دانلود پایان نامه

انحلال نظميه و تغيير نام آن به شهرباني نمود.
پس از اداره تأمينات (پليس سياسي و آگاهي) مهمترين اداره شهرباني و در عين حال فعالترين آن اداره زندان بود. زندان قصر رسماً در سال 1308 توسط رضاشاه افتتاح شد.
بازداشتهاي غيرقانوني اشخاص حقيقي و حقوقي در اين دوره متداول بود. عوامل رژيم پهلوي در شهرباني توجهي به قانون نحوه دستگيري و بازداشت متهمان و حقوق آنان نشان نميدادند. بسياري از بازداشت شدگان بدون اينکه برابر قوانين و مقررات پرونده اتهامي براي آنها تشكيل شود، مدتهاي مديدي در زندان محبوس ميشدند و برخي متهمان و دستگير شدگان نيز هنگام بازجويي و در اثر شکنجههاي غير انساني جان ميباختند. در مواردي كه متهمين پس از مدتي تحمل حبس آزاد مي شدند به دليل رفتارهاي خشن و توهين آميز مامورين در طول مدت بازداشت، از نظر شخصيتي و اجتماعي دچار ضربات شديد روحي رواني ميشدند.
رؤسا، زندانبانان، نگهبانان و ماموران زندان عموماً افرادي فاسد و نالايق بودند و از هر فرصتي براي اخاذي و تحت فشار قراردادن زندانيان بهره ميبردند. به دليل عدم كنترل و نظارت جدي و موثر بر عملكرد مسئولان زندان که اساساً حاکم بلامنازع زندان محسوب مي شدند، هرگونه عمل رذيلانه و خلاف حقوق انساني را درباره زندانيان اعمال و نگران عواقب اعمال سوء خود نيز نبودند. البته عدم رعايت قوانين و حقوق متهمين در مراحل دستگيري، بازداشت، تحقيقات مقدماتي و … توسط مامورين شهرباني و در كلانتري ها نيز كاملاً مشهود بود.
لازم به ذكر است. كتابچه قانوني كنت كه در دوره ناصري تدوين شده بود در موارد فراواني در سالهاي 1311، 1335، 1337 و 1339، 1341، 1352، 1356 مورد جرح و تعديل و اصلاحات قرار گرفت (آيين دادرسي كيفري،محمد آشوري،142:1387).
حقوق متهم در جمهوري اسلامي ايران
هم زمان با پيروزي انقلاب اسلامي فكر جايگزين كردن مقررات موجود و انطباق قوانين با موازين شرعي ، با توجه به منابع غني فقهي قوت گرفت و اهميت ويژه اي يافت. زيرا هرچند به استناد اصل دوم متمم قانون اساسي مشروطه، مجتهدان و فقهاي دوره هاي نخستين قانون گذاري عدم تعارض قوانين عرفي از جمله اصول محاكمات جزايي را با موازين شرعي مورد تاييد قرار داده بودند پس از انقلاب و به ويژه پس از تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي، نه تنها مساله عدم تعارض بلكه انطباق قوانين موضوعه با موازين شرعي نيز مطمع نظر قرار گرفت. در اين باره اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي مقرر ميدارد: كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر به عهده فقهاي شوراي نگهبان است.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبين نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه ايران براساس اصول و ضوابط اسلامي است كه انعكاس خواست قلبي امت اسلامي ميباشد. ماهيت انقلاب عظيم اسلامي ايران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پيروزي كه در شعارهاي قاطع و كوبنده همه قشرهاي مردم تبلور مييافت اين خواست اساسي را مشخص كرده و در طليعه اين پيروزي بزرگ، ملت ما با تمام وجود نيل به آن را ميطلبد.
ويژگي بنيادي اين انقلاب نسبت به ديگر نهضتهاي ايران در سده اخير، مكتبي و اسلامي بودن آن است. ملت مسلمان ايران پس از گذر از نهضت ضد استبدادي مشروطه و نهضت ضد استعماري ملي شدن صنعت نفت به اين تجربه گرانبها دست يافت كه علت اساسي و مشخص عدم موفقيت اين نهضتها، مكتبي نبودن اين مبارزات بوده است. گرچه در نهضتهاي اخير خط فكري اسلامي و رهبري روحانيت مبارز سهم اصلي و اساسي را بر عهده داشت ولي به دليل دور شدن اين مبارزات از مواضع اصيل اسلامي، جنبشها به سرعت به ركود كشانده شد. از اينجا وجدان بيدار ملت به رهبري حضرت آيت الله العظمي امام خميني (ره) ضرورت پيگيري خط نهضت اصيل مكتبي و اسلامي را دريافت و اينبار روحانيت مبارز كشور كه همواره در صف مقدم نهضتهاي مردمي بوده و نويسندگان و روشنفكران متعهد با رهبري ايشان تحرك نويني يافت.
قانون اساسي با توجه به محتواي اسلامي انقلاب ايران كه حركتي براي پيروزي تمامي مستضعفين بر مستكبرين بود، زمينه تداوم اين انقلاب را در داخل و خارج كشور فراهم ميكند به ويژه در گسترش روابط بين المللي، بار ديگر جنبشهاي اسلامي و مردمي ميكوشند تا راه تشكيل امت واحد جهاني را هموار كنند و استمرار به مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامي جهان قوام يابند.
با توجه به ماهيت اين نهضت بزرگ، قانون اساسي تضمين گر نفي هرگونه استبداد فكري و اجتماعي و انحصار اقتصادي ميباشد و در خط گسستن از سيستم استبدادي، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش ميكند.
در ايجاد نهادها و بنيادهاي سياسي كه خود پايه تشكيل جامعه است براساس تلقي مكتبي، صالحان عهدهدار حكومت و اداره مملكت ميگردند. و قانونگذاري كه مبين ضابطههاي مديريت اجتماعي است بر مدار قرآن و سنت، جريان مييابد. بنابراين نظارت دقيق از ناحيه اسلام شناسان عادل و پرهيزكار و متعهد امري محتوم و ضروري است و چون هدف از حكومت، رشد دادن انسان در حركت به سوي نظام الهي است تا زمينه بروز و شكوفايي استعدادها به منظور تجلي ابعاد گوناگون انسان فراهم آيد و اين جز در گرو مشاركت فعال و گسترده تمامي عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نميتواند باشد.
با توجه به اين جهت، قانون اساسي ز
مينه چنين مشاركتي را در تمام مراحل تصميمگيريهاي سياسي و سرنوشت ساز براي همه افراد اجتماع فراهم ميسازد تا در مسير تكامل انسان هر فردي خود دست اندركار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبري گردد كه اين همان تحقق حكومت مستضعفين در زمين خواهد بود (كمالان، 1393 : 29).
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در 14 فصل و 177 اصل خود كليات حقوق ايران را بر اساس شرع بيان مي كند و در اصول 20، 22، 23، 25، 32، 35، 37، 38 و 39 نيز به شرح زير بر ضرورت رعايت حقوق متهم اشاره و تاكيد مي نمايد .
شايان ذكر است كليه مستندات قانوني مرتبط با موضوع تحقيق (قانون اساسي، قانون مجازات اسلامي، قانون آيين دادرسي كيفري و قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي) ابتدا بصورت موضوعي و سپس در جداول بعدي متن كامل قوانين بيان مي‌گردد.
عنوان
ماده/اصل
موضوع
قانون اساسي
اصل 20
تساوي آحاد مردم در مقابل قانون
قانون اساسي
اصل 22
برخورداري از مصونيت
قانون اساسي
اصل 23
ممنوعيت تفتيش عقايد
قانون اساسي
اصل 25
ممنوعيت استراق سمع
قانون اساسي
اصل32
تفهيم اتهام
قانون اساسي
اصل 35
انتخاب وكيل
قانون اساسي
اصل 37
اصل برائت
قانون اساسي
اصل 38
ممنوعيت شكنجه و آزار و اذيت
قانون اساسي
اصل 39
حفظ حرمت و حيثيت
قانون آيين دادرسي كيفري
ماده197
حق سكوت
قانون آيين دادرسي كيفري
ماده 140
عدم بازرسي اماكن در شب
قانون آيين دادرسي كيفري
ماده 347و190
تعيين وكيل براي متهم
قانون آيين دادرسي كيفري
ماده 214
مواجهه شهود
قانون آيين دادرسي كيفري
مواد 212-327-207
سوال از شاهد
قانون آيين دادرسي كيفري
ماده352
محاكمه علني
قانون آيين دادرسي كيفري
مواد 174 و353
جريان رسيدگي به پرونده ها
قانون مجازات اسلامي
ماده 570
عدم سلب آزادي
قانون مجازات اسلامي
ماده572
عدم استماع شكايت
قانون مجازات اسلامي
ماده 575
بازداشت غير قانوني
قانون مجازات اسلامي
ماده578
ممنوعيت اذيت و آزار بدني
قانون مجازات اسلامي
ماده580
ورود غير قانوني به منزل
قانون مجازات اسلامي
ماده 582
استراق سمع
قانون مجازات اسلامي
ماده 583
توقيف غير مجاز
قانون مجازات اسلامي
ماده608
توهين و فحاشي
قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي
ماده واحده
رعايت قانون و موازين اسلامي
قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي
بند5
اطلاع رساني به خانواده
قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي
بند6
عدم تحقير و استخفاف
قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي
بند7
عدم تحقير و استخفاف
قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي
بند8
رعايت موازين قانوني
قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي
بند9
ممنوعيت شكنجه و آزار و اذيت
قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي
بند12
عدم تغيير و تبديل نوشته
قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي
بند13
نظارت بر بازداشتگاه ها
قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي
بند14
اجتناب از دخل و تصرف ناروا در اموال واشيا ضبطي و توقيفي
متن مستندات قانوني
الف: قانون اساسي
اصل 20
همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارندو از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.
اصل 22
حيثيثت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.
اصل 23
تفتيش عقايد ممنوع است و هيچكش را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
اصل 25
بازرسي و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس ، سانسور ، عدم مخابره و نرساندن آنها ، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون.
اصل32
هيچكس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند. درصورت بازداشت ، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود.
اصل 35
در همه دادگاه ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.
اصل 37
اصل بر برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود ، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل 38
هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود.
اصل 39
هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير ،بازداشت،زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.
ب: قانون مجازات اسلامي
ماده 570
هريك از مقامات و مامورين وابسته به نهادها و دستگاه هاي حكومتي كه برخلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم نمايد، علاوه بر عدم سلب آزادي انفصال از خدمت و محروميت 1 تا
5 سال از مشاغل حكومتي به حبس از 2 تا 3 سال محكوم خواهد شد.
عدم سلب آزادي
ماده572
هرگاه شخصي برخلاف قانون حبس شده باشد و درخصوص حبس غير قانوني خود شكايت به ضابطين دادگستري يا مامورين انتظامي نموده وآنان شكايت او را استماع نكرده باشند و ثابت ننمايند كه تظلم او را به مقامات ذي صلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته اند به انفصال دائم از همان سمت و محروميت از مشاغل دولتي به مدت3 تا 5 سال محكوم خواهند شد.
عدم استماع شكايت
ماده 575
هرگاه مقامات قضايي يا ديگر مامورين ذي صلاح برخلاف قانون توقيف يا دستور بازداشت يا تعقيب جزايي يا قرار مجرميت كسي را صادر نمايند به انفصال دائم از سمت قضايي و محروميت از مشاغل دولتي به مدت 5 سال محكوم خواهند شد.
بازداشت غير قانوني
ماده578
هريك از مستخدمين و مامورين قضايي يا غير قضايي دولتي براي اينكه متهمي را مجبور به اقرار كند ،او را اذيت و آزار بدني نمايد علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به حبس از 6ماه تا 3 سال محكوم مي گردد. وچنانچه كسي در اين خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذكور محكوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذيت و آزار فوت كند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.
ممنوعيت اذيت و آزار بدني
ماده580
هريك از مستخدمين و مامورين قضايي يا غير قضايي يا كسي كه خدمت دولتي به او ارجاع شده باشد ، بدون ترتيب قانوني به منزل كسي بدون اجازه و رضاي صاحب منزل داخل شود به حبس از يك ماه تا يكسال محكوم خواهد شد مگر اينكه ثابت نمايد به امر يكي از روساي خود كه صلاحيت حكم را داشته است مكره به اطاعت امر بوده، اقدام كرده است كه دراين صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد….
ورود غير قانوني به منزل
ماده 582
هريك از مستخدمين و مامورين دولتي مراسلات يا مخابرات يا مكالمات تلفني اشخاص را درغير مواردي كه قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح يا توقيف يا معدوم يا بازرسي يا ضبط يا استراق سمع نمايد يابدون اجازه صاحبان آنها مطالب انها را افشا نمايند به حبس از 1 تا3 سال و يا جزاي نقدي از 6 تا 18 ميليون ريال محكوم خواهد شد.
استراق سمع
ماده 583

هركس از مقامات يا مامورين دولتي يا نيروهاي مسلح يا غير آن ها بدون حكمي از مقامات صلاحيت دار در غير مواردي كه در قانون جلب يا توقيف اشخاص را تجويز نموده، شخصي را توقيف يا حبس كند يا عنفاً در محلي مخفي نمايد به يك تا سه سال حبس يا جزاي نقدي از6تا18 ميليون ريال محكوم خواهد شد.
توقيف غير مجاز
ماده608
توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ ركيك چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه و يا 50هزار ريال جزاي نقدي خواهد بود.
توهين و فحاشي
ج: قانون آئين دادرسي كيفري
ماده 197
تفهيم اتهام ، حق سكوت و امتناع از پاسخ دهي.
ماده 140 و 183
منع جلب متهم و تفتيش منازل و اماكن در شب مگر در موارد فوريت و ضرورت.
ماده 327
حق درخواست مواجهه شهود و امكان سوال از آنان در مرحله دادگاه.
ماده 352
برخورداري از محاكمه علني در مرحله دادگاه مگر در موارد استثنايي.
ماده 174و353
امكان انتشار وقت و جريان رسيدگي به پرونده در رسانه ها.

د : قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي
ماده واحده
از تاريخ تصويب اين قانون، كليه محاكم عمومي، انقلاب و نظامي، دادسراها و ضابطان قوه قضاييه مكلفند در انجام وظايف قانوني خويش موارد ذيل را به دقت رعايت و اجرا كنند. متخلفان به مجازات مندرج در قوانين موضوعه محكوم خواهند شد…1-كشف و تعقيب جرايم و اجراي تحقيقات و صدور قرارهاي تامين و بازداشت موقت بايد مبتني بر


دیدگاهتان را بنویسید