دانلود پایان نامه

پذيري دعاوي مربوط به اموال عمومي
موضوع اموال عمومي اگرچه با موضوع پاياننامه مرتبط نميباشد لكن بهدليل نزديكي اين اموال با اموال دولتي و پيشبيني اين واژه در كنار اموال دولتي در اصل 139 ق.ا. و ماده 457 ق.آ.د.م. با رعايت اختصار به توضيح آن ميپردازيم. مفهوم اموال عمومي به اندازه کافي روشن نبوده و از همينرو تشخيص مصاديق آن دشوار است. كلمه اموال عمومي در برخي از قوانين از جمله قانون اساسي، قانون مدني، قانون محاسبات عمومي کشور، ‌‌قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 1383، قانون معادن مصوب 1377 و همچنين در مقررات اجرايي از جمله آييننامه مالي شهرداريها مصوب 1346 اشاره شده است. كه بهدليل عدم تناسب با موضوع پاياننامه فقط به مفهوم اموال عمومي در قانون اساسي و قانون مدني خواهيم پرداخت.
الف: قانون اساسي
در اصول 45 و 139 قانون اساسي به اين اصطلاح اشاره شده است ولي مفهوم آن در قانون اساسي روشن نيست. دراصل 45 ق.ا. مشخص نشده است که اموال عمومي مذکور ملک دولت است يا اينکه دولت صرفاً مسئول حفظ و نگهداري آن ميباشد. با عنايت به مفهوم انفال و نمونههاي مذکور در اصل، بايد گفت که مقصود از اموال عمومي در ماده اخير، اموال ملي ميباشد که متعلق به دولت بوده، اصل بر امکان واگذاري آنها بوده ولي در عين حال واگذاري آن بر اساس مقررات عمومي امکان پذير نميباشد. لازم به ذکر است که انفال معادل فقهي اموال ملي است. در فقه درخصوص حصري يا غير حصري بودن انفال اختلاف است. از همينرو در خصوص پارهاي اموال که حکم صريحي در فقه ندارد (مانند درياها) اختلاف نظر شديدي وجود دارد که نمونه آن را ميتوان در جريان تصويب قانون توزيع عادلانه آب مشاهده کرد. (كريمي و پرتو، 1391: ص232)
ب: قانون مدني
در مواد 25 و 26 قانون مدني نيز به برخي از نمونههاي اموال عمومي اشاره شده است. مانند اموالي كه مورد استفاده عموم است و مالك خاصي ندارد از قبيل پلها و كاروانسراها و آب انبارهاي عمومي و چاههائي كه مورد استفاده عموم است. ظاهراً از نظر قانون مدني اموال عمومي ملک دولت بهحساب نميآيند و با اموال موضوع ماده 26 متفاوت است. اموال عمومي داراي انواع مختلفي است. برخي اموال در اختيار همگي افراد کشور است و اموالي نيز صرفاٌ براي ساکنين منطقهاي خاص اختصاص مييابد (قسمت اخير ماده 26 قانون مدني)(کاتوزيان، 1389: ص73) خصيصه مشترک همه اموال عمومي آن است که استفاده از اموال عمومي براي استفاده کننده حق تقدم بهوجود ميآورد.
اموال عمومي موضوع مواد 25 و 26 قانون مدني داراي اين خصيصه هستند که براي استفاده عموم بوده و دولت در جهت منافع و مصالح عمومي در اختيار دارد (قسمت پاياني ماده 26). مؤلفين حقوق مدني از اموال عمومي به اموال عمومي ملي نيز تعبير کردهاند؛ اين لفظ در برابر اموال اختصاصي ملي بهکار ميرود (جعفري لنگرودي، 1382: ص22). ظاهراً وجه تسميه اين لفظ تعلق مالکيت مال به عموم ملت ميباشد. بر اين اساس بايد گفت اموال عمومي خود به دو دستهاند: دستهاي که مانند دريا و جنگل بطور طبيعي بهوجود آمدهاند و دستهاي نيز اموالياند که از قبيل سد و جاده بوده و ساخته دست بشر ميباشند. بهنظر ميرسد مؤلف مزبور اموال دسته اول را اموال عمومي ملي و دسته دوم را اموال اختصاصي ملي ناميده است.
در رابطه با موانع داوريپذيري اختلافات مربوط به اموال عمومي ميتوان به اصل 139 قانون اساسي و ماده 457 قانون آيين دادرسي مدني استناد كرد، در اين قوانين ارجاع هرگونه دعاوي راجع به اموال عمومي به داوري منع شده است. با اين حال قوانين جديد و رويه مستقر نهادهاي دولتي بيش از گذشته ارجاع اينگونه اختلافات را به داوري توصيه مينمايد. پس بايد براي جمع قوانين مزبور و البته در جهت تقويت نهاد داوري در اينگونه اختلافات چارهاي انديشيد. نکاتي که در خصوص ارجاع اختلافات راجع به اموال دولتي به داوري گفته شد در اينجا نيز صادق است. منتهي در مورد اموال عمومي، موضوع انتقالپذيري اموال نيز مطرح ميگردد. اموال عمومي بر خلاف اموال دولتي از قابليت نقل و انتقال برخوردار نيستند. اگرچه اداره، حفظ و نگهداري از اموال عمومي بر عهده دولت ميباشد و نهادهاي دولتي برمبناي همين وظيفه داراي پارهاي اختيارات ميباشند که نقش آنها را به مالک اموال نزديک ميکند؛ ولي در عين حال دولت مالک اموال عمومي محسوب نميگردد. در واقع اموال عمومي به عموم مردم تعلق دارد (طباطبايي موتمني، 1383: ص272). از همينرو دولت نميتواند امول مزبور را منتقل نمايد.
نتيجه اينكه اصطلاح اموال دولتي داراي دو معناي عام و خاص است. در معناي عام به اموال دولتي بهمعناي خاص و نيز به اموال حکومت (اموال ملي) اطلاق ميگردد. البته گاهي بهمعني اموال عمومي نيز بهکار گرفته ميشود که اين کاربرد اشتباه است. اموال دولتي بهمعني دقيق کلمه، ملک دولت بوده، اصل بر امکان واگذاري آن است و اين واگذاري بر اساس قوانين عام صورت ميپذيرد. اينگونه اموال بيشتر در اعمال تصدي دولت بهکار ميرود. اموال دولتي بهمعني عام يا همان اموال ملي يا اموال حکومت (که مشترکات عمومي و انفال هم خوانده ميشود) نيز اگرچه ملک دولت بوده و اصل بر امکان واگذاري آن است ولي واگذاري آن بر اساس قوانين خاص قابل تحقق است. اين قبيل اموال در راستاي اعمال حاکميتي دولت مورد استفاده قرار ميگيرد.
اموال عمومي نيز داراي معناي عام و خاص است. در معناي خاص به اموالي گفته ميشود که ملک عموم مردم بوده، اصل بر عدم امکان واگذاري آن است و اختصاص به اعمال حاکميتي د
ارد. راهها و شوارع عام، پارکها ميادين و کلا اموالي که جهت استفاده ساکنين مکاني خاص اختصاص مييابد در زمره اين اموال است. در معناي عام به اموال ملي نيز اطلاق ميگردد اين اصطلاح گاهي در معني اموال دولتي بهمعني خاص مورد استفاده قرار ميگيرد که اين کاربرد نادرست است. در داوريها اصل مسلم اين است که فقط اشخاصي حق مراجعه به داوري را دارند که حق انتقال آزادانه اموال موضوع اختلاف را داشته باشند. از همينرو از لحاظ منطقي فقط دعاوي راجع به اموال عمومياند که قابليت ارجاع به داوري را ندارند. از همينرو بعيد نيست که مقصود مقنن قانون اساسي و قانون آيين دادرسي مدني از اموال دولتي (که در رديف اموال عمومي قرار داده است) اموال دولتي باشد که براي مصارف و مصالح عمومي اختصاص داده شده است.
3-3- محدوديت ها بر داوريپذيري
تا اوائل قرن اخير دولتها نقش محدودي در تنظيم روابط تجاري بين المللي بازي ميکردند و تنها به اين اکتفا مينمودند که از طرفي معاملات بين المللي مانعي در راه اعمال حاکميت آنها ايجاد نکند و از طرف ديگر با برقراري عوارض گمرکي براي اين معاملات هم در آمدي براي خود فراهم نمايند و هم از فعاليت بازرگانان تابع خويش در مقابل بازرگانان خارجي حمايت کنند. اين وضع در حال حاضر تا حد بسيار وسيعي دگرگون شده و دولتها، از اوائل اين قرن يا مستقيماً يا بهوسيله سازمانها و شرکتهائي که براي پيشبرد توسعه اقتصادي خود تأسيس کردهاند، در امر تجارت بين المللي دخالت فعالي دارند. سازمانها و شرکتهاي دولتي که بهعنوان ابزار اين فعاليت دولتها بهکار گرفته ميشوند، تقريباً در تمام شعب زندگي اقتصادي و تجاري چون بانکداري، فعاليتهاي صنعتي، بيمه، حمل و نقل، صادرات و واردات و امثال آن، دخيل هستند. اين پديده بهصورت همهگير، کليه کشورها را شامل ميشود هر گروه از کشورها در اين راه هدف خاص خود را دنبال مي کند. قراردادهائي که دولتها و سازمانهاي دولتي با اينگونه اشخاص منعقد ميکنند، اغلب از نوع قراردادهاي مهم است که اجراي آنها مدت زمان زيادي به طول ميانجامد. قراردادهائي نظير قرارداد کشف و بهرهبرداري از منابع طبيعي (قرارداد نفتي و قراردادهاي راجع به منابع زيرزميني) و يا قراردادهاي ساخت تاسيسات اقتصادي (کارخانه، تأسيسات بندري و امثال آن) و يا قراردادهاي همکاري اقتصادي (انتقال تکنولوژي، قرارداد مهندسي، قراردادهاي تعاون فني) و امثال آن. بديهي است احتمال بروز اختلاف ميان دولت و يا سازمان دولتي و شرکت خارجي بسيار زياد است و مسالهاي که مطرح ميشود اين است که، در صورت بروز چنين اختلافي، چه مرجعي به آن رسيدگي کرده و حل اختلاف ميکند، با فرض اينکه طرفين اختلاف، پس از مذاکره، به نتيجه مطلوب نرسند؟ اولين فکري که به ذهن ميرسد مراجعه به دادگاههاي دولت طرف معامله است. ولي در اکثر قريب به اتفاق موارد، شرکتهاي خارجي از قبول صلاحيت دادگاههاي دولت طرف معامله خودداري ميکنند چرا که بيم آن دارند، دادگاههاي مزبور، تحت تأثير سياست دولت متبوع خود تصميماتي در رابطه با قرارداد اتخاذ کنند که با عدالت همراه نباشد77 و اصل حاکميت دولت طرف معامله اجازه نميدهد که هيچ قانون ديگري را بر او تحميل نمايند. بنابراين آنچه باقي ميماند، مراجعه به مرجعي است که نه وابسته به دولت طرف معامله باشد و نه تحت نظارت دولت متبوع شرکت خارجي خصوصي. اين است که در بسياري از قراردادهاي منعقده ميان دولتها و سازمانهاي دولتي از يک سو و شرکتهاي خارجي خصوصي از طرف ديگر78 شرط ارجاع امر به داوري پيشبيني ميشود. لکن با وجود چنين شرطي در قرارداد، در پارهاي موارد دولتها و سازمانهاي دولتي، از مراجعه به داوري خودداري ميکنند و يا در داوري شرکت ميکنند ولي به اعتبار شرط داوري اعتراض کرده و خلاصه دولت و يا سازمان دولتي را خواه بهدليل داشتن مصونيت قضائي و خواه به دليل ممنوعيت قانوني (قانون شخصي دولت و يا سازمان دولتي) قابل جلب به داوري نميدانند79.


دیدگاهتان را بنویسید