوچک بودن قطعات اراضي، تعداد کم آنها و نبود ماشينآلات کشاورزي، نداشتن سرمايه لازم جهت سرمايهگذاري زيربنايي و اصولي موجب شد، رشد کشاورزي به کندي گرايد و روستا مورد هجوم سلفخران و عوامل واسطه قرار گيرد، از طرف ديگر اين ذهنيت که دولت بايد همه چيز را درست کند، گسترش يافت (طالب و عنبري، 1387).
2-4-1-2- مشکلات اداري اجرايي برنامههاي عمراني
کارشناسان دليل محروميت در روستاهاي ايران را به وجود عوامل مختلفي مانند پراکندگي نهادها، تداخل وظايف ارگانها، يکپارچه نبودن مديريت و خدمات، عدم برنامهريزي اساسي، نبود ضمانت اجرايي برنامهها، نبود همکاري سازمانها و نهادها با شوراهاي روستايي ميدانند (نيکخلق، 1382). عامل ديگر در ناکارآمدي طرحهاي توسعه روستا عاملي است به نام فقر روستا که چمبرز به آن توجه داشته است. او در کتاب خود “توسعه روستايي اولويت بخشي به فقرا” بيان ميدارد تمام طرحها در زمينه روستا و کشاورزي به وسيله کساني طراحي و ارائه شد که خود نه روستايي و نه کشاورز و نه فقير بودهاند و نيز معتقد است که بين دستاندرکاران توسعه روستايي ديدگاه واحدي وجود ندارد (انديشه، 1387). مشکلات برنامهريزي از بالا که موجب کاهش مشارکت مردم ميشود، بياعتقادي به مشارکت مردم، اعتقاد به فلسفه اجبار به پيشرفت فرصت را براي توجيه مردم جهت مشارکت مؤثر آنها ايجاد نميکند (طالب و عنبري، 1387).
بعضي از صاحبنظران، برنامهريزي ضعيف دولتي را از موانع توسعه روستايي ميدانند، و مشکلات اين حوزه را اختصاص ناکافي منابع مالي به پروژههاي روستايي، روند سياسي تصميمگيريها، پايين بودن تشکلهاي محلي، نقش کم جوامع محلي در تصميمگيريها، نسبت پايين عضويت در انجمن‌ها و تشکلهاي مدني ذکر ميکنند (کرباسيون[1] و همکاران، 2008).
2-4-2- موانع اجتماعي
2 -4-2-1- کاهش ميزان روستانشيني و جمعيت روستاها
بررسيها نشان ميدهد که طي يک قرن گذشته جمعيت نواحي روستايي همواره رو به کاهش بوده است. در سال 1900 تنها 5/6 درصد جمعيت کشورهاي در حال توسعه و 25 درصد جمعيت کشورهاي توسعهيافته در مناطق شهري و بقيه در مناطق روستايي زندگي ميکردند. اين ارقام در سال 1950 به ترتيب به 17 و 54 درصد رسيدند. براي کل جهان در سال 2005 اين رقم به 50 درصد رسيد. در ايران اين رقم در سال 1300 هجري شمسي جمعيت روستايي 81 درصد بود و در سال 1355 اين رقم به 52 درصد و در سال 1390 به 28 درصد رسيد. در نتيجه روستاها در حال تخليه شدن هستند. اين پديده منجر به تحولات زيادي در ساختارهاي توليدي ميشود که اين مسئله باعث توجه بيشتر دولتها به شهرها و پيدايش اين ذهنيت که روستاها مهم نيستند و در فرايند نوسازي و توسعه جايگاه فرعي دارند، ميشود (شکوري، 1390).
2-4-2-2- کمبود فرصتهاي شغلي در مناطق روستايي و پايين بودن سطح درآمد روستاييان
کاهش فرصتهاي شغلي يا وجود مشاغل با درآمد اندک سبب شده است، روستاييان به سوي شهرها مهاجرت کنند. آمارها نشان ميدهد که در بين سالهاي 1365-1355 جمعيت شهري و روستايي در کشور برابر بوده است. از مجموع شغلهاي ايجاد شده، حدود 88 درصد آن به مناطق شهري اختصاص داشته و تنها 12 درصد مربوط به مناطق روستايي است. همچنين تعداد شاغلان در بخش کشاورزي کاهش يافت، بهطوري که در سال 1365 به 29 درصد و در سال 1375 به حدود 25 درصد تقليل يافته است (طالب و عنبري، 1387).
2-4-3- موانع کشاورزي و اقتصاد
مشکلات طبيعي و آب هوايي نظير کم آبي به طوري که بسياري از زمينهاي مرغوب هر ساله کشت نميشوند. مشکلات فيزيکي از جمله کوچک بودن قطعات زمين و هزينهبر بودن به کارگيري ماشينآلات و مشکلات ابزاري مثل حمل و نقل، نبود راه و نامناسب بودن آن و سختي دسترسي به بازار فروش و تلف شدن بخشي از محصول در جريان حمل و نقل، مشکل نبود امکانات کافي براي انبار کردن محصول، ناديده گرفتن تواناييها و استعدادهاي روستاييان در رفع مشکلاتشان، مثلاً حضور نداشتن آنها در مشاورهها، در مراحل اجرايي که باعث ميشود بين خود و مجريان برنامههاي توسعه روستايي جدايي بيفتد و اطمينان خود را از آنها از سلب کند (انديشه، 1387). محدوديت منابع در بخش کشاورزي نمايانگر اهميت فناوريهاي مناسب براي استفاده کامل و بهينه از منابع کمياب در توليد مواد غذايي است. فناوريهاي مکانيکي با غلبه بر انواع محدوديتها چه فني و چه اقليمي، افزايش سطح زيرکشت و توليد بخش کشاورزي را امکانپذير ميسازد. مهمترين مشکلات اقتصادي در بخش کشاورزي و اقتصاد در دستيابي به توسعه روستايي عبارتند از نبود يک سياست مدون و برنامهريزي دقيق جهت تسريع روند مکانيزاسيون، ضعف مالي کشاورزان و توليدکنندگان، عدم هماهنگي ميان دستگاههاي توليدکنندگان و توزيعکنندگان (فعلي و همکاران، 1389).
2-4-3-1-عدم گسترش بخشنوين اقتصادي
جامعه روستايي ضروري است تا از يک محيط صرفاً طبيعي که غالباً بستر نوعي آرمانخواهي مبتني بر گذشته است، به محيط کمابيش فني کانونهاي شهري که گستره واقعگرايي مبتني بر آينده است، تحول يابد. بر اين اساس، بايد تقسيم کار در جامعه روستايي بيشتر شود و روستا جايگاه صرفاً کشاورزي نداشته باشد. بلکه شرايط لازم براي پيدايي گسترش بخشهاي نوين اقتصاد نيز در جامعه روستاي فراهم شود، تا مازاد اقتصادي به دست آمده و تشکيل سرمايه امکانپذير باشد و به اين ترتيب روستاها نيز به رشد و توسعه پايدار نايل شوند. لازمه چنين تحولي، تجديد ساختار فضايي و پيدايش کانونهاي توانمند در محيط روستايي است. مراکزي که از تراکم جمعيتي مناسب با فعاليتهاي متنوع و سازمانهاي توليدي منسجم برخوردار بوده و با اتکاء به قابليتهاي خود رشد يابند (يدقار، 1383).