دانلود پایان نامه

73
روايي (اعتبار) ابزار سنجش 74
پايايي(قابليت اعتماد) ابزار سنجش 74
روش تحليل داده ها 75
الف- استنادي 75
ب- تحليلي 75
ج- استنباطي 75
خلاصه فصل سوم 76
فصل چهارم تجزيه و تحليل داده ها 77
مقدمه 78
تجزيه و تحليل موضوع هاي تحقيق 78
تعريف لغوي مجرم 78
تعريف اصطلاحي مجرم 78
عناصر تشكيل دهنده جرم 80
1- عنصر مادي جرم 80
2-عنصر قانوني 81
3-عنصر معنوي جرم 81
ضابطين و وظايف آنان 81
وظايف ضابطين عام 81
محدوديت هاي ضابطين 82
الف) محدويت هاي دائمي 82
ب- محدوديت هاي موقتي 84
1 – مردم (جامعه) 85
2 – سلسله مراتب 85
3- مقام قضايي 85
4- متهم 87
خلاصه فصل چهارم 88
فصل پنجم نتايج و پيشنهادها 89
مقدمه 90
پاسخ به سؤالات تحقيق 90
سوال اصلي 90
1- مشخص بودن اهداف، مسئوليت ها و اختيارات در سازمان 90
2- غني‌سازي مشاغل و ارتقاي شغلي کارکنان 90
3- روحيات و تعلق سازماني 91
توجه به آثار و نتايج مثبت كار 92
آثار خستگي ناپذيري، جديت و پشتكار 92
4- اعتماد، صميميت و صداقت 93
5-تشخيص و قدرداني 94
6-مشارکت و کارگروهي 94
7- ارتباطات 95
8- محيط‌کاري 96
9- بهينه‌سازي فرايندها و روشهاي کاري 96
10- اطلاعات، دانش و مهارت شغلي 96
سوالات فرعي 98
1- اصولا متهمين در حقوق موضوعه ايران داراي چه حق و امتيازي هستند؟ 98
تكاليف ضابطين در مرحله دستگيري و بازجويي متهم 98
جرايم مشهود 98
وظايف و تكاليف مأموران پليس در جرايم مشهود 99
جرايم غير مشهود 100
بازجويي 101
عمل وفق قانون 101
حقوق متهم در مرحله رسيدگي در دادگاه 101
عدم مدخله درحريم خصوصي افراد 102
رعايت قانوني بودن توقيف 102
ممنوعيت اقرار اجباري 103
2- چرا بايد براي متهمين حقوقي قائل شويم؟ 104
3- نقض حقوق متهمين توسط ضابطين چه مجازات هاي قانوني را در پي خواهد داشت؟ 105
4- نقش و وظايف ضابطين در مقام ضابط دادگستري و وظايف سازماني چگونه قابل تبيين است؟ 105
5- توانمند نمودن ضابطان چه فوايدي براي سازمان و ضابطين دارد؟ 106
فوايد توانمند سازي 106
سطوح توانمندسازي 106
1 – توانمندسازي سازماني 106
1/1 -اصلاح ساختار و سازمان 107
2/1 -كمبود امكانات و تجهيزات 108
3/1 -تحت نظرگاههاي كوپ 108
2- توانمندسازي فردي 110
1/2- مهارتهاي حل مسئله 110
اهم موضوعات آموزشي 110
2/2 – مهارت‌هاي پشتيباني و تجهيز منابع 112
محدوديت هاي تحقيق 112
پيشنهادها 113
1- تاسيس دانشكده حقوق در دانشگاه علوم انتظامي امين ناجا 113
2- ايجاد و راه اندازي دادسراي مجازي در سامانه 114
3- تدوين قانون مسئوليت بزه ديده در وقوع جرايم 114
4- تقسيم بندي متهمين بر اساس نوع اتهام (براي نگهداري و بدرقه) 115
خلاصه فصل پنجم 117
فهرست منابع 118
منابع فارسي 118
منابع لاتين 121

مقدمه
اي مردم، ما همه افراد نوع شما را از يك مرد و زن آفريديم و شما را قبيله هاي بزرگ و كوچك قرار داديم تا همديگر را بشناسيد -پس در ميان شما برتري نژادي نيست- بلكه مسلماً گراميترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست( حجرات ، آيه 13).
از زمان تشكيل جوامع انساني و ارتباط آنها با يكديگر، ضرورت تدوين قوانين و مقرراتي كه ضامن حفظ حقوق شهروندان و برخورد مناسب با هنجارشكنان و متجاوزين به حقوق ديگران باشد در ذهن حاكمان و انديشمندان شكل گرفت. با مطالعه تاريخ، شاهد فراز و نشيبهاي زيادي در تدوين قوانين و مقررات مذكور مي باشيم. روزگاري شکنجه متهمان قانوني بود و قضات بر آن قاعده وضع ميکردند، اصل برائت در برابر اصل محکوميت بسيار كم رنگ و بعضا به حساب نميآمد. آنچه اهميت داشت يافتن متهمي بود که اقرار کند و محکمهاي که تنها شاهدش خود متهم بود و ميبايد بي گناهي خود را ثابت ميکرد، در غير اين صورت مجازات و كيفر در انتظارش بود.
اما انسان بر حسب فطرت عدالت جوي خود، جستجوگري بود که تشنه لب به دنبال اين اکسير ارزشمند ميگشت. انقلاب کبير فرانسه، نقطه عطفي در اين کنکاشها بود؛ انقلابي که انسانها را وادار کرد بخاطر رسيدن به هدف، وسيله را توجيه نکند و زمان آن رسيد که اصل برائت شكوفا گردد و براي خود در انديشههاي انسان جا باز کند. شکنجه نه تنها مذموم گشت بلکه تضمينهايي ايجاد شد که ماموران متخلف به سزاي عمل خويش برسند. همانگونه که اعلاميه حقوق بشر مقرر مي دارد: “به رسميت شناختن شخصيت ذاتي و حقوقي برابر و سلب نشدني همه اعضاي جامعه بشري، اساس آزادي، عدالت و صلح در جهان است” (هاشمي، سيد محمد ،89:1383).
تقريبا در تمام اسنادي که تاکنون درباره حقوق بشر به تصويب مراجع بين المللي رسيده است مضمون واحدي به چشم مي‌خورد اين اسناد به طور خلاصه بر اين نکته متفق اند که بشر از حقوق و آزاديهايي برخوردار است که بايد الزاماً و به گونه اي موثر از آن حمايت شود و دولتها موظفاند در صورت نقض اين حقوق تدابير مطمئن براي احقاق حقوق افراد فراهم آورند، استقرار نظم عمومي در يک جامعه پيشرفته محتاج به قوانيني است که محتواي آن با معيارهاي صحيح سنجيده شده و شايستگي و توان پاسداري از نظم جامعه را داشته باشد. در تمام نظام هاي حقوقي دنيا متهم همانند شاکي داراي حقوقي است چرا که هدف قانونگذار اين است که ريشه جرم را حتي الامكان بخشکاند(همان).
متهم نيز يکي از افراد جامعه است و از نگاه جامعه شناسان کسي است که گمان ميرود هنجارهاي اجتماعي را زير پا گذاشته و به
حقوق ديگران تعرض کرده است، اعم از اين که حق شخص خاصي را ناديده گرفته يا اين که حقوق عموم جامعه را پايمال کرده باشد .متهم غير ازمجرم است و چه بسيار متهماني که در دادگاههاي بدوي و تجديدنظر تبرئه مي شوند. برخورد مناسب دستگاه عدالت بامتهم، عامل مناسبي براي پيشگيري ثانويه از ارتکاب جرم و اصلاح مجرمان بوده و يکي از رسالتهاي مهم دستگاه قضايي را محقق مي سازد. متهم حقوقي دارد و بر همه عوامل و ضابطان دستگاه قضايي فرض است که آن را مراعات نمايند.
بنابر اصل عدالت، حفظ امنيت اجتماعي و رعايت حقوق شاکي و متهم از مهمترين اصول در آيين دادرسي کيفري به شمار ‌مي‌رود و تلاش در تحقق عدالت اجتماعي و پاسداري از آن بر کل نظام قضايي امري واجب مي‌باشد. ازدياد جرايم و توسعه عناوين مجرمانه و مقررات مربوط به امور کيفري منجر به تجاوزهايي عليه حقوق و شخصيت متهم شده است، لذا برقراري تعادل بين لزوم تعقيب مجرم و رعايت حقوق و حفظ کرامت انساني متهم از اهم وظايف دستگاه قضايي است.
در واقع، قوانين آيين دادرسي كيفري، وقتي از ارزش و اعتبار كافي برخوردار است كه بتواند بين دو حق، يعني حق جامعه كه از جرم متضرر شده از يك سو و حق انساني كه فعلاً به عنوان متهم شناخته شده است از سوي ديگر تعادل ايجاد كند. به همين منظور، شكنجه و آزار و اِعمال مجازاتهاي غيرانساني براي اخذ اقرار، دستگيري و بازداشت خودسرانه اشخاص ممنوع است. اصول مختلفي از جمله اطلاع فوري از علل دستگيري و بازداشت، رسيدگي به اتهام در مدت زمان معقول، برخورداري از تضمينهاي دفاع، ضرورت حفظ شأن و شخصيت انساني متهمان و لزوم جبران زيانهاي وارده بر بازداشت شدگان بيگناه نيز بايد در اين مرحله از دادرسي رعايت شود. اهم اين اصول در قوانين موضوعه و اسناد فراملي که در حکم قانون عادي است و ايران به آن پيوسته مورد عنايت قرار گرفته است، ليکن مغفول ماندن و عدم اجراي برخي از قوانين موجود از سويي و وجود خلأهاي قانوني از سوي ديگر، حقوق متهم را در برخي مواضع مورد تعدي جدي قرار داده است (همان).

طرح مساله
از آنجا كه اكثر جوامع بشري و به ويژه ايران اسلامي روز به روز در حال پيشرفت و ترقي هستند، با الطبع حفظ ارزشهاي انساني و رعايت حقوق آنان در هر مقام، درجه و منصبي كه باشند در اين مسير بيش از پيش لازم و ضروري است و اين مهم تنها در سايه استقرار نظم و امنيت و تامين آسايش عمومي در جامعه محقق خواهد شد. بنابراين با عنايت به اينكه امروزه مشكلات فرهنگي، اقتصادي، سياسي و… جامعه را بيش از پيش با چالش روبرو ساخته است، عدهاي افراد سودجو نيز تحت هر عنواني (سرقت، نزاع و درگيري، شرارت و…) با ايجاد ناامني و عدم رعايت حقوق شهروندان موجبات سلب آسايش افراد جامعه را فراهم نموده تا به مقاصد غير انساني خود برسند. اين در حالي است كه اگرچه متهمان و مجرمان آسايش عمومي جامعه را مختل نموده و به حقوق ساير شهروندان متعرض شده اند اما قانون گذار ضمن برخورد قاطع و مجازات آنها بعد از مراحل دادرسي در ابتدا از نگاه كرامت و شرافت انساني به آنان مينگرد و به حقوق آنان در تمام مراحل رسيدگي به پرونده از دستگيري تا صدور حكم توجه ويژهاي دارد.
نگارنده در اين تحقيق با عنايت به بازرسيهاي ميداني و مطالعات انجام گرفته بر نحوه اقدامات ضابطين عام دادگستري، بر اين عقيده است كه در حال حاضر با توجه به پيچيدگي، تنوع و افزايش جرائم، حقوق متهمان در زمان دستگيري، تحت نظر بودن، بدرقه و به طور كلي در زمان تحقيقات مقدماتي به نحو مطلوب و قانونمند رعايت نميگردد. بنابراين با توجه به نگاه دين مبين اسلام و قانونگذار به حقوق متهمان و بويژه موقعيت خاص ايران اسلامي در جهان امروز، ضابطين كه در نوك پيكان و برخورد اوليه با متهمان قرار دارند، بايد ضمن درك و تدبير اين موقعيت، تمهيدات لازم را با توجه به موارد قانوني و ملاحظات در نظرگرفته شده در اين زمينه بنمايند. اين مهم مستلزم توانمند نمودن ضابطان با ارائه آموزشهاي لازم از قبيل تعالي رفتار سازماني، دوره هاي ويژه رعايت حقوق شهروندي و قانوني متهمان بوده كه در قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 نيز بطور ويژه به آن پرداخته و موضوعات مهمي را در جهت رعايت حقوق بزهديدگان و متهمين در تمام مراحل دادرسي در نظرگرفته است. حال محقق در اين پژوهش به دنبال ارائه راهكارهاي لازم و قانوني در راستاي توانمندسازي ضابطين براي رعايت حقوق متهمين مي باشد.

اهميت موضوع
از منظر قانوني و حقوقي؛ متهم كسي است كه فاعل جرم تلقي شده ولي هنوز انتساب جرم به وي محرز نشده است او برخي از هنجارهاي اجتماعي را زير پا گذاشته و به حقوق ديگران تعرض کرده است، اتهام چنين فردي بايد برابر قوانين و مقررات در مراجع ذيصلاح مورد رسيدگي و حكم لازم صادر گردد. با توجه به نقش ضابطين در پيشگيري و مقابله با جرائم و دستگيري مجرمين و همچنين قوانين شرع مقدس اسلام كه حقوقي را براي متهم در مراحل:
1- بازرسي و تفتيش 2- احضار و دستگيري 3- بازجويي و تحقيق 4 – نگهداري و بازداشت 5- بدرقه
در نظر گرفته است. و همچنين بررسي گزارشات واصله به مبادي ذيربط و بازديدهاي ميداني نگارنده و مطالعه پروندههاي متشكله قضايي (تحقيقات مقدماتي، بازجويي و تحقيقات نهايي)، توانمندسازي ضابطين ميتواند تاثير قابل توجهي در صيانت آنان، اجراي قوانين و مقررات مربوط به رعايت حقوق متهمين و شهروندي داشته باشد.
اهداف پژوهش
اهداف به دو دسته اصلي و فرعي تقسيم مي شوند :
اهدف اصلي
تبيين نقش و آثار توانمندسازي ضابطين در جهت رعايت حقوق متهمين.
اهداف فرعي
1- بررسي و تبيين حقوق قانوني متهمين در موقعيتهاي مختلف.
2- بررسي و تبيين وظايف ضابطين در جهت رعايت حقوق متهمين.
3- بررسي و تبيين مجازاتهاي قانوني عدم رعايت حقوق متهمين.
فرضيه هاي تحقيق
در پژوهشهايي كه جنبه توصيفي دارند و از مباني تئوري كافي برخوردار هستند. محقق به جاي فرضيه سوال مطرح و از طريق پاسخ به سوالها آزمون ميكند.
سؤالات پژوهش
در اين تحقيق مهمترين پرسشهاي اصلي و فرعي كه به ذهن متبادر ميشوند عبارتند از :
سؤال اصلي
راهكارهاي توانمندسازي ضابطين براي رعايت حقوق متهمين كدامند؟
سؤال هاي فرعي
1- اصولاً متهمين در حقوق موضوعه ايران داراي چه حق و امتيازي هستند؟
2- چرا بايد براي متهمين حقوقي قائل شويم؟
3- نقض حقوق متهمين توسط ضابطين چه مجازاتهاي قانوني را در پي خواهد داشت؟
4- نقش و وظايف ضابطين در مقام ضابط دادگستري و وظايف سازماني چگونه قابل تبيين است؟
5- توانمند نمودن ضابطان چه فوايدي براي سازمان و ضابطين دارد؟
قلمرو تحقيق
از اواخر سال 92 موضوع تحقيق شروع و قلمرو مكاني آن، دادسراها، دادگاهها، تحت نظرگاهها، بازداشتگاهها، زندان، نيروي انتظامي و مكانهايي كه ضابطين با آنها سرو كار دارند را در بر ميگيرد.

تعاريف نظري و عملياتي واژگان تخصصي
الف)حقوق
در معاني ذيل بكار مي رود:
الف- جمع حق به معني حق جزيي و حق كلي است. اين اصطلاح در فقه و در حقوق جديد كشور بكار رفته است.
ب- به معني علمي كه از قوانين موضوعه بحث مي كند.
ج- در رشته حقوق اداري به معني اجرت كار كارمند دولت است. گاهي به غلط حقوقات هم استعمال شده است. درهمين معني “مواجب” و ” وظيفه” نيز قبلاً گفته ميشد.
د- حقوق به غلط در مقابل جزا بكار رفته و ميرود، با اينكه حقوق شامل دو رشته جزايي و مدني است (جعفري لنگرودي،230:1387).
ب) شهروند
ريشه شهروند1 از واژه لاتين سيويتاس2 است. اين كلمه در زبان لاتين معادل كلمه پليس3 و در زبان يوناني به معناي شهر است (رجبي ، 1388 : 30).
در فرهنگ لغت فارسي، كلمه شهروند تعريف نشده است. فقط در فرهنگهاي دو زبانه (فرهنگ لغت حييم و آريانپور) كلمه شهروند به معني بومي، شهري، اهل شهر، تابع، رعيت و شهرنشيني كه از خدمت لشكري و شهرباني آزاد باشد تعريف شده است.
ج) متهم
كسي كه فاعل جرم تلقي شده ولي هنوز انتساب جرم به او محرز نشده است(جعفري لنگرودي، 1387 :230).
د)ضابط
درمعناي لغوي ضابط از ريشه ضبط گرفته شده و در لغت به معناي نگاه دارنده، حفظ كننده، حاكم، والي، قائد، مفتش و آنكه شهري را از جانب سلطان اداره ميكند، ميباشد. بنابراين ضابط كسي است كه اختيارات زيادي در ابعاد مختلف اعم از امور اجرايي و مالي دارد و حافظ امنيت و رفاه و نظم محل خدمت خود مي باشد (رضوي، 1388: 38).
برابر ماده 365 به بعد قانون تشكيل ايالات و ولايات مصوب 1325 قمري؛ بلوك را به چند ناحيه تقسيم كرده و براي هر ناحيه ادارهاي به عنوان اداره ناحيتي تاسيس و رئيس آن اداره كه نماينده وزارت كشور در آن ناحيه بود را ضابط يا مباشر مي‌گفتند كه به تصويب نايب الحكومه بلوك و امضاي حاكم ولايت به سمت خود منصوب ميشد و كد خدايان دهات تابع او بودند و حفظ امنيت و رفاه و نظم ناحيه ها به عهده ضابطان بود ( جعفري لنگرودي، 1387 :413 ).
در معناي اصطلاحي ضابطان دادگستري مأموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات دادستان در كشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمعآوري ادله


دیدگاهتان را بنویسید